انعقاد مجلس حكومي للدراسة والمصادقة على قانون الخدمة العسكرية

الملك يترأس مجلساً وزارياً .. وقانون الخدمة العسكرية يجمع الحكومة



أعلنت الأمانة العامة للحكومة اجتماع المجلس الحكومي يوم الاثنين المقبل، وهو الاجتماع الذي يُصادف ذكرى ثورة الملك والشعب.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، نقطة أعمال وحيدة، وهي المصادقة على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية.
ومن المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس مجلساً وزارياً بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، من ضمنها المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأكد مصدر حكومي انعقاد المجلس الوزاري بداية الأسبوع المقبل، غير أنه أشار إلى أن مكان انعقاد المجلس يظل غير معروف، في وقت أكدت مصادر متطابقة أن مدينة تطوان ستحتضن أشغال الاجتماع.
وكان سعد الدين العثماني دعا في رسالة تأطيرية لمشروع قانون مالية 2019 إلى تفعيل توجيهات الملك التي وردت في خطاب العرش الأخير، عبر الاهتمام بالقدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.
وحول انعقاد المجلس الحكومي تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، وهو يوم عطلة رسمية، أوضح المصدر الحكومي أن "أعضاء الحكومة يشتغلون حتى في أيام العطل الرسمية"، مشيرا إلى أن "الحكومة ليست بإدارة تخضع لتوقيت محدد، بل يمكن أن تجتمع في أي وقت حسب الظروف التي تقتضيها المستجدات"، بتعبيره.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ومنح العثماني عطلة صيفية لمدة أسبوعين لفريقه الحكومي، في إطار حق الاستفادة من "الكونجي" السنوي؛ إذ توقفت أشغال المجلس الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان الملك محمد السادس أعلن إجراءات استعجالية في خطاب عيد العرش، مشددا على ضرورة العمل على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية؛ أولها إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.
وثاني الإجراءات يتمثل في الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.
وثالث إجراء اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعد بمثابة موافقة من قبلها، مؤكدا على ألا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، إذ يرجع إلى المرافق العمومية التنسيق في ما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
ويرتقب أن يوجه الملك محمد السادس خطابا سامياً إلى الشعب المغربي يوم الاثنين المقبل بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.