أسوان – تم على هامش أعمال الاجتماع ال34 للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا، المنعقد حاليا بأسوانجنوب مصر، استعراض الرسائل الرئيسية التي تضمنها "إعلان مراكش" الذي توج أعمال المنتدى الإفريقي الخامس المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بالمدينة الحمراء في أبريل الماضي. ففي عرض بالمناسبة، قال رئيس قسم الدراسات والتخطيط بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة ،السيد محمد مقطيط، إن منتدى مراكش الذي انعقد تحت شعار "إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة"، أكد الالتزام الجماعي من أجل الانخراط في تنزيل الأجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر وتفعيل الرسائل والتوصيات المنبثقة عنه. وتابع أن المنتدى شدد أيضا على ضرورة توفير تربية ذات جودة، تكون شاملة وعادلة، وتقليص الفوارق وتكثيف المبادرات من أجل المناخ وضمان السلم والعدالة وبناء مؤسسات قوية وإرساء شراكات للتنمية المستدامة. واستعرض المتحدث ذاته، التقدم المحرز منذ تبني أجندة 2030 وخطة التنفيذ للسنوات العشر الأولى لأجندة 2063 (2013- 2023)، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الاطفال الملتحقين بالتعليم الأساسي في القارة الإفريقية ، وتبني سياسات طموحة من قبل بلدان القارة تروم تشجيع التشغيل، والتوقيع على اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، فضلا عن التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري القارية. كما تطرق للتحديات الواجب رفعها من أجل التفعيل الأمثل لأجندتي التنمية ل 2030 و 2063 ، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي بالقارة (حوالي 3,2 بالمائة سنة 2018)، يبقى غير كاف من أجل تسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف. وذكر بأن الحاجيات من التمويل من أجل أجرأة الخطتين في إفريقيا، تقدر بنحو 600 مليار دولار سنويا. ومن ضمن هذه التحديات ايضا، استحضر السيد مقطيط الارتفاع المرتقب لعدد الشباب الأفارقة غير المتعلمين وغير المتوفرين على عمل بحوالي 7 ملايين حيث سينتقل من 53 مليون سنة 2018 الى 60,7 مليون سنة 2023. وتابع أن الظواهر غير الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية تهدد من جهتها بتفاقم الوضعية لما لها من تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة، مضيفا أن النقص الكبير في مجال أنظمة الاحصائيات والمعطيات ذات المصداقية لا يمكن أن تضمن تتبع تنفيذ الخطتين. وخلص الى ان تفعيل الاهداف المتضمنة في الخطتين يتطلب تكثيف الجهود الوطنية وحشد الدعم الدولي خصوصا بالنسبة للدول الأقل تقدما والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول التي تعيش حالة صراع او التي خرجت من أزمات، والعمل على تنسيق الخطتين مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والمخططات ، وضمان التعليم للجنسين في مختلف الفئات العمرية. ودعا في السياق ذاته، الى تبني اصلاحات جريئة في مجال التجارة والاقتصاد بهدف تشجيع الاستثمار لاسيما من جانب القطاع الخاص، والعمل على حث الدول المتقدمة على دعم البلدان الإفريقية في مجال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتوفير التمويلات وحثها بالخصوص على الوفاء بتعهداتها في ما يخص توفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنويا بدءا من 2020 من اجل مساعدة هذه الدول على التصدي لتداعيات التغيرات المناخية. ويبحث المشاركون في هذا الاجتماع مجموعة من المواضيع تتناول السياق الاقتصادي في شمال إفريقيا، وقضايا التكامل الإقليمي وخلق فرص العمل، وكذا التوجهات الاستراتيجية للجنة الاقتصادية لإفريقيا في المنطقة دون الإقليمية. ويحضر الاجتماع مسؤولون وخبراء من مستوى رفيع، من المغرب وتونس والجزائر والسودان وليبيا ومصر وموريتانيا، وشركاء التنمية في شمال إفريقيا بما في ذلك أمانة اتحاد المغرب العربي وممثلو الأممالمتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين. ويمثل المغرب في هذا اللقاء خبراء ومسؤولون وأطر يمثلون وزارات الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن والبيئة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمندوبية السامية للتخطيط.
