عند انتهاء ولايتهم لا شك أن السياسيين الذين انتخبهم المواطنون لتسيير شؤون البلاد وإيجاد حلول لقضاياهم المتعلقة بالتشغيل والسكن والتعليم والأمن... سيكونون موضوع محاسبة. لكن على أي أساس ستتم محاسبتهم؟ هل ستتم على أساس الوعود التي روجوها خلال حملاتهم الانتخابية لمعرفة ما تحقق منها وما لم يتحقق؟ أم على مستوى الانجازات ومدى مساهمتها في حل مشاكل المواطنين؟ أم على مستوى تدبير بعض الملفات الاجتماعية؟ أم من خلال مساهمتهم في وضع حلول ناجعة للخروج من الأزمة الاقتصادية؟ أم مدى تخفيف عبء المعيشة الملتهبة بارتفاع الأسعار على جيوب المواطنين؟ أم على ما تم إنجازه من تفعيل للدستور الجديد؟ كل هذا لا يهم بالنسبة للدكتور أحمد الريسوني. كيف ذلك؟ فالشيخ هاجم السياسيين، خاصة المنتمين لحركته من الإسلاميين، ليس لأنهم أصبحوا عاجزين عن حل مشاكل الناس وقضايا الوطن بل لأنهم حسب رأيه لا يستعملون الخطاب الديني في كلامهم. واستدل في ذلك بأمثلة من قبيل عدم استعماله في قضايا مثل كفالة الأطفال المغاربة والمهرجانات والفن والأبناك... هي دعوة صريحة إذن للمتاجرة بالدين واستعماله في الخطاب السياسي، وهو هروب من الواقع الاقتصادي والسياسي الذي لا يبشر بالخير مستقبلا في ظل هذا العجز الواضح في تدبير شؤون البلاد في كل المجالات. بعد أن فطنت فئات مهمة من المجتمع إلى الخطاب المروج لكلام من قبيل التماسيح والعفاريت والذي استهوى عددا من الناس في البداية ليكتشفوا حقيقته، جاء الدور بالنسبة لدعاة العدالة والتنمية لابتكار خطاب آخر يجيدون استعماله: هو الخطاب الديني الذي يدغدغ الجانب العاطفي للمغاربة بالترغيب تارة والوعيد تارة أخرى. وهذا يبين عدم استطاعتهم إقناع الناس بأفكارهم وعجزهم عن وضع مبادرات جدية ومقترحات من شأنها أن تنقد البلاد من الأزمة الحالية وتقنع المغاربة بجدواها الاجتماعية والاقتصادية. الخطاب الديني الذي يدعو هؤلاء الدعاة لاستعماله في السياسة ويلومون زملاءهم في الحزب عن التخلي عنه، مكانه في المساجد ولايجب أن يتلاعب به هؤلاء السياسيون لأنه ضرب من المتاجرة في الدين. كيف سيقدمون حصيلتهم بلغة الدين في التجهيز والطرق والنقل والصناعة والتجارة والعلاقات الدولية والمالية والضرائب والثقافة والعدالة والحريات وغيرها من المجالات التي لم يفلحوا في النهوض بها ولم يأتوا بمشروع واحد يستحق أن يدفع باقتصاد البلاد خطوات إلى الأمام. في الوقت الذي يفكر كل سياسيي واقتصاديي العالم في أنجع الحلول للحد من تأثير الأزمة والحفاظ على مستوى معيشة مواطنيهم، يقتصر تفكير إسلاميينا على كيفية مغافلة الناس وتلميع سياستهم الفاشلة بخطاب ديني. في النهاية المواطن لن يحاسب حكومته على مدى تدين أعضائها ولكن على إنجازاتها وإخفاقاتها.