التوقيع على اتفاقية تعاون وتوأمة بين محكمة النقض في المغرب ومحكمة التمييز في قطر

وقعت محكمة النقض بالمملكة المغربية ونظيرتها محكمة التمييز بدولة قطر، صباح الخميس 9 ماي الجاري، اتفاقية توأمة وتعاون قضائي، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية وإبراز حجم التحولات الإيجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي يعرفه المغرب في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية، كما تشكل آلية هامة لفتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الرائدة.
و تنص مقتضيات هذه الاتفاقية على ضرورة التعاون والاهتمام بمجال التنظيم الداخلي للمحكمتين خاصة المكتب الفني بكل من المحكمتين والأقسام الإدارية فيهما ومراكز المعلومات بهما، إضافة إلى تبادل مجموعات الأحكام وكذلك القرارات والنشرات .
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد "مصطفى فارس" الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن تعميق الصلات الوثيقة بين المغرب وقطر، لن يستقيم في غياب تعاون قضائي فاعل وطموح، يتم من خلاله مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، ويتم عبره معالجة الإشكالات المختلفة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها الوطن العربي.
من جانبه اعتبر "مسعود محمد العامري"، أن تطور العلاقات المغربية القطرية على المستوى القضائي تكللت بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والمحاضر المشتركة تناولت تنظيم العلاقات، منها تبادل الموسعات التشريعية والأحكام والمبادئ القضائية وتبادل الزيارات للقضاة من المحاكم على درجاتها المختلفة، هذا بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الذي شمل التحاق ما يزيد عن 40 قاضيا و20 من رؤساء الأقلام وكتبة الجلسات بدورات تدريبية متخصصة بالمعهد العالي للقضاء.