أكادير:تقرير الطب الشرعي يعيد فتح قضية الموت الغامض لرجل أعمال بأكادير

الإطار الإداري المتقاعد، ورجل الأعمال "محمد إمونان لم يمت نتيجة سقوط عرضي" نتيجة فاصلة خلص إليها الطب الشرعي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير ليطوي جدلا حول ظروف وفاته، بحي رياض السلام، وما رافقها من تأويلات. نتيجة التقرير أعادت فتح الملف من جديد حول ما تعرض له الراحل الساكن ببيته بحي رياض السلام بأكادير. التقرير أبعد كليا التصريحات التي أدلت بها زوجته الثانية.
قضية كادت أن تطوى لولا تدخل أبنائه من الزوجة الأولى المقيمين بمدينة آسفى، بعدما علموا من قبل الجيران بأن أباهم بين الحياة والموت، وجاؤوا ليعاينوه بمستشفى الحسن الثاني، وبمصحة خاصة بعد دخوله مرحلة حرجة من حياته.
سمع الجيران الشهود، صراخا داخل البيت ليلة الخامس والعشرين من الشهر الماضي انتهى بصمت مريب بعده أخرجت سيدة البيت زوجها بدعوى سقوطه من الأدرج، نقلته إلى مستشفى الحسن الثاني، ثم إلى مصحة أخرى. فتصريحات زوجته حافظت على نفس الأسباب.غير أن أبناءه من الزوجة الأولى المقيمين بآسفي وبعد إشعارهم بما جرى، فندوا فرضية السقوط العرضي، وطالبوا بإجراء تشريح طبي شرعي، وهنا ستعود القضية إلى نقطة الصفر.
نتيجة التقرير الطبي الشرعي المنجز بشكل عاجل بتاريخ ثاني أبريل بمستشفى الحسن الثاني سجلت في خلاصتها بأن "خطورة الإصابة، والجروح والكدمات لا يمكن أن تستقيم، والتصريحات المقدمة التي تحدثت عن السقوط عبر الأدراج". وفي التفاصيل لاحظ التقريرالطبي في صفحته الثانية والثالثة " انتشار أورام وكدمات دموية على مستوى فروة الرأس الأمامية، كما على مستوى الجمجمة، مع انتشار نزيف دماغي سحائي، مرفوق بكدمات دماغية، وكسر على مستوى الجانب الايسر من الجمجمة. إلى جانب ورم دموي على مستوى العضلة الصدغية.التقرير وقف عند جروح عميقة في الأنف، وكدمات على مستوى الخد الأيسر.
فتعدد الكدمات على مستوى الرأس وسلامة باقي أطراف الجسد جعلت التقرير يخلص إلى "أن أسبابا أخرى أدت بوفاة محمد غير السقوط العرضي عبر أدراج البيت.
وبناء على هذه النتيجة باشرت السلطة القضائية بأكادير بتعليمات من الوكيل العام للملك أبحاثها مع الزوجة و أبنائها حول ظروف وفاة رجل الأعمال، كما استمعت إلى مستخدم بمقهى الراحل لوجوده بالبيت لحظة الواقعة، واستمعت إلى الجيران والشهود.
المصطفى إمونان ابن الراحل الذي رفع شكاية في الموضوع، وطالب بإجراء خبرة طبية يطالب بأن يأخذ الملف مجراه القانوني، لتقول العدالة كلمتها بكل حياد، ودون ضغوط من أي طرف.