عقارب الساعة تشير إلى الرابعة من مساء أول أمس. القاضي الطرشي ينادي على عبدالرحمن الحنفي، الشاهد الثاني على اللائحة. يتوجه العون بوشعيب نحو بهو المحكمة، ليعلم الشاهد بأوان مثوله أمام الهيئة. يتجه الأخير بخطوات وئيدة، ويقف قريبا من منصة الاتهام، يستفسره القاضي عبر توجيه أسئلة روتينية، للتأكد من هويته الكاملة وأسماء والديه وصفته والمهمة التي يشغلها داخل مصالح المكتب الوطني للمطارات. يجيب الشاهد بعبارات قصيرة، ويومىء برأسه كعلامة قبول دالة على ما تفوه به القاضي. - «كيفاش كنتم كتعاملوا مع الوثائق الإدارية ديال باقي الصفقات؟»، قال القاضي الطرشي رئيس قسم الجرائم المالية. - «كنا كنديروا كوبي كولي ..؟!»، قال الشاهد الذي عمل سابقا مراقبا ماليا على فترات متباعدة، قبل أن يعين خازنا مكلفا بالأداء. جواب الشاهد جعل علامات الذهول والاستغراب تغزو محيا القاضي المهيب، ليجيب الشاهد مستنكرا، «هاذا راه المال العام.. خاص في اليقظة والحرص والانتباه.. مافيهمش كوبي كولي». «ماتحابي حد.. ماتخاف من حد؟!» في حدود الساعة الثانية ونصف زوالا. الباحة الداخلية لمحكمة الاستئناف، تغص بأقارب المتهمين والمحامين وحتى أولئك الذين اكتووا من بعيد بنار التهم الثقيلة لملف المطارات. كانوا كلما رمقوا رجال الأمن، إلا وأشاحوا بوجوههم بعيدا عنهم، فكونهم أول الحاضرين وأخر المغادرين خلال الجلسات المتوالية لمحاكمة المتهمين في ملف المطارات، كان كافيا لتوسيع دائرة الشك لدى رجال الشرطة حول هوياتهم. داخل القاعة، كان البعض قد ظفر بمكان في المقاعد الخشبية الأمامية. بعد سماع صوت الجرس، اندفع الباقون إلى داخل القاعة. بعد برهات وقف الكل احتراما لهيئة المحكمة، جلس القاضي، ثم تبعه كل الحضور. قلب بأنامله أوراق الملف بهدوء، ثم نطق بصوت هامس «باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ملف عدد..». ينادي على المعتقلين، يتركوا مقاعدهم من داخل القفص الزجاجي، ويتوجهوا نحو المقاعد الخشبية القريبة من مكان جلوس ممثل النيابة العامة. بعد ذلك يشرع في المناداة على المتهمين في حالة سراح. بدورهم يقتعدون بأمر من القاضي، المقاعد الخشبية القريبة من مكان جلوس كاتب الضبط، لينادي القاضي بصوت مسموع على أسماء الشهود. يلوحون بأياديهم من بين الحضور، ثم يتقدمون نحو القاضي، الذي يتبين هوياتهم، ثم يطلب منهم الانصراف خارج القاعة. يخرجون تباعا وعيون الحاضرين تستتبع خطواتهم، قبل أن يختفوا عن الأنظار. «واش كاين شي شهود في القاعة؟»، تساءل القاضي. مباشرة يظهر شاهد جديد، يرفع يده اليمنى، ثم يتوجه نحو الهيئة، كاشفا عن اسمه، ليطلب منه القاضي مغادرة القاعة إلى حين استدعاءه. «جمال الدين العزيز»، ينطق القاضي بنبرة قوية. تشرئب أعناق بعض الحضور، ليظهر رجل في أواخر الأربعينيات، يرتدي بذلة بنية. يُعدل من وقفته، ويُعلق على استفسارات القاضي بحذر شديد، ثم يأمره برفع يده اليمنى استعدادا لأداء اليمين, يقول مرددا وراء القاضي أقسم بالله العظيم وبدون حقد أو خوف أن أقول الحق. يردد العبارة كاملة، لكن لسانه يتلعثم خلال العبارة الأخيرة ..ولا شيء غير الحق. «متى التحقت بمكتب المطارات وماذا كنت تشغل خلال فترة السيد بنعلو؟»، قال القاضي علي الطرشي. «التحقت بالمكتب الوطني للمطارات في 1994، واشتغلت خلال إدارة المدير السابق كوكيل حسابات ممثل لوزارة المالية، مكلفا بمراقبة النفقات»، قال الشاهد جمال الدين العزيز، الذي سرعان ما بدأت علامات الارتباك تسيطر على حركاته وأجوبته، بعدما نبهه القاضي قائلا «ماتحابي حد.. ماتخاف من حد؟!». «كُنت مهمشا وتعرضت لضغوطات؟!» صمت مطبق يلف أركان القاعة الفسيحة، لم تكسره غير عبارات قوية، وجهها القاضي للشاهد «واش عليك شي ضغط..واش خايف.. راك قدام المحكمة»، تحدث رئيس الجلسة موجها كلامه للشاهد الأول في الجلسة. بدا الأخير مرتبكا، وهو يهم يجيب القاضي حول علاقته كوكيل للحسابات بمسطرة التعويضات. يصمت ويطرق مليا في وجه القاضي، ثم يقول «كوكيل للحسابات كنت مكلفا بمراقبة الوثائق وتدقيقها ومطابقتها مع الأوامر بالصرف». يفاجئه رئيس الجلسة بسؤال مباشر «قلت أمام قاضي التحقيق أن بنعلو كان كيعمل اللي كيبغي.. كيفاش؟». يتمتم بكلمات قليلة، ثم تنقشع سحابة الضباب عن جوابه كاملا «سيدي الرئيس.. تقسيم التعويضات وتحديدها كان يتم عبر المدير العام». يواجهه القاضي بسؤال ثان «نتا قلت أمام قاضي التحقيق أن هاذ الشي راه ماشي قانوني خصوصا تعويضات برقليل.. راك أديت اليمين؟». مباشرة يجيب الشاهد «أنا قلت أن هناك قرار لوزير المالية، يُعطي للمدير العام صلاحية تحديد التعويضات.. مثلا كان هناك موظف يستفيد من 15 في المائة وأخرون من بينهم كانت تعويضاتهم ثابتة». من بين الحضور تتسلل عبارة «الحسد الله يستر». أثناء ذلك، كان بنعلو يبتسم كلما سمع جوابا يسره، لكنه سرعان ما اعترى وجهه الوجوم، بعد أن التقطت أسماعه السؤال الموجه إلى الشاهد حول طبيعته مع الموظفين «إلى كانت قاصحة!». - «ماذا تعني بقولك أمام قاضي التحقيق أن بنعلو كان يتصرف في الصفقات كما يريد؟»، قال رئيس غرفة الجنايات الابتدائية. - «معقلتش؟!»، أجاب الشاهد بارتباك. «السيد جمال الدين سبق لك، أن قلت أن المدير العام أجبر بعض الموظفين على مغادرة المكتب.. هاذ الشي راه كلامك؟». يقول القاضي الطرشي، ليجيبه الشاهد مترددا «علاقة بنعلو مع الأطر كانت قاصحة.. كنت سأغادر المؤسسة لكنني تراجعت». يصمت رغم تنبيهه من طرف القاضي بضرورة الكلام. «قال لي بنعلو سير راك عارف وأنا معارف والو؟!» بعد برهات يواصل كلامه «لحد الساعة لا أعرف سبب إعفائي من طرف بنعلو.. قال سير راك عارف وأنا معارف والو؟!». ينادي القاضي على بنعلو ويتوجه إليه قائلا «آش كتقول في كلام هاذ الشاهد». يتناول بنعلو الميكرفون بكلتا يديه، ثم يجيب عن السؤال «السيد الرئيس.. نعم السيد جمال الدين، تم إعفاءه، لكنه بالمقابل تقلد مهام رئيس القطاع المالي، وإعفاءه من مهامه السابقة له علاقة بتفعيل المساطر الإجرائية داخل المكتب، فدوره كخازن للأداء كان ينحصر في مراقبة الوثائق الخاصة بالصفقات وسندات الطلب وغيرها من الاقتناءات، وذلك بصفته كخازن للأداء.. لم أضايق موظف واحد، وكنت قاصح مع الموظفين من أجل رفع مردوديتهم». أما بخصوص مراقبة الهدايا ومعرفة مآلها، فقد نفى الشاهد علاقته بها، بدعوى عدم وجود قانون منظم يفرض على وكيل الحسابات ذلك. كما أوضح لممثل النيابة العامة بعد طرح سؤال عليه، حول عبارة «أتباع بنعلو» المدونة بتصريحه أمام قاضي التحقيق، أنه قصد بها الفريق والطاقم الذي عمل بجانب المدير العام السابق ومنهم أقاربه. كما اعترف أن اقتناء ساعات فاخرة وسجائر وغيرها من المشتريات، تمت عن طريق الاقتناء المباشر بعيدا عن التنافسية. أما تبرير تنقلات المدير العام وباقي المدراء، فقد أكد الشاهد، أنها تخضع لعنصر الثقة واحترام التراتبية الإدارية. وهو مازكاه بنعلو قائلا «كنت أتوصل بتقارير شفوية وكتابية من طرف المدير المسؤول، كما أن هناك تقارير البنك الإفريقي للتنمية، زيادة على كوني الآمر بالصرف». مباشرة يعطي القاضي لمحامي بنعلو فرصة لطرح أسئلته علي الشاهد. - «واش كنتي كتنقل مع المدير العام كتمشي معاه في الطوموبيل والطيارة باش تتأكد من التنقل ديالو؟»، قال المحامي التونسي صالح فضة. - «ما يمكنش ؟!»، أجاب الشاهد وسط قهقهة بعض الحضور. - «واش نفس المساطر هي لكانت متبعة في صرف التعويضات خلال عهد كديرة والبياز؟». - «نعم هي نفس المساطر ؟!»، أجاب الشاهد، ليأمره القاضي الإذن بالانصراف. «إيه.. يمكن.. واقيلا؟!» ينادي القاضي على الشاهد الثاني «عبدالرحمن الحنفي». يتقدم رفقة العون بوشعيب، مرتديا بذلة رمادية. يتأكد القاضي من هويته، ثم يٌوجه له القاضي عدة استفسارات. يجيب الشاهد قائلا «شغلت مهمة مراقب مالي بالمكتب من 1997 إلى 2000، بقرار من وزير المالية، ثم عينت خلال الفترة 2004 و 2006 خازنا مكلفا بالأداء، التحقت بعد ذلك ببعض المؤسسات العمومية، ليتم تعييني مجددا خازنا مكلفا بالآداء في 2012». - «ماهي المهمة التي كنت تقوم بها كخازن مكلف بالأداء داخل مكتب المطارات»، قال القاضي الطرشي رئيس قسم الجرائم المالية. - «كنت مكلفا بالتوقيع على وثائق الأداء المؤشر عليها من طرف الآمر بالصرف»، قال الشاهد بكل ثقة، ثم يواصل «كنت أنوب عن المراقب المالي في حالة غيابه داخل لجنة الصفقات.. كنت مسؤولا عن تدقيق الوثائق الإدارية..». - «كيفاش كنتم كتعاملوا مع الوثائق الإدارية ديال باقي الصفقات؟»، قال القاضي الطرشي رئيس قسم الجرائم المالية. - «كنا كنديروا كوبي كولي ..؟!»، قال الشاهد الذي عمل سابقا مراقبا ماليا على فترات متباعدة، قبل أن يعين خازنا مكلفا بالأداء. جواب الشاهد جعل علامات الذهول والاستغراب تغزو محيا القاضي المهيب، ليجيب الشاهد مستنكرا، «هاذا راه المال العام.. خاص في اليقظة والحرص والانتباه.. مافيهمش كوبي كولي». يتدخل المستشار ليوجه للشاهد سؤالا عن التعويضات التي صُرفت من قرض استفاد من المكتب «كيفاش تفسر أن المكتب استفد من قرض، ويتم استغلاله في منح تعويضات ضخمة بملايين الدراهم؟!». يجيب الشاهد عبر عبارات متقطعة «وا .. وا.. يمكن.. واقيلا». يرد عليه المستشار «واش تم صرفها ولا لا.. هذا سؤال؟!». ينعقد لسانه عن الكلام للحظات، قبل أن يجيب «إيه.. نعم.. تم صرف التعويضات من القرض المذكور». مباشرة يعطي القاضي لمحامي بنعلو فرصة لطرح أسئلته علي الشاهد. - «واش كنتي كتنقل مع المدير العام كتمشي معاه في الطوموبيل والطيارة باش تتأكد من التنقل ديالو؟»، قال المحامي التونسي صالح فضة. - «كيفاش ؟!»، أجاب الشاهد رئيس الجلسة، الذي اكفهر وجهه غضبا، قبل أن يمازح المحامي «آ أستاذ.. الشاهد راه كان خازن ماشي مرافق خاص ديال بنعلو»، لتغمر القاعة الضحكات. «أجريت مقابلة شفوية مع بنعلو وتوظفت» محمد الفاهولي. يشغل سائقا إطفائيا، كان هو الشاهد الثالث، الذي نادى عليه القاضي الطرشي. دون مقدمات شرع الأخير في توجيه الأسئلة عليه. - «كيفاش توظفتي في المكتب الوطني للمطارات؟»، قال رئيس الجلسة. - «قدمت طلبا في سنة 2006، ثم استدعوني لإجراء مقابلة شفوية مع المدير العام، ليتم الاتصال بي بعد ذلك»، أجاب الشاهد. يعقب القاضي مستنكرا «واش دوزتي مباراة شفوية وحدة.. صافي وتوظفتي؟!». يرد الفاهولي «نعم سيدي الرئيس». وسط اندهاش الكل، ينادي القاضي على بنعلو، ثم يوٌاجهه قائلا «سمعتي هاذ الشاهد.. آش قال». يرد بنعلو «سيدي الرئيس.. يستحيل أن يٌوظف شخص داخل مكتب المطارات عبر إجراء مقابلة شفوية واحدة.. يستحيل قطعا». يستدير القاضي نحو الشاهد، ليطلب منه توضيح كيفية تقديم طلبه. يجيب الأخير قائلا «عندي تجربة ديال 20 عام.. قدمت ملفا يتضمن طلبا وشواهد العمل وشهادة مدرسية وسلمتها يدا بيد لهاذ السيد»، ثم يشير لصلاح الدين جدو، المتابع في حالة سراح، الذي يشغل رئيس شعبة بالموارد البشرية. يقاطع القاضي الشاهد قائلا «الشهادة التي أدليت بها .. إنا مستوى؟». يرد الشاهد «الشهادة اللي درت في الملف ديال الخامسة ابتدائي»، يقاطعه القاضي مجددا «لكنهم عثروا على شهادة مزورة في ملفك .. شهادة ديال الثالثة ثانوي». يسكت الشاهد لثوان، ثم يدعوه رئيس الجلسة لتوضيح موقفه بجواب محدد. ينفي الشاهد كلا علاقة له بالشهادة المزورة. ويضيف أن قضاة مجلس الحسابات هم من اكتشف الشهادة، ليحال على مجلس تأديبي. ينادي القاضي على أعضاء المجلس التأديبي، وهم كل من الكاتب العام السابق برقليل والمدير المالي ملين. يواجههم القاضي بوثيقة لمقرر المجلس التأديبي، يتبادلان عبارات بالفرنسية، وسرعان ما يجمعان معا على أن «الملاحظة المذكورة، تفيد بأن الشهادة اعترتها أخطاء مادية». كان بنعلو يراقب الموقف بحذر شديد، خاصة بعد توجيه صلاح الدين جدو، اتهاما صريحا لعبدالعالي الفاهولي، الخازن المكلف بالآداء، بالوقوف وراء توظيف شقيقه. يُنكر الأخير ويعترف أمام القاضي «أنا سلمت الملف ديالي لهاذ الشخص.. وماعندي معاه حتي شيحاجة.. هاذ الشخص هو المسؤول عن بيرسونيل (العاملين) داخل الموارد البشرية». يتبادل برقليل وبنعلو وملين النظرات، ثم يقترب أحد المحامين منهم، يٌتمتان بكلمات هامسة، ثم ينصرف الشاهد. «منحة النجاعة وأجانب مراكز الاصطياف» يبحث بصعوبة عن الكلمات المناسبة، ثم يبدأ جوابه «منحة النجاعة تٌمنح للجميع دون استثناء، سواءا النظاميين أو المتعاقدين.. وتقتطع من 2.5 في المائة من نسبة الأرباح السنوية.. أما الباقي فيوزع على على مدراء الإدارة العامة ومديرو المطارات». الجواب نفسه أكده بنعلو خلال مواجهته بتصريح الشاهد. أما الشاهد الرابع والأخير، فقد شغل مهام المكلف بمصالح الأعمال الاجتماعية. واجهته المحكمة عن سبب استفادة أجانب من مراكز الاصطياف، من بينهم فنانون وصحافيون. ذكر الشاهد أن تلك الخطوة قانونية مادامت هناك اتفاقيات تبادل مع هيئات ومؤسسات أخرى، كالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكوماناف اللذان استفادا من مركز اصطياف مكتب المطارات بأكادير، وأن امتياز الاستفادة، يتم عبر خمس اقتطاعات تمس أجور الموظفين ابتداءا من شهر يناير. وعن سؤال للقاضي حول اعترافه أمام الفرقة الوطنية عن هوية صاحب التوقيعات. ذكر الشاهد، أن التوقيعات تخص الكاتب العام السابق رشيد المساعدي. يٌنادي القاضي على الأخير، ليعترف بمسؤوليته عن تلك التوقيعات، وهو ما أكده بنعلو بدوره قائلا «رغم أن تلك الوثائق تحمل توقيع المساعدي، فالقرارات اتخذت من طرفي، والقرار لا يُعفي من الأداء وهناك سقف محدد لذلك قدره 1620 درهم» طلبات سراح للمرة السابعة؟ في حدود الساعة السابعة ونصف. محامو المتابعين في حالة سراح، يتقدمون بطلبات سراح جديدة. ركزت في مجملها على قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا وضمانات الحضور والمراقبة الطبية اللصيقة التي يجب أن يستفيد أحمد أمين برقليل، الذي أكد محاميه أنه أصيب بأزمة قلبية. أما محامي عبدالرحيم بوطالب، فطالب بتمكين موكله من جواز سفره. يتدخل مباشرة ممثل النيابة العامة، ليرفض طلبات السراح. مباشرة يعلن القاضي حجز طلبات الدفاع للمدوالة لجلسة يوم غد، بينما أجلت القضية لمواصلة استماعات الشهود إلى جلسة 30 ماي الجاري. يٌودع بنعلو وبرقليل وملين أقاربهم، ثم يحثون الخطى مجددا نحو الطابق السفلي حيث سيارة الترحيل في انتظارهم. محمد كريم كفال
