إضراب وطني بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي احتجاجًا على تأخر القانون الأساسي

يستعد موظفو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من جديد لخوض إضراب وطني يمتد ليومين أسبوعيًا، طيلة شهر فبراير، استجابةً لدعوة التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم خمس مركزيات نقابية، احتجاجًا على استمرار تأخر المصادقة على القانون الأساسي المنظم لهذه المكاتب، والذي لا يزال مؤقتًا منذ عام 1975.
ويأتي هذا التصعيد بعد تنديد النقابات بما وصفته بتهميش الموارد البشرية للمكاتب الجهوية، وعدم إنصافها ضمن السياسات الفلاحية الكبرى، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر.
كما يطالب التنسيق النقابي وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل لدى وزارة الاقتصاد والمالية للمصادقة على القانون الأساسي بصيغته المتفق عليها، مع تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من فاتح يناير 2020.
وفي سياق متصل، حملت النقابات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية مسؤولية هذا التأخير، مشددةً على ضرورة التعجيل بإقرار القانون الأساسي، بعيدًا عن أي ربط بعملية إعادة هيكلة الوزارة.
كما طالبت برفع الحيف عن الشغيلة عبر دعم التقاعد التكميلي، بالنظر إلى ضعف المعاشات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأكدت النقابات مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب المشروعة، في مقدمتها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالمكاتب الجهوية، وإقرار إطار قانوني دائم ينظم مهامهم وحقوقهم بشكل منصف وعادل.