هل منظمة «هيومن رايتس ووتش» محايدة في نزاع الصحراء؟

عقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ندوة صحفية بالرباط يوم الأربعاء 27 يناير 2009، لتقديم الموجز الخاص بأوضاع الحريات وحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2009، الذي تضمن محاور موضوعاتية تتعلق ب: حقوق الإنسان في الصحراء، مكافحة الإرهاب، مواجهة انتهاكات الماضي، سلوك الشرطة ونظام العدالة، حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتنقل، حرية الإعلام، إضافة إلى علاقة المغرب بالأطراف الدولية الرئيسية.
وإذا كان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول المغرب لازال يراكم التساؤلات حول الحرفية والمهنية في إعداد التقارير، ويطرح أسئلة منهجية حول طريقة جمع الأخبار وتحليلها، وحول تجاوز العموميات وتوضيح كيف يتم خرق الحريات والحقوق، وإشكالية استعمال المعلومة وهوية المعلومة المنتقاة ودرجة الابتعاد عن المعلومات التي قد لا تكون صحيحة، وتقنيات فحص المعلومة في الميدان قبل تقديمها إلى الرأي العام، ودرجة الابتعاد عن المعلومات الانفعالية التي تحمل أحيانا صراعات أو مواقف فردية لأشخاص ومخاطر استعمال هيومن رايتس ووتش من خلال تقاريرها إلى منظمة لحسابات وأغراض ونزوعات شخصية فردية مغطاة بنعت الحقوقية، فإن الظاهرة الخطيرة في تقرير هيومن رايتس ووتش في تقريرها لسنة 2009 حول المغرب هي طريقة تعاملها مع المعلومات المرتبطة بقضية الصحراء، إذ يبدو أن هذه المنظمة غير محايدة في نزاع الصحراء، وذلك للأسباب التالية:
أولا، إن المدخل إلى تقييم حقوق الإنسان في المغرب ينطلق من الصحراء. وبتصفح الجزء الخاص بالجزائر، لا نجد أي أثر لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وكأن هذه المخيمات غير موجودة في الأراضي الجزائرية، بل وكأنها موجودة في المريخ وليس على الكرة الأرضية، إذ لا حديث عنها في التقرير، رغم أن منظمة هيومن رايتس ووتش تدعي أنها تراقب الحريات والحقوق في كل العالم.
ثانيا، تتحدث المنظمة عن «قيود مفروضة على الحقوق»، وتتحدث عن الصحراء كمنطقة «مضطربة»، وعن «تزايد القيود ذات الدوافع السياسية المفروضة على الحق في السفر، لكن الغريب في الأمر أن ممثلها في المغرب كشف، في الندوة الصحفية، أن المنظمة لم تزر الصحراء منذ 2008، فكيف تكتب هذه المنظمة عن منطقة وتنعتها ب«المضطربة» في سنة 2009، وهي لم تزرها إلا مرة واحدة تعود إلى سنة سابقة على 2009.
ثالثا، أوردت المنظمة حالات تتعلق بما سمته ب»النشطاء الصحراويين»، واعتبرت أن قوات الأمن تستجوب المغاربة الذين يتصلون ب»النشطاء الصحراويين»، لكن الملاحظ أن بعض هؤلاء الذين تنعتهم المنظمة ب»النشطاء الصحراويين» زاعمة تقييد حرياتهم، حضروا الندوة الصحافية لمنظمة هيومن رايتس ووتش بنادي المحامين في الرباط وتناولوا الكلمة، ولم ينتبه ممثل المنظمة، في ما كان يقدمه بعضهم كمثال في الحالات التي سردها، إلى أن هذا المثال (أو الحالة موضوع الرصد في التقرير) يجلس أمامه في قلب العاصمة إلى جانب الصحفيين والحقوقيين والجامعيين ويعبر عن رأيه بكل حرية.
رابعا، أوردت المنظمة حالة مجموعة التامك وسمت أعضاءها ب»الناشطين الصحراويين السلميين»، وأثارت حالة إلقاء القبض عليهم بعد عودتهم -حسب تقريرها- من «زيارة علنية لمخيمات تندوف التي تديرها البوليساريو قرب تندوف بالجزائر»، معتبرة أن «إحالة مدنيين على محكمة عسكرية» هو «تطور نادر وخطير». وهنا، يثار السؤال عن الحدود بين العمل التخابري والنشاط الحقوقي في تكييف منظمة هيومن رايتس ووتش للحالات التي تجمعها وتبني عليها تقاريرها، فهل صور بعض أعضاء مجموعة التامك مع المدافع في المخيمات، واستقبالهم من طرف مسؤولين عسكريين في دولة معادية يعتبر نشاطا حقوقيا؟ هل هناك في القانون الدولي الإنساني، الذي تدعي هيومن رايتس ووتش استعماله كمرجعية لعملها، ما يبيح سلوكات مجموعة التامك بالاشتغال ضد الوحدة الترابية لدولة ينتمون إليها؟ وهل هناك دولة في العالم تقبل بهذا السلوك وتكيفه على أنه «نشاط حقوقي»؟ أكثر من ذلك، إذا كانت المنظمة تصنف هؤلاء على أنهم «ناشطون صحراويون سلميون»، فعليها أن تنتبه إلى هذا التصنيف وتعود إلى جمع المعلومات والتحليل السوسيولوجي لهذه المجموعة وتحليل ظاهرة انفصاليي الداخل لتكتشف أنه لا علاقة لهم بالمناطق الصحراوية، موضوع النزاع، وأنهم غير منتمين إلى الوثائق الرسمية الخاصة بهذه المناطق.
تبين هذه العناصر أن منظمة هيومن رايتس ووتش غير محايدة إلى حد الآن في نزاع الصحراء، وهي الفكرة التي ظل ممثلاها يدافعان عنها في الندوة الصحفية التي انعقدت في الرباط. وقد فتحت هذه المنظمة انتظارات لبناء حيادها من خلال التزامها، في الندوة الصحفية، بزيارة مخيمات تندوف خلال 2010 وإنجاز تقرير حول الحريات وحقوق الإنسان في المخيمات، كما أنها فتحت انتظارات بإنجاز تقرير حول الأطفال الصحراويين الذين يهجرون، منذ ثلاثين سنة، من المخيمات داخل الأراضي الجزائرية إلى كوبا.
ويلاحظ أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش حول المغرب تثير كثيرا من النقاش حول وجود الحرفية في عملها، ودرجة الحياد في انتقائها للمعلومات، وهي اختلالات ليست عادية في طريقة الاشتغال داخل فضاءٍ(المغرب) تقول المنظمة نفسها إنه مفتوح أمامها بشكل كبير مقارنة بباقي دول العالم العربي، وهي المنظمة التي دخلت في المغرب إلى الجامعة لإجراء لقاء بين العلمي والحقوقي داخل شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس أكدال في الرباط لمناقشة تقريرها. ويبدو أن مشكل المنظمة يرتبط باستعمال المعلومة الأحادية وليس المعلومة المبنية على تقاطعات متعددة، إذ يكفي ممثل المنظمة، التي أوردت في تقريريها أن المغرب «يعيق» عمل منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، أن ينتقل مشيا على الأقدام إلى «سوق اليوسفية» و«حي التقدم» في العاصمة الرباط ليشاهد أفارقة مهاجرين «باعة للخضر» أو «أصحاب أماكن لإصلاح الأحذية» بل «منظفين في الحمامات الشعبية «أغلبهم انتهت مدة إقامتهم أو بدون وثائق.