نقابة التعليم العالي تنتفض ضد "الفساد المتغول"، وتعلن عن مقاطعة الدخول الجامعي المقبل

تستعد النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية لتنزيل برنامج نضالي تصعيدي خلال شهري يونيو ويوليوز 2025، وذلك احتجاجا على التعثر في إخراج النظام الأساسي، بالإضافة إلى ما وصفته ب "الفساد المتغول" في بعض جوانب الجامعة، فضلا عن خيبة الأمل من مشروع القانون المنظم للتعليم العالي.
في هذا السياق، أعلنت النقابة عن لخوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو الجاري، مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني ومقاطعة الحراسة في الامتحانات، بالإضافة إلى خوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز 2025.
وإلى جانب ذلك، قررت النقابة مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، مشيرة إلى أن هذا القرار ناتج عما وصفه المكتب الوطني في بيان أصدره عقب اجتماعين مكثفين عقدا يومي الأحد الإثنين 1 و 2 من يونيو الجاري، ب "التعثر الكبير" و"هدر الزمن" الذي شهده مسار إخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع قانون التعليم العالي، معتبرة أنه "جاء مخيبا للأمال خصوصا في موضوع الحكامة ومكرسا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين".
وشددت النقابة على ضرورة "إشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، عوض اعتماد السرية وسياسة الإنكار"، التي تدفعها في كل مرة إلى اتخاذ قرار استئناف النضال.
وإلى جانب ذلك، تطرق بيان النقابة إلى قضايا أخرى بالقطاع، منها "بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية"، داعيا إلى "التصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على كل الفاسدين"، فيما أكد أن هذه الحالات تظل "محدودة مقارنة بالعدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء".
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الوطني للنقابة إلى الانخراط الواعي في البرنامج النضالي المعلن عنه، موجها المكاتب المحلية والجهوية وعموم المنضوين تحت لواء النقابة إلى الرفع من وتيرة التعبئة والتواصل المكثف مع كل موظفي القطاع لإنجاح هذه الخطوات الاحتجاجية.