مجلس مناهضة جميع أشكال التمييز لحماية التلاميذ من الوصم والتمييز على خلفية الاستبعاد المدرسي بسبب "بوحمرون"

دعا المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لحماية التلاميذ ووقايتهم من الوصم والتمييز على خلفية الاستبعاد المدرسي نتيجة انتشار وباء الحصبة بالمغرب.
وفي سياق عودة ظهور حالات الحصبة بين الأطفال في المغرب، ما يتطلب تعزيز التدابير الوقائية في المدارس، أخذ المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز علماً بتعميم الوزارتين لمذكرة وزارية مشتركة حول إجراء ات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي ، والتي تجعل إجراء "الاستبعاد المدرسي" بسبب مرض معد أحد أهم الإجراءات نظرًا لدوره في الوقاية من انتقال الأمراض المعدية ومكافحتها، وفي تحسين عملية تعافي التلاميذ المصابين.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يعتبر ضروريا لحماية صحة التلاميذ والحد من مخاطر الأوبئة في المدارس، باعتبارها بيئة مواتية بشكل خاص لانتشار العدوى، و كذا إجراء مقرونا بالتشخيص الطبي (حسب المذكرة الوزارية)، إلا أن المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز يسجل مجموعة من المخاوف حيال اعتماد هذا الإجراء كما يحرص على تقديم بعض التوصيات في هذا الصدد.
وأوضح المجلس في بلاغ له أنه قد يواجه الأطفال المصابون بالحصبة والمستبعدون وغير المطعمين التمييز أو العزلة عن المجتمع وأقرانهم، بما في ذلك عن مدارسهم، خلال عملية الاستبعاد هذه. لذلك، عند اتخاذ التدابير الوقائية ضد الوباء، يوصي المجلس بإيلاء اهتمام خاص لحق الأطفال في عدم التعرض للتمييز والوصم أثناء عملية الاستبعاد المدرسي.
وفي سياق الاستخدام المكثف لتقنيات التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي، أوصى المجلس برفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات قطاعي التعليم والصحة بشأن ضرورة ضمان سرية المعلومات الصحية الخاصة بالأطفال.
ودعا إلى رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات المدارس وأولياء الأمور والتلاميذ الآخرين بشأن عدم الوصم والتمييز تجاه التلاميذ المصابين بأمراض معدية وكذلك التلاميذ الذين لم يتم تطعيمهم، وفقًا لمبادئ دليل الاستبعاد المدرسي لوزارة الصحة (ص17).
وإلى توفير المتابعة النفسية والاجتماعية لتجنب عزلة ووصم الأطفال المتأثرين بعملية الاستبعاد المدرسي.
وحول أهمية تعزيز استخدام الأساليب "الناعمة"، حسب البلاغ، "وبما أن المهنيات والمهنيين الصحيين المغاربة قد فسروا انتشار مرض الحصبة في الآونة الأخيرة في العديد من مناطق المملكة بشكل رئيسي بسبب انخفاض تغطية التطعيم، فإننا نرى أن ارتفاع معدل التردد بين الآباء في تطعيم أطفالهم من شأنه أن يحد من الفوائد الجماعية للتحصين".
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، بالإضافة إلى توسيع نطاق حملات التواصل والتوعية، بإنشاء وحدات دعم لمساعدة الأسر على تسوية وضعية تطعيم ابنائهم.
ودعا ايضا إلى تنظيم نقاط التطعيم في المدارس أو بالقرب منها، وتنفيذ تدابير الوقاية طويلة الأمد، مع دمج أفضل الممارسات الدولية؛
وانسجاما مع هذا المقترح الأخير، أشار المجلس إلى أهمية استكشاف واختبار جدوى الحلول التي تشجع الآباء على تبني مواقف إيجابية تجاه التطعيم، من أجل ضمان الالتزام بشكل أفضل بجدول التطعيم الموصى به للأطفال. كما يقترح المجلس الانفتاح على التجربة الكندية، من خلال" برنامج المقابلة التحفيزية للأمومة في مجال تحصين الطفولةEMMIE". وفي الواقع، ووفقاً لعدة خبراء، فإن مستوى التردد بين الآباء الذين تلقوا المشورة من شخص مدرب وفق البرنامح EMMIE انخفض بنسبة 40%. وقد تم اختبار هذا النهج أيضًا مع الآباء "المترددين للغاية" وكانت نتائجه ايجابية.
بشأن ضرورة اعتماد نهج متوازن بين حماية الصحة العامة واحترام الحقوق الأساسية للأطفال، شدد المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز بأن الاستبعاد المدرسي لا ينبغي أن يشكل عقوبة غير متناسبة لبعض الأطفال، بل ينبغي أن يكون جزءًا من عملية دعم التطعيم والتعليم. طبقا للمواد 2 و3 و6 و28 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
لذلك، اوصى المجلس بضمان استمرارية الوصول إلى التعليم للأطفال المستبعدين مؤقتًا (تلقي الدروس و الدورات التدريبية، والمراقبة التعليمية عن بعد)؛
وطالب بوضع استراتيجية تعليمية شاملة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية والبيئية، تضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال؛
وبما أن الأطفال يشكلون مجموعة متنوعة، فإن قدراتهم ونقاط ضعفهم تختلف وقد تتجلى بشكل متباين اعتمادًا على السياقات (الجنس والعمر والإعاقة والعرق واللغة ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية). لذلك، طالب المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، كذلك بأخذ حالات محددة بعين الاعتبار (على سبيل المثال: المهاجرين الذين لديهم سجلات تطعيم غير كاملة وجميع الخصوصيات المذكورة أعلاه)، وإعادة تقييم عملية الاستبعاد بناء على تطور الوضع الصحي في المملكة.