صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    لقاء ساكنة آيت بوكماز بعامل الإقليم ينتهي بوعود بالاستجابة لمطالبهم في أقرب الآجال    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    هولندا.. مسجد "بلال" بألكمار يوقف الإمام يوسف مصيبيح بعد زيارته لإسرائيل    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية    توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بمراكش يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الوكيل العام يعيد ملف موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" إلى الشرطة لتعميق البحث في قضية زيوزيو    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الحكومية            اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب    الدولار يتراجع    سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة        المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    إنريكي: الظفر بكأس العالم للأندية هدفنا وديمبيلي الأحق بالكرة الذهبية    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    كورتوا بعد الخسارة ضد "باريس سان جرمان": لم ننفذ خطة المدرب كما يجب    د.الحسن عبيابة: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بدون عنوان للمرحلة المقبلة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    أكثر من 90 % من "ملاحظات المجتمع" على منصة إكس لا تُنشر    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    لبلايلي تنفي "بلوكاج" إصلاح المدونة    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    المتصرفون بجهة فاس مكناس يطالبون بإنصافهم الإداري ورد الاعتبار لمهامهم داخل قطاع التعليم    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    سقوط سيارة في وادٍ قرب مدرسة أجدير بسبب السرعة المفرطة    استفحال ظاهرة الاعتداء على أعوان السلطة ببرشيد وسلطات الأمن تتحرك بحزم    بعد ‬الإعلان ‬عن ‬نمو ‬اقتصادي ‬بنسبة ‬4.‬8 % ‬وتراجع ‬التضخم ‬    مجلس ‬المستشارين ‬يصادق ‬على ‬قوانين ‬مهمة    الإيطالي سينر والصربي ديوكوفيتش يتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدريس الأمازيغية.. "التّمييز المُؤسّس"
نشر في لكم يوم 02 - 10 - 2024

الأمازيغية في التعليم الخاص: من الإلزامية إلى الاختيارية
يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ظل الحكومة الحالية، ماضية بلا هوادة في التلاعب بالدستور وبمشاعر المواطنين في الاستهزاء والمسرحَة بموضوع حساس جدا، وهو تدريس اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة ومِلْكا مُشتركا للمغاربة قاطبة، واللغة الأم لأغلبية المواطنين واللغة الوطنية الأكثر قِدما وعراقة وانتشارا في المغرب.
هل تلعب وزارة التربية بالنار؟
هل تَدري ما تقرره وتصدره من مذكرات كثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع في ورش تدريس اللغة الأمازيغية؟ الورش السياسي والاستراتيجي الهام الذي لا يقبل اقتراف مزيدا من الأخطاء.
أغرب مذكرة وزارية في موضوع تدريس اللغة الأمازيغية هي الموجهة إلى المدارس الخصوصية، تحت رقم 200/ 24 الموسومة بعنوان: في شأن تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2024/ 2025، والتي تم اصدارها يوم 5 يوليوز 2024، حيث لم تلزم الوزارة على أرباب المدارس الخاصة تدريس الأمازيغية، واعتبرتها مجرد لغة "اختيارية". في ضرب تام لمضامين الدستور والقانون التنظيمي 16/ 26. حيث جاء في نفس المذكرة: "تنخرط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بصفة اختيارية في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي انطلاقا من الموسم الدراسي 2024/ 2025." يا له من قرار؟؟؟
هذا معناه؛ أن المغاربة من حقهم أن يطالبوا بعدم تدريس اللغة العربية لأبنائهم في المَدارس الخصوصية باعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة الأمازيغية. كما يمكن للمغاربة أيضا أن يطالبوا بعدم تدريس اللغة الفرنسية، بنفس منطق الوزارة "الاختياري"، فلا يُعقل أن تتملص الوزارة من الحق الدستوري للأمازيغية في أن تكون لغة مدرسة ولغة تدريس في المدارس الخصوصية باعتبارها لغة رسمية. فهذا قرار تمييزي يخالف الدستور ويورط المغرب الذي وقع على اتفاقيات أممية كثيرة تناهض كل أشكال التمييز العنصري على رأسها "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" والتي وقع عليها المغرب في شتنبر 1967 وصادق عليها في دجنبر 1970 وتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال نفس السنة.
ومادام أن الوزارة تفرض تدريس اللغة العربية، الرسمية في الدستور، واللغة الفرنسية غير الرسمية في الدستور، وتعتبر تدريسها اجباريا في دفاتر تحملات التي توقعها مع المدارس الخصوصية التي تستفيد من تحفيزات وامتيازات، فبأي وجه حق تعتبر الوزارة تدريس لغة الأرض ولغة المجتمع ولغة الهوية الأصلية للمغرب، مسألة اختيارية؟
فماذا يقول القانون التنظيمي رقم 26.16 "المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"؟ رغم أن القانون التنظيمي وضع مسألة التعليم ضمن الأولويات من خلال التسمية التي أقرها الدستور في فصله الخامس، إلا أن الحكومة لها رأي آخر وتصور آخر مخالف تماما لما هو منصوص عليه في الدستور والقانون. فهل يجوز اعتبار تدريس اللغة الامازيغية في التعليم الخصوصي شأن اختياري؟
تقول المادة الرابعة من الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 16. 26 في الفقرة الأولى منها ما يلي:
" تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الامازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص".
إذن، القانون هنا واضح، يتحدث عن ادماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في التعليم بالقطاعين العام والخاص، ولم يقل بصفة اختيارية في القطاع الخاص، لأن الفقرة بدأت بكلمة "تعمل السلطة الحكومية…على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية.." وتفيد في لغة القانون معنى الإلزامية، وليس اختيارية، رغم أن القانون قيد هذه الإلزامية بالتدرج في حديثه عن "بكيفية تدريجية" حتى يتسنى اعداد الحوامل البيداغوجية والديداكتيكية وتكوين الموارد البشرية ذات التخصص في مادة اللغة الأمازيغية، علما بكون هذه اللغة عانت من الاقبار والإقصاء من قبل الدولة منذ الاستقلال بقرارات سياسية مجحفة وأخطاء ايديولوجية قاتلة، كادت أن تؤدي إلى وأد اللغة الأم للمغاربة.
غير أن؛ فَهْم هذه الفقرة من المادة الرابعة، يقتضي بالدرجة الأولى ربطها بالمادة التي سبقتها وهي المادة الثالثة، التي تتحدث عن تعليم اللغة الأمازيغية باعتبارها حق لجميع المغاربة، وتقول المادة 3 حرفيا ما يلي: " يُعَدُ تعليم اللغة الأمازيغية حَقا لجميع المغاربة بدون استثناء".
فهل تعمل الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية على هضم هذا الحق الذي يكفله القانون لجميع المغاربة، وتؤكده نصوص تشريعية كثيرة وخطابات ملكية وغيرها من الالتزامات الدولية والأممية للحكومة المغربية التي وقعت على الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
فاعتبار تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الخصوصي "مسألة اختيارية"، فيه تمييز واضح وفاضح تجاه لغة رسمية للدولة المغربية.
الأمازيغية في التعليم الأولي: قتل اللغة الأم من المهد
قامت الحكومة الحالية بإضافة التعليم الأولي للمرة الأولى في تسمية وزارة التربية الوطنية التي كانت تتخذ تسميات ووظائف متعددة في تاريخ الحكومات المغربية. وبالفعل عملت الوزارة على ادماج بنيات التعليم الاولي في الخريطة المدرسية بمجموع مناطق المغرب، وتعتقد الوزارة أن التعليم الأولي يعد مدخلا أساسيا في اصلاح منظومة التعليم والارتقاء بجودته، لكنها للأسف سلكت مسلكا خاطئا بعدم ادراج اللغة الأمازيغية ضمن مواد تدريس والأنشطة التربوية في التعليم الاولي، حيث تساهم بذلك في قتل ملكات الابداع وقدرات التلقي لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، لأن الطفل أو التلميذ في هذه الفترة في حاجة إلى اللغة الأم، التي ستساعده على الانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى، فتدريس اللغة أو الحديث مع الأطفال في التعليم الأولي بلغة أجنبية عن محيطه الأسري والثقافي يعد عملية
قاسية جدا، وفيها تعذيب نفسي للطفل، وقد عشنا مرارة هذا التعذيب في السنوات الأولى من حياتنا المدرسية، فهو بمثابة عنف رمزي تمارسه المدرسة المغربية على حد قول العالم السوسيولوجي "بيير بورديو" في دراساته حول العنف الرمزي داخل المدرسة.
اقصاء اللغة الأمازيغية من التعليم الأولي، يعد قرارا مجحفا في حق الأطفال والتلاميذ، هو قرار غير قانوني، ولا يستند على أي سند علمي ولا بيداغوجي ولا ديداكتيكي بل له هدف واحد هو محاربة اللغة الأمازيغية في مهدها وفي امتدادها المجتمعي، لتسهيل عملية التعريب، وهي حتما، سياسة فاشلة وستعطي نتائج عكسية، لأن مهندسيها في الوزارة يحتكمون إلى الإيديولوجيا والديماغوجيا وليست لهم دراية بالبيداغوجيا ولا بعلوم التربية، لأنه لو كانت لهم معرفة بسيطة بذلك، سيدركون بعلم اليقين، أهمية اللغة الأم في عملية التدريس، وفي العملية التربوية. وبعيدا على هذا وذاك، فتدريس الطفل المغربي بلغته الأم الأمازيغية، هو حق مكفول.
نعود إلى القانون التنظيمي، وإلى الفقرة الموالية من المادة الرابعة، التي تقول:
"ولهذا الغرض، تدرس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني."
مرة أخرى، القانون ينص ويؤكد ويلح ويلزم…لكن للأسف الشديد؛ الحكومة ووزارتها يتهربون ويتملصون ويتنكرون، إلى متى؟ ولماذا القوانين والدستور ينص على شيء والممارسات والسياسات الحكومية والعمومية تنجز وتنفذ أشياء أخرى، كلما يتعلق الأمر بحقوق الأمازيغية. هل هذا معناه أن هذه القوانين غير ملزمة؟ أم أن ترسيم اللغة الامازيغية هو مجرد حبر على ورق…
الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي أشرنا إليها أعلاه، تنص صراحة على ضرورة تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي، لكن إلى حد الآن الوزارة لا تنوي تدريسها لا بشكل تدريجي ولا بشكل سريع ولا حتى بشكل بطيء…
تعميم تدريس اللغة الأمازيغية: أكذوبة مضحكة
خلال نهاية أو بداية كل موسم دراسي، عادة ما تخرج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ندوات صحفية، أو بمذكرات وزارية، تتحدث فيها عن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وتعطي أرقام بشأن ذلك، وتكون في الغالب بعيدة عن الواقع، كما صرح الوزير الوصي على القطاع بداية هذا الموسم الدراسي، أن نسبة تغطية تدريس اللغة الأمازيغية وصل ما يقارب 44%، فهذا الرقم يحتاج إلى تدقيق لأن الوزارة لا تقوم بتحيين المعطيات والمعلومات، وتدرج مدارس تم تعيين فيها أستاذ أو أستاذة مدرسة للغة الأمازيغية، في سنة 2008 أو 2015 ولكن انتقل فيما بعد إلى مؤسسة أخرى دون تعويض منصبه بأستاذ آخر، وفي بنك معلومات الوزارة تدرج تلك المدرسة كأن الأمازيغية لاتزال تدرس بها. كما أن عدد المدرسين والمدرسات المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية الموجود حاليا لا نعتقد أنه سيصل إلى تغطية 44% من مجموع المدارس المغربية.
لفهم منطق الوزارة فيما تسميه "التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية" الذي جاء في خارطة الطريق 2022/ 2026 التي أعدتها الوزارة، لاسيما في الهدف السابع ضمن الالتزام الثاني بهذه الخارطة، لابد من الاطلاع على:
المذكرة الوزارية رقم 028/ 23 الصادرة يوم 23 ماي 2023 حول موضوع: في شأن التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية في سلك التعليم الابتدائي؛
المذكرة الوزارية تحت رقم 24/ 152، الصادرة يوم 19 أبريل 2024 حول موضوع: في شأن تنفيذ مخطط التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي برسم السنتين الدراسيتين 2024/ 2025 و 2025/ 2026.
ومن أهداف هذا المخطط الوزاري، (أما المخطط الحكومي لتفعيل الأمازيغية فلم يعد أحدا يتحدث عنه أو يهتم به) هي تحقيق نسبة تغطية % 50 من المؤسسات التعليمية بسلك التعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2025/ 2026، كما ينص المخطط على توفير كل الشروط والمتطلبات الكفيلة لبلوغ هذه النسبة، منها الشروط التربوية وتكوين الأطر وغيرها. وهو ما لم يظهر في الواقع، حيث لا زال الأستاذ/ة اللغة الأمازيغية بدون قاعة أو حجرة للتدريس، فلابد له من التنقل بين القاعات وينتظر من أساتذة المزدوج منحه القاعة والحيز الزمني لتدريس الأمازيغية
فقد جاء هذا المخطط بتكوين 600 أستاذ في تدريس اللغة الامازيغية والتعليم المزدوج كل سنة دراسية، لكن للأسف قام بإلغاء الأستاذ المتخصص في تدريس اللغة الأمازيغية، مما يجعل تنزيل هذا المخطط يعاني من اكراهات بنيوية كثيرة، تناقض بالأساس أهدافه الاستراتيجية، خاصة حين يتم تكليف الأساتذة المتخرجين ضمن 600 أستاذ وأستاذة، الذين من المفروض أن يدرسوا الأمازيغية فقط، بتدريس التعليم المزدوج. وهذا ما يؤكده العديد من الأساتذة مدرسي اللغة الأمازيغية في بداية كل موسم دراسي، حيث يواجهون اكراهات كثيرة تعيق ممارسة عملهم في شروط تربوية سليمة.
هذه المذكرات الوزارية، تتحدث عن الهدف الأسمى، وهو تحقيق التعميم التام والكامل لتدريس اللغة الأمازيغية في جميع المؤسسات التعليمية بسلك التعليم الابتدائي بالقطاع العام، خلال سنة 2030. فهل هذا يتوافق مع مضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟
تقول المادة الرابعة:"تَعمَل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الامازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص.
ولهذا الغرض، تدرس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتكوين المهني".
لكن القانون قيد ووضع الآجال ومراحل زمنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولم يترك هذا التدرج إلى ما لا نهاية، ومنها ما تنص عليه المادة رقم 31 من القانون التنظيمي، حيث تعتبر الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها أعلاه: "ولهذا الغرض…" "يجب أن يتم تنفيذ مضمونها داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية". (المادة 31 الفقرة الأولى).
وحسب منطوق هذه المادة فإنه، يتوجب على الوزارة والحكومة أن تقوم بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الأولي والابتدائي في كل مناطق المغرب في مدة زمنية لا تزيد عن خمس سنوات عن اصدار القانون التنظيمي، الذي صدر سنة 2019، وبالتالي من المفروض أن تكون الأمازيغية معممة بشكل كامل وتام في كل المدارس المغربية مع نهاية سنة 2024، وهذا ما لم يحصل باعتراف الوزارة، التي تطمح الوصول إلى %50 فقط سنة 2026، كما أنها تنعدم كُليا في مؤسسات التعليم الأولي.
وحسب المادة 31 دائما، فإنه يتوجب خلال الخمس سنوات الأولى بعد اصدار القانون التنظيمي أن تبدأ عملية ادماج اللغة الأمازيغية في السلك الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي، وهو ما لم يحصل بعد، حيث ترفض الوزارة إلى حد الآن بدء مسلسل ادماج تدريس اللغة الأمازيغية في السلكين الاعدادي والثانوي، ويظهر أنها لا رغبة لها في ذلك، ما لم تبدأ بعدُ في تكوين الأطر التربوية المخصصة لذلك.
ويُحدد القانون التنظيمي من خلال الفقرة الثانية من المادة 31، آجال تعميم الأمازيغية في السلك الاعدادي والثانوي، في 10 سنوات بعد اصدار القانون، أي في سنة 2029، وهذا ما نراه مستحيلا، لأن الوزارة لم تبدأ بعد في تدريس الأمازيغية في الاعدادي والثانوي، وهو ما يجعلنا نتساءل عن دور هذا القانون الذي لا تلتزم به الوزارة في شيء. وتقول الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون التنظيمي 26.16 ما يلي:
"كما يتعين أن يتم تعميمها بنفس الكيفية في مستويات التعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي."
لكن، للأسف الشديد، القانون يتحدث عن تعميم الأمازيغية في الاعدادي والثانوي، في متم سنة 2029، والوزارة تتحدث في مذكراتها عن تعميمها في السلك الابتدائي في متم 2030، وهو ما نراه صعبا بالنظر إلى سياسة الحكومة ومخطط الوزارة والواقع الملموس، الذي يضع احصائيات وأرقام الوزارة على ميزان الحقيقة. أما تعميمها في الاعدادي والثانوي فهو أمر مستحيل في ظل الوضع الحالي.
إن ما يزكي تخوفنا من مخططات الوزارة التمييزية هو اقصاء تدريس الأمازيغية في مشروع "المدرسة الرائدة" التي تعتمد روائزها على اللغة العربية والفرنسية والرياضيات، دون ادراج الأمازيغية. ومشروع مدرسة الريادة تبنته الحكومة الحالية كمشروع إصلاحي للمنظومة التربوية، هدفه كما تقول الوزارة هو الارتقاء بجودة التٌعَلُمات في المواد الثلاثة المذكورة، عن طريق اجتياز التلاميذ في بداية كل موسم دراسي لروائز تقيم مستوى التلاميذ في المواد المذكورة، قصد تفييئهم، وإعطائهم دروسا في الدعم والتقوية لتحسين مستواهم في المواد الثلاثة، العربية، والفرنسية، والرياضيات.
اقصاء الأمازيغية في مدرسة الريادة، يكشف لنا عن الموقف الصريح للوزارة والحكومة من الامازيغية، مادام لم يتم ادراجها في مشروع إصلاحي كبير صرفت من أجله ميزانيات طائلة، في اعتماد الرقمنة والوسائل الالكترونية لإنجاحه، لكن للأسف لم يعتمد على اللغة الأم وهي الأمازيغية، مما يجعل هذا الإصلاح يعاني من اختلالات بيداغوجية وديداكتية وتربوية منذ النشأة، فهو لا يعدو أن يكون مثل باقي البرامج الإصلاحية التي عرفتها المدرسة المغربية في تاريخها، تنتهي حتما بالفشل الذريع وتعطي نتائج عكسية، والسبب هو تغييب اللغة الأم تامزيغت، من الفلسلفة العامة للإصلاح، فمنذ اعتماد التعريب الشامل في المدرسة العمومية المغربية في بداية عقد الثمانينيات، فإن منظومة التعليم تعاني من اختلالات بنيوية، لأنها تحتكم إلى الأيديولوجيا وليس إلى العقل والمنطق، فالمدرسة التي لا تشبه محيطها الثقافي ولا تنسجم مع محيطها اللغوي، فإنها تتموقع في المكان الخطأ.
فكان على بنموسى أن يرجع المدرسة المغربية إلى موقعها الصحيح، لكي ينطلق قطار الإصلاح من المحطة التي يجب أن ينطلق منها، على سكة متينة للعبور إلى المحطات المقبلة في أمان، أما أن يركب على سفينة بدأت في الغرق منذ زمن طويل، ويسعى إلى اصلاحها، بنفس الأدوات التي تم تجريبها في اصلاح الأعطاب السابقة، فإنه حتما لن يصل إلى النتائج المنتظرة.
مجمل القول، فإن وزارة التربية الوطنية، مطالبة، على الأقل، بتنفيذ ما جاء في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأن تكف عن اصدار مذكرة في مذكرة، وخارطة تلوى خارطة، ومخطط بعد مخطط، وقرار بعد قرار، لتضييع المزيد من الوقت في اللامعنى واللاجدوى… فالأمازيغية تطالبكم فقط بتنفيذ ما تضمنه القانون التنظيمي…
لذلك، نقول أن الأمازيغية مدخل أساسي واجباري لأي اصلاح للتعليم في المغرب…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.