بنعلو : جهات نافذة وراء إخفاء وثائق حساسة من ملف المطارات

«كاين بعض الهدايا التي سلمت دون شهادة تسليم!»، قال مستشار بهيئة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، في جلسة أول أمس (الخميس).
«كتقول لي شي حاجة اللي ما نقدروش عليها.. مثلا واش نقدروا نقولوا لشي برلماني أو وزير أو مستشار لجلالة الملك.. خود الهدية ووقع لينا راك توصلتي»، أجاب المدير العام السابق لمكتب المطارات. ثم يُعدل وقفته، ويسترسل في حكيه عما أسماه ب«الافتراء والكذب والدس» في تقارير لجان الافتحاص، ومحياه بادية عليه علامات التوتر، كلما أشاح بوجهه حيث مكان جلوس المدراء المتابعين في حالة سراح.
قبل ذلك، بدا بنعلو هادئا ومنشرحا، وهو يُوزع القبل بكلتا يديه لأفراد عائلته الذين حلوا أولا، بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. ظهر بنعلو بأناقته المعهودة، حليق الوجه، بنظارات طبية، مرتديا بذلة زرقاء داكنة. حدث القاضي خلال الجلسة قائلا «أنا مستعد باش نبقى معاكم حتى 3 ديال الصباح»، نافيا إصابته بالإرهاق كما قال محاميه الشاب.
«توصلت برسائل مجهولة واهية!»
ينطلق بصوته الجهوري قائلا «الصفقات التي عقدها المكتب كانت خاضعة للقانون المنظم وكنت أتوصل بالمحاضر الكاملة للصفقات معللة، ونفس الأمر يخص طلبات العروض التي احتُرمت فيها معايير الشفافية، ولم يسبق لي التوصل بشكايات حول الصفقات»، مضيفا «كل ما توصلت إليه كانت رسائل مجهولة، أعطيتها أهمية بالغة، قمت بدراستها بعناية، لكنها كانت واهية وكيدية». جوابه جاء على سؤال مباشر للهيئة حول المساطر المتبعة في تفويت الصفقات. مباشرة استطرد «خلال فترة إدارتي للمكتب، حافظت على سير القوانين بطريقة سليمة ومستعد للمحاسبة إذا كنت قد أخطأت».
«أسرار تفويت بقع إفران!»
استفسرته المحكمة عن قانونية استفادة أطر بالمكتب من تفويت قطع أرضية بمدينة إفران. أجاب بنعلو قائلا «الأراضي اشتريت لغرض اجتماعي، ولم تنتقل ملكيتها النهائية إلا بعد مصادقة المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات».
أضاف بنعلو موجها كلامه للقاضي الطرشي «سيدي الرئيس.. بقع إفران تم تفويتها بموجب قرار للمجلس الإداري المنعقد في 5 مارس 2008، واحترمت مسطرة التفويت التوصية الخامسة لهذا القرار، الذي أعطى للمدير العام صلاحية الإشراف على تدبير الملف». وحول التحضير لانعقاد المجلس الإداري، قال بنعلو «يتم التحضير لدورة المجلس الإداري، ثلاثة أو أربعة أشهر قبل انعقاده، وذلك عبر لجنة تحضيرية يرأسها الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل، حيث يتم تدارس جميع النقط المقترحة على جدول أعمال المجلس الإداري».
القاضى الطرشي يُفوض لمستشاره طرح أسئلة على المتهم الرئيسي في الملف. أجاب الأخير بثقة «سيدي المستشار.. هذا هو الرد والجواب الرسمي لوزير النقل والتجهيز على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول ملف بقع إفران.. يتعلق الأمر بمشروع اجتماعي تديره جمعية أطر المكتب الوطني للمطارات، وتم البيع بترخيص من مجلس الإدارة بتاريخ 5 مارس 2008 من خلال التوصية رقم 5، التي فُوض بموجبها للمدير العام صلاحية القيام بالإجراءات المتعلقة ببيع القطع الأرضية.. هاذ الشي اللي كاين.. حنا راه ما درناش بحال مشروع المصلى.. اللي الناس استفادوا فيه من قروض ولم يُرجعوها لحد الآن». وبعد طرح سؤال حول دور اللجنة التحضيرية في ملف البقع، أوضح عبدالحنين بنعلو خبير الطاقات المتجددة، أن «اللجنة التحضيرية للمجلس الإداري للمكتب، ارتأت تحضير ملفات الاقتناء الخاصة بتفويت البقع، والتي تضمنت عقودا للبيع موقوفة على شرط موافقة المجلس الإداري، وذلك قبل انعقاد دورته، وهذا شيء طبيعي وقانوني.. في حالة عدم منح المجلس الإداري موافقته على استكمال إجراءات البيع، كان سيتم إلغاء عقود بيع القطع الأرضية بإفران، وظلت البقع في ملكية المكتب الوطني للمطارات». يقاطعه المستشار قائلا «ولكن راه كاين ناس اللي مشاو عند المحافظ وحاولوا مباشرة مساطر نقل الملكية؟!». بدوره محامي بنعلو يُعقب على كلام المستشار «اعطينا شكون هما هاذ الأشخاص». يتدخل القاضى شخصيا موجها لوما للمحامي، «هذا راه ولى سميتو تسيير للجلسة».
بعد السجال المذكور. تواصلت الجلسة بتوجيه سؤال آخر. جاء جواب بنعلو على الشكل التالي «سيدي الرئيس.. آلية انعقاد دورة المجلس الإداري، تبدأ بإعطاء رئيس الدورة الكلمة لرئيس اللجنة التحضيرية، الذي يُقدم عرضا يتضمن النقاط المدرجة في جدول الأعمال وكذلك التوجهات والاقتراحات التي لها علاقة بتدبير وتسيير شؤون المكتب الوطني للمطارات».
- «هل يمكن للمدير العام اقتراح مشاريع معينة داخل اللجنة التحضيرية؟»، قال القاضي علي الطرشي.
- «نعم سيدي الرئيس.. المدير العام له قوة اقتراحية بصفته عضوا في اللجنة التحضيرية للمجلس الإداري»، أجاب بنعلو بشكل هادىء، قبل أن يوجه له المستشار سؤالا عن الشروع في معاملات البيع قبل موافقة المجلس الإداري على ملفات الاقتناء. لم يتمالك بنعلو نفسه، ليجيب بشكل فجائى «يعني هاذي راها سمتيها بالدارجة.. "غفلنا المجلس الإداري"». أضاف الأستاذ الجامعي سابقا، «تفويت البقع تم عبر دراسة الأثمان الأولية والمصاريف، قبل أن يتم تحديد ثمن البيع، وكل ما له علاقة بأثمان كل قطعة أرضية على حدة، يخص جمعية الأعمال الاجتماعية المشرفة على ملف البقع».
«راني ما كنتش خدام مع الدراري الصغار»
سألته المحكمة عن مصير الموظفين الذين أدلوا بشهادات مزورة للولوج إلى المكتب الوطني للمطارات. ذكر المدير العام السابق أنه تعامل معهم طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة، مضيفا أن الموظفين غير المرسمين تم فصلهم، وأحيل آخرون على لجنة تأديبية. واستطرد قائلا «المدير الحالي قام بطرد أولئك المستخدمين والموظفين، لكن بعد استصدار أحكام قضائية لفائدتهم، رجعوا لمزاولة عملهم داخل مكتب المطارات.. ولم أخضع لضغط أحد».
تدخل المستشار ليوجه له سؤالا عن ملف التعويضات عن المهام والتنقل. يجيب بنعلو بقوة «راه العديد من الأوراش والأشغال كانت مفتوحة بكل من مطارات الداخلة والصويرة والرباط وطنجة ومراكش والحسيمة ووجدة، إضافة إلى المطارات الجديدة بكل من بوعرفة وزاكورة وبنسليمان وتازة». يواصل مدافعا عن قانونية التعويضات الممنوحة لمدراء المكتب «هاذي الشي هو اللي كيفسر تلقي تعويضات عن التنقل والمهام.. اذا جينا عملنا غير 70 أو 80 تنقل للمدراء في العام لمدة سبع سنين راه كنا وصلنا إلى أرقام خيالية.. هاذ الشي طبيعي»، قبل أن يضيف «هاذ الشي اللي جا في تقرير الافتحاص راه سوء النية والتغليط»، يلتفت نحو المدراء المتابعين في حالة سراح، ثم يضيف «شوف راه شعرهم بيض.. كان هناك تقدير واحترام وثقة.. ما كنتش خدام مع الدراري الصغار باش يتكلموا على تعويضات ديال 120 درهم». ثم يستطرد قائلا «علاش تم إغفال تقارير البنك الإفريقي للتنمية اللي هي كلها حجج وأدلة.. كانت هناك لجنة خاصة تابعة للبنك المذكور، تتفقد الأوراش وتقدم الأشغال بالمطارات على رأس كل ستة أشهر، كانت اللجنة المذكورة تُعد تقاريرها المكتوبة بكل جدية، بما فيها التعويضات عن التنقل.. هاذ الناس راهم كانوا كيتبعوا أوراش مطارات كبري.. راه ماشي فيلات هاذو».
«هدايا المكتب مُنحت لولاة وعمال ومسؤولين أمنيين»
يبدأ جوابه قائلا «سيدي الرئيس.. لا يمكن التصرف في المال العام دون وجه حق.. الهدايا منحت في إطار قانوني عبر لوائح اقترحها حوالي 23 مديرا يعملون بمختلف المطارات، وذلك لفائدة المتعاملين معهم، كالعمال والولاة والمسؤولين الأمنيين، وهناك أيضا لوائح تقترحها مديرية التواصل». ثم يوجه السؤال لنفسه، ويجيب في الحال «آجي انتا المدير العام بنعلو اعطي لراسك هدية.. المدير العام ليس له نصيب من هذه الهدايا». مشهد ينم عن سخرية، جعل الحضور يستسلمون لقهقهات شاردة.
أضاف بنعلو قائلا «هناك هدايا بسيطة، كأقلام حبر عليها لوغو المكتب أو تي شيرت، يتم وضعها في مخزن المكتب الوطني للمطارات، حسب أذونات خاصة. أما الهدايا الفاخرة، فيتم تسليمها لكتابة المدير العام، ويحتفظ بها في مكتب خاص بالإدارة العامة، تجنبا للتلف أو التكسير.. القانون يُعطي للإدارة العامة حق اختيار الشخصيات المستفيدة حسب لوائح خاصة»، يقاطعه المستشار «ولكن كاين بعض الهدايا التي سلمت دون شهادة تسليم»
النيابة العامة وبنعلو.. وجها لوجه!
في جوابه على سؤال لنائب الوكيل العام حول اتهام متابع في حالة سراح، أمام قاضي التحقيق للمدير العام بالكيد له من خلال تسوية ملف أحد الموظفين، «سيدي الرئيس.. لم أكد لأي شخص بالمكتب الوطني للمطارات». وأضاف «قمت بدور التنسيق عبر احترام القوانين والمساطر داخل المكتب الوطني للمطارات».
بعد ذلك كشف بنعلو عن حادثة اختفاء مجموعة من الوثائق من الملفات المفتحصة، كشهادات إدارية وضريبية وتقرير خاص من 90 صفحة، وعقد تأمين برج المراقبة المتنقل. وكشف لهيئة المحكمة عن حصوله على وثيقة مهمة من أرشيف وزارة المالية، «هاذ الوثيقة راه قالوا عليها وهمية»، ثم يُسلم نسخة منها إلى هيئة المحكمة. تحدث أيضا عن استعانة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بكاميرات المكتب الوطني للمطارات التي قال عنها تقرير الافتحاص أنها «كانت معطلة ومعدة للتزيين»، حسب قوله.
كما قال أنه لو «تُوبع في حالة سراح»، لكشف عن ملابسات ملخص تقرير الافتحاص الذي أشار إلى وجود عمليات احتساب مزدوجة وغير حقيقية وتسليمات صورية «هاذا راه سميتو الكذب والافتراء». يقول بنعلو، قبل أن تُغالبه دموعه، ويستشهد بآية قرآنية عن الحق والباطل، ثم يختتم كلامه، «أنا فخور بما قدمته لوطني من خدمات.. لقد زج بي في السجن بناء على أكاذيب وتغييب حقائق.. راه أنا عام ونص في الحبس.. راني تكرفست»، ثم يُعطى للقاضى نسخة عن مذكرة، قال عنها «هاذي هي الدراسة اللي كان عليهم يديروها في ما يخص الألواح الشمسية اللي قالوا عليها راها غادي ترجع فلوسها على ثلاثة قرون».
بعد ذلك تمت مواجهته بشاهدين، أحدهما عضو باللجنة التقنية التي أشرفت على الصفقة المفوتة لشركة تيليباكت، المزودة للمكتب بنظام لنديسك. الأخير نفى وجود خروقات بالصفقة المذكورة. كما نفى شاهد آخر كان موظفا بمديرية الحسابات والكتابة العامة، تورط المدير العام في خروقات التوظيف ومنح التذاكر المجانية. في حدود الساعة الثامنة. يتدخل القاضي الطرشي معلنا تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال الاستماع للشهود.
محمد كريم كفال