جدل حول مشروع قانون المسطرة الجنائية والتنسيقية توضّح: "لا صفة ضبطية للمقدمين"

أثار مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، موجة جدل واسعة داخل الأوساط القانونية والإعلامية، خصوصًا بعد ما راج من أنباء حول منح صفة الضابطة القضائية لأعوان السلطة، المعروفين ب"المقدمين".
الجلسة التي استمرت لساعات طويلة، انتهت بموافقة 18 نائبًا ومعارضة 7، دون تسجيل أي امتناع. وقد شكلت بعض المواد الواردة في المشروع مادة دسمة للنقاش، لاسيما المادة الثالثة، التي تنص على منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات بخصوص ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره فاعلون حقوقيون "تراجعًا عن المكتسبات الدستورية في مجال الرقابة المجتمعية".
وفي ظل هذا الجدل، سارعت "تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب" إلى إصدار بلاغ توضيحي، أكدت فيه أن ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن منح صفة الضابطة القضائية للمقدمين "عار من الصحة"، موضحة أن التعديلات الجديدة تهم فقط خلفاء القواد، دون أن تمتد لتشمل أعوان السلطة.
ودعت التنسيقية مختلف المنابر الإعلامية إلى اعتماد المهنية وتحري الدقة في نقل الأخبار، خاصة تلك التي تتعلق بإعادة تشكيل الأدوار القانونية والمؤسساتية، مشيرة إلى أن بعض التقارير الصادرة مؤخراً افتقدت للموضوعية واستندت إلى مصادر غير موثوقة.
وفي ختام بلاغها، عبّرت التنسيقية عن استعدادها للانخراط في أي نقاش وطني جاد ومسؤول بخصوص تأطير مهام أعوان السلطة، مؤكدة أن المرحلة تستدعي مراجعة شاملة لقانون الوظيفة الترابية، بشكل يعزز من نجاعة التدبير المحلي ويكرّس مبدأ التوازن بين المسؤوليات والصلاحيات.