النسبة المتوقعة لتعميم الأمازيغية في 2026 تثير غضب الأساتذة، وتسم وزارة برادة ب"الاستهتار"

تراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار استعداداتها القبلية لإطلاق الموسم الدراسي المقبل، على إتمام مسلسل تعميم اللغة الأمازيغية لتصل إلى 50 في المئة في السلك الابتدائي، وهو ما لم يستسغه أساتذة "تمازيغت" في المدارس العمومية.
ومباشرة بعد الإفراج عن المذكرة الوزارية الخاصة بتحضير الخريطة التربوية للموسم الدراسي المقبل، والتي حددت وصول نسبة تعميم الأمازيغية إلى 50 في المئة، انتفض الأساتذة ضد هذه الأرقام، معتبرين أنها "تشكل استهتارا بلغة رسمية وخرقا للقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية".
وفي ردها على الموضوع، أفادت تنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية بأن تعهد الوزارة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية خلال هذه السنة ب50 في المئة، يعتبر أمرا "مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة للغة الأمازيغية، خاصة المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
واعتبرت التنسيقية في بيان لها أن "الحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية، لا تتقن سوى الترويج لأرقام وإحصائيات مبالغ فيها، لا تعكس الواقع"، مسجلة أن "هذا ما يؤكد عجزها عن تفعيل الخطابات الملكية، والقوانين التنظيمية ذات الصلة، واكتفائها بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام".
وفي سياق متصل، انتقدت التنسيقية ما أسمته "تنصل الحكومة، وعبرها وزارة التربية الوطنية، من جميع التزاماتها تجاه إنصاف اللغة الأمازيغية والقطع مع سنوات المنع والإقصاء"، مبرزة أن "الوزارة عبر مذكرتها أظهرت تعنتها، واستمرارها في نهج سياسة الآذان الصماء، في التعامل مع كل ما يرتبط بملف تدريس اللغة الأمازيغية".
وأكدت التنسيقية أنها قد "واكبت هذه الخروقات وسجلتها"، معبرة عن "عزمها على فضح كل التجاوزات والتلاعبات التي تطال ملف تدريس اللغة الأمازيغية".
وفي سياق آخر، نددت الهيئة الممثلة لأساتذة "تمازيغت" ب"الإقصاء غير المبرر للغة الأمازيغية من مباراة الترقية بالشهادة، في خرق واضح للدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16′′، مسجلة أن "هذا الإقصاء يكرس التمييز ضد هذه الفئة من الأساتذة ويعرقل تفعيل طابعها الرسمي في المنظومة التربوية".
وتجدر الإشارة إلى أن أساتذة اللغة الأمازيغية تطالب بتعميم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا، بما يتماشى مع مكانتها الدستورية وإدراجها في مختلف المشاريع الوزارية، من مؤسسات الريادة ومباراة تدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج، إضافة إلى إدماج الأمازيغية في السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.