كل من قرأ "التقرير الأخير"، الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول "حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة بالمغرب"، والحامل لعنوان "فيك فيك"، لاشك سيصاب بالذهول بالنظر إلى تحامله المكشوف والفاضح على المغرب. مزاجية مقرفة أثثت لكل كلمات هذا "التقرير" ولجمله. إصرار فاضح على خلط أوراق ملفات عرضت على القضاء المغربي، وهو قضاء مستقل رغم أنف "هيومن رايتس ووتش" وأغلب أعضائها الذين يتنفسون الحقد والكراهية عوض ثقافة حقوق الإنسان. إصرار مقرف على تبرئة المغتصبين والتمسك بدون وجه حق ورغما عن أنوف الضحايا، بأن الأمر يتعلق بصحافيين جريئين ومنتقدين واستقصائيين. يصر "مرضى هيومن رايتس ووتش" على نزع جريمة الاغتصاب عن عمر الراضي، فقط لأنه "صحفي استقصائي"، ويصرون على محو كل الجرائم الثابتة في حق توفيق بوعشرين، فقط لأنه "صحفي جريء" في نظرهم. كذلك الشأن بالنسبة إلى سليمان الريسوني وآخرون من الذين اعتبرتهم هيومن رايتس ووتش "أصحاب رأي وحقوقيين ومعارضين"، والحقيقة المؤكدة أنهم شردمة من مرتزقة حقوق الإنسان لا ينطقون إلا الوقاحة والسفالة. ألم يتحدى المغرب كل المنظمات وكل وسائل الإعلام التي روجت للائحة الأكذوبة حول برنامج بيغاسوس، ورفع دعوى قضائية في فرنسا وفي إسبانيا وفي ألمانية، مطالبا بالدليل حول مزاعم منظمة العفو الدولية وغيرها؟! ألم يعترف خبراء دوليون في القانون وفي حقوق الإنسان، بأن المغرب استهدف بشكل فاضح من طرف المنظمات والمؤسسات الإعلامية التي روجت لأكذوبة أن المغرب استخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على "سياسيين وحقوقيين وصحافيين" في المغرب وفي فرنسا وفي إسبانيا؟! ماذا تبطن هيومن رايتس ووتش في ما أسمته تقريرا حول الوضع الحقوقي وحرية التعبير بالمغرب؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي وجب طرحه والبحث له عن إجابة. (يتبع…)
