لعنة «مول الشكارة والظلمة والشفارة» تطارد مرحلي كاريان سنطرال

«كنا مكرفسين في الكاريان، وبعد ما تحولنا للديور لبني ولينا عايشين في المشاكل..». بضعة كلمات لخص فيها أحد أبناء «كاريان سنطرال» بالحي المحمدي بالدار البيضاء، معاناة مئات الأسر، التي استفادت من برنامج إعادة إسكانهم بمشروع الهراويين. فحوالي 2000 مستفيد، ممن أتموا أشغال بناء مساكنهم أو مازالوا في طور البناء، يعيشون منذ شهور طويلة جملة من المشاكل، تتقاطع بين النزاعات القائمة مع «مول الشكارة»، والعراقيل المستمرة في الربط بشبكتي الماء والكهرباء، وغياب الأمن في مقابل تنامي عمليات السرقة من داخل المنازل.
نسبة كبيرة ممن أتتهم الفرصة للانعتاق من بؤس براريك «كاريان سنطرال»، بعد أن تحقق حلمهم في الاستفادة من بقع أرضية في منطقة الهراويين. عاشوا بمجرد هدم براريكهم فترات عصيبة وانتظارات مقلقة في العثور على تمويل لبناء مساكن لائقة. فالغالبية منهم اضطرت إلى الاستنجاد ب«مول الشكارة»، الذي شبهه بعض المتضررين من خدماته ب«بحال السم في لعسل». هذه العلاقة الملتبسة بين مقاولين غير مقنين وبين مرحلين من دور الصفيح لا يتوفرون على تمويل ذاتي أو بنكي لبناء منازلهم، تحولت في الشهور الأخيرة إلى سوء تفاهم حول بنود اتفاق شراكة، يحرره المعنيان عند كتاب عموميين وتتم المصادقة عليه لدى السلطات المحلية، بل وصلت العشرات من النزاعات الحادة إلى القضاء للنظر فيها. فهناك الكثير من الأسرة المرحلة أصبحت تضع بعض «مالين الشكارة» المتعاقدين معهم في قائمة «مختفون» على حد تعبيرهم، حيث أخلوا بالالتزام قبل الشروع في أشغال البناء، ولم يعد يظهر لهم أثر، بينما أخل آخرون بمجموعة من الشروط المتفق عليها بخصوص نوعية «لبني والفينيسون». في حين يعاني أيضا هؤلاء المقاولون من ابتزازات أصحاب البقع الأرضية الموجودة في مواقع استراتيجية، الذين صاروا يغالون في شروطهم، التي تجاوزت كل ما له علاقة بالبناء ووصلت إلى المطالبة ب«الحلاوة» المقدرة بملايين السنتيمات.
مشاكل أخرى مازالت تنغص على المرحلين من «كاريان سنطرال» استقرارهم غير المكتمل بمشروع الهراويين، حيث اضطر العديد منهم إلى العيش في شقق «بلا ما وبلا ضو» في انتظار شروع كل من المكتب الوطني للكهرباء وشركة ليديك بداية من هذا الأسبوع الجاري في ربط الأسر المستفيدة بشبكتي الماء والكهرباء. كما يشتكي بعضهم من عمليات السرقة في الليل للأجهزة المنزلية مثل الصنابير ومقابض الأبواب وغيرها، وذلك في نظرهم بسبب غياب الأمن بالمنطقة، التي تخضع لنفود الدرك الملكي.