اعتقال «كومندار» وعزله وإحالته على المحكمة العسكرية

لم تمر قضية (عبد الجبار الغباري) الكومندار بالقوات المساعدة، الذي أمر عناصره بالاعتداء على ثلاثة قياد بمراكش (قائد جيليز، الحي الشتوي والازدهار)، مرور الكرام، فكان ضروريا بعد انفجار القضية، أن يدفع فاتورة ما ارتكبته يمناه، ليأتي القرار حاسما من المفتشية العامة للقوات المساعدة ولأن المثل الشعبي يقول «على قد اللحاف، مد رجليك»، فإن الأمر العسكري الصادر عن الجنرال حميدو العنيكري في القضية، الموجه إلى الكولونيل المهدي إيدير القائد الإقليمي للقوات المذكورة بمراكش، لم يكن أبدا بساطا أحمديا. الأمر الصادر يقضي بتوقيف الكومندار بشكل نهائي من سلك الجندية، وتجريده من السلاح والبذلة الرسمية، مع إحالته على المحكمة العسكرية.
وعلمت «الأحداث المغربية»، أن إدارة سجن الزاكي بسلا، قد شرعت في إعداد العدة، وتهييء فضاء لاستقبال المتهم، في أفق إحالته على المحكمة، حيث ينتظر أن يكون قد تم تنقيله أمس الخميس، اتجاه المؤسسة السجنية المذكورة.
وبالنسبة لعناصر القوات المساعدة المتورطة في واقعة الاعتداء (8 عناصر)، فإنها مازالت تلازم مكانها بردهات سجن المصلحة بمقر القوات المساعدة بمراكش، حيث تقضي مدة 30 يوما، في انتظار انتهاء مسطرة التحقيقات في القضية.
وكانت القضية قد انفجرت، حين قام رجال السلطة المذكورين وفي إطار قيامهم بواجبهم المهني، بالتصدي للمضاربات في تذاكر المباراة التي جمعت المنتخبين المغربي والجزائري بأمر من محمد مهيدية والي الجهة، بعد أن أزكمت رائحتها أنوف المشجعين، ومن ثمة السهر على تدبير عملية البيع بشكل شفاف.
في خضم معمعة تنظيم عملية البيع، لاحظ أحد القياد تردد عنصر من القوات المساعدة على كشك البيع، بشكل متواصل، وتحصيل كل مرة كمية منها والتوجه بها إلى وجهة مجهولة، ما يدخل عمله خانة المضاربة، دون أن يدور في خلد القائد، أن العنصر إياه يقوم بالعملية بناء على تعليمات من رئيسه الكومندار.
هذا الأخير لم يستسغ، أن يقف القائد حجر عثرة في طريقه، ليبادر في فورة غضب عارمة، بمهاجمته رفقة عناصره، مكيلا له الضرب والشتم، على مرأى ومسمع من المواطنين الذين استنكروا هذا الهجوم الغادر، خصوصا بعد أن امتد الاعتداء إلى قائدين آخرين، لتكون الحصيلة، إحالة القياد الثلاثة على أسرة المستشفى العسكري ابن سينا بالمدينة، حيث سلمت لهم شهادات طبية حددت مدة العجز في 30 يوما لكل منهم.
المفتش العام للقوات المساعدة، والطيب الشرقاوي وزير الداخلية، اللذان دخلا مباشرة على خط الحدث الساخن، أمرا بإجراء تحقيق في النازلة، انتهى بالقرارات الصارمة المذكورة.