الكشف عن حزمة من الإجراءات لتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة

تم الكشف عن حزمة جديدة من الإجراءات التي أعدتها الحكومة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من أجل تمكينها من مواجهة المشاكل التي تعترضها، خصوصا فيما يتعلق باليد العاملة والحصول على الرخص والولوج إلى التمويلات.
ووفقا لما أورده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فإن الإجراء الأول يهم التشغيل، إذ يتيح لهذه المقاولات إمكانية تشغيل اليد العاملة المتوفرة على شهادات، وتلك التي لا تمتلكها أيضا، مع إمكانية الاستفادة من نمط تكوين جديد تحت مسمى "التدرج المهني" يقابله دعم لفائدة المشغل عن كل عامل أو أجير يشغله.
وأوضح الوزير في تصريح على هامش أشغال النسخة الأولى من ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، المنعقدة اليوم الخميس 15 ماي الجاري بالدار البيضاء، أن إجراءات دعم المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم ترتبط أيضا بالميثاق الوطني للاستثمار، تحديدا المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليون درهم و50 مليون درهم.
وأكد ذات المسؤول أنه سيتم تمكين هذه المقاولات من منحة للاستثمار بموجب مرسوم خاص، تتحدد قيمتها حسب قيمة الاستثمار وطبيعة القطاع وأولوياته ورقم المعاملات وعدد الأجراء، وكذا المنطقة الجغرافية التي تنشط فيها.
وإلى جانب ذلك، تحدث السكوري عن برنامج جديد سيمكن المقاولات من تمويلات جديدة لا توفرها البنوك لملاءمة احتياجاتها، مع الشروع في معالجة المشكل الذي يعترض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي يتعلق بالتراخيص وصعوبات الحصول عليها.
وأكد الوزير أن الحكومة ستتبنى مقترحات واردة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهم الانتقال من نظام مبني على الرخص إلى آخر بديل قائم على دفاتر للتحملات يرتب الجزاءات على المخالفين ويساعد المنتظمين في القانون على مباشرة أعمالهم دون تعقيدات.
ومن جهته، كشف شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تنظيم ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خلال هذه الظرفية الراهنة يكتسي أهمية بالغة، باعتبار أن هذه الفئة من المقاولات تمثل 95 في المائة من مكونات الاتحاد.
وأكد لعلج أن هذه المقاولات تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، غير أنها تواجه في الوقت نفسه مشاكل كبيرة، من بينهل مشكل التراخيص الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية والمهنية وغيرها، التي تستغرق معالجة طلباتها وقتا كبيرا على حساب تأسيس الشركات والبحث عن التمويلات وإعداد مخططات الأعمال.
ومن جهة أخرى، أفاد ذات المتحدث بأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تواجه مشاكل على مستوى الولوج إلى التمويلات والحصول عليها، وهي التحديات التي يجب إيجاد حول استعجالية لها، زيادة على مشاكل أخرى مرتبطة بالموارد البشرية، بحيث تظل هذه المقاولات في حاجة إلى رأس مال بشري مكون في مواجهة الاحتياجات الضرورية لتطورها.
وخلص رئيس الاتحاد إلى أن تنظيم النسخة الأولى من هذا الحدث يمثل فرصة للاستماع للمقاولات ومشاكلها، ومناسبة لاستعراض تجارب ناجحة في ريادة الأعمال، والانتقال من مقاولات صغيرة جدا إلى متوسطة وكبرى، وعرض نماذج ناجحة أمام المقاولين الشباب.