أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس 03 يناير، أن سنة 2019 ستكون سنة بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين. ودعا سعد العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، كافة أعضاء الحكومة إلى مضاعفة الجهود والرفع من وتيرتها، على اعتبار أن هناك إصلاحات “في كل قطاع وكل مجال”، معبرا عن متمنياته مع بداية السنة الجديدة في “أن نضاعف عملنا ونزيد من جودته ونرفع وتيرته ونسير في اتجاه تطبيق أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة”. وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف المبتغى، “هو نجاحنا جميعا في الوصول إلى الأهداف التي نطمح اليها جميعا ولانتظارات جلالة الملك من الحكومة من أجل ولوج بلادنا دائرة الدول الصاعدة”، مشددا في هذا الصدد على أن “هذا أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى عمل مكثف ومتواصل”. وبعد أن نو ه بكل القطاعات الحكومية، أكد سعد الدين العثماني أن “نجاح كل وزير في قطاعه هو نجاح لكافة الحكومة، وعلى كل عضو في الحكومة أن يشعر أن نجاح عضو آخر نجاح له”، معتبرا أن ما أنجز خلال السنة الماضية يبقى مهما، لأنها كانت سنة الإصلاحات الكبرى. وأضاف رئيس الحكومة، أنه بدعم من الملك محمد السادس، قامت الحكومة بإخراج عدد من المشاريع، بعضها مازال في البرلمان، وبعضها نشر في الجريدة الرسمية، من قبيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي صدر في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر المنصرم، مشيرا إلى أن لجنة القيادة ستبدأ عملها بشكل فوري من خلال وضع خارطة الطريق الكفيلة بتنزيل الميثاق على أرض الواقع. كما ذكر سعد الدين العثماني ببعض نماذج المشاريع والإصلاحات الكبرى لسنة 2019، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار، المعروضين حاليا على البرلمان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة، ويضع حاليا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اللمسات الأخيرة لأجرأتها، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشتغل الحكومة حاليا على وضع تصور متكامل بخصوصها.
