حقوقيون يحذرون من التمييز الناتج عن الإصابة بالحصبة

حذرت فعاليات حقوقية من التمييز الناتج عن الإصابة بمرض الحصبة، بعد انتشار هذا الداء في عدد من مناطق المملكة، وخصوصا في صفوف الفئات الصغرى.
في هذا السياق، أفاد المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز بأن "الأطفال المصابين بالحصبة، أو المستبعدين لأسباب صحية، قد يواجهون أشكالا من التمييز والعزلة داخل المجتمع المدرسي"، مشددا على ضرورة "ضمان حماية الأطفال من أي وصم قد ينجم عن استبعادهم".
وعلى الرغم من ترحيبه بتعميم مذكرة وزارية حول الوقاية من الأمراض المعدية في الوسط المدرسي، تتضمن إجراء الاستبعاد المدرسي كآلية أساسية للحد من انتشار العدوى وضمان تعافي المصابين، عبر المجلس عن مخاوفه إزاء "التأثيرات السلبية المحتملة لهذا الإجراء، خاصة في ما يتعلق بحقوق الأطفال".
وشدد ذات المصدر على أن "الاستبعاد المدرسي يجب ألا يتحول إلى إجراء عقابي غير متناسب، بل ينبغي أن يكون جزءا من استراتيجية متكاملة تشمل الدعم التعليمي والتطعيم"، داعيا إلى "ضمان استمرارية التعليم للأطفال المستبعدين عبر وسائل التعلم عن بعد أو بدائل تعليمية أخرى، وتطوير استراتيجية تعليمية شاملة لمواجهة الأزمات الصحية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ".
وفي سياق متصل، دعا المجلس الحقوقي، في بيان له، وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارهما المشرفتين على المذكرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التلاميذ من مخاطر الوصم والتمييز الناتج عن الاستبعاد المدرسي بسبب انتشار وباء الحصبة في المغرب.
وفي سياق متصل، أكد المصدر نفسه على أهمية تعزيز وعي موظفي التعليم والصحة بأهمية السرية في التعامل مع المعلومات الصحية للتلاميذ، داعيا إلى "توعية الأطر التربوية وأولياء الأمور والتلاميذ بضرورة تجنب الوصم والتمييز وفقا لمقتضيات دليل الاستبعاد المدرسي الصادر عن وزارة الصحة".
ومن جهة أخرى، أوصت الهيئة الحقوقية ب "توفير دعم نفسي واجتماعي للأطفال المستبعدين لضمان عدم تأثرهم سلبا بهذه التدابير"، فيما طالبت ب "بإنشاء وحدات دعم لمساعدة الأسر على استكمال جداول التلقيح لأبنائها، وتنظيم حملات تطعيم داخل المدارس أو بالقرب منها، واعتماد تدابير وقائية طويلة الأمد مستوحاة من أفضل الممارسات الدولية".