المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين يوحدان الجهود لتعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين

وقعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرانسوا ريبي-ديغا، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين.
ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، بالتعاون من أجل تنظيم مجموعة من الأنشطة وترصيد تجاربهما، وذلك من خلال توسيع مجالات التعاون ووضع مخطط عمل سنوي يعد جزء من هذه الاتفاقية الإطار.
وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الاتفاقية تعد تجسيدا لإرادة الطرفين من أجل تطوير مجالات تعاونهما المشترك، خاصة ما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بالسياسات العمومية في مجال حقوق اللاجئين، وتبادل المعطيات ونتائج الأبحاث والدراسات، وتتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق اللاجئين ومدى تطورها، وتطوير مشاريع للأبحاث والدراسات والتكوين، وتنظيم ملتقيات ومؤتمرات وندوات.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعياش، حسب المصدر ذاته، أن "قيم الكرامة والتضامن والاحترام والإيثار تمثل بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من مبادئ مجردة، فهي بالنسبة للمجلس وعد بالتزام مؤسساتي دائم تجاه الأجانب، كيفما كانت وضعيتهم القانونية والإدارية".
من جهته، يضيف البلاغ، أبرز السيد ريبي-ديغا أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة في مسار التعاون الوثيق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ما يتعلق بموضوع اللجوء في المغرب، كما تعكس العمل المشترك الذي يقوم به كل من المجلس والمفوضية في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.