انقسام حزبي حول نمط الاقتراع

إذا كان من شأن خروج مسودة الدستور المقبل إلى مجال النقاش الحزبي، خلال الأيام القليلة المقبلة، تكريس نجاح أصدقاء عبد اللطيف المنوني في مهمتهم وفي تيسير مأمورية المستشار الملكي محمد معتصم داخل آلية التببع و التشاور، فإن ذلك لا يعني نهاية النقاش بل فقط انتقاله من الديوان الملكي إلى مكتب الطيب الشرقاوي بوزارة الداخلية، الذي سيكون عليه أن يقود الأحزاب السياسية إلى التوافق حول نمط الاقتراع.
بين المطالبين بالعودة إلى الأحادي الاسمي و الرافعين لشعار نظام اللائحة، تفرقت السبل بزعماء الأحزاب السياسية على طاولة وزير الداخلية.
إلى جانب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري أخد حزب الأصالة و المعاصرة مكانه في خندق المطالبين بالرجوع إلى تطبيق نمط الاقتراع الأحادي الفردي بدلا من النمط اللائحي، بدعوى أنه « لم يثمر نتائج إيجابية، وساهم في بلقنة الحياة السياسية والانتخابية في بلادنا» على حد تعبير امحند العنصر، الأمين العام الحركة الشعبية
داخل المجلس الوطني لحزبه دافع محمد الشيخ بيد الله أمين عام حزب الأصالة و المعاصرة، أول أمس السبت، عن مواقف الأحزاب الثلاثة عندما دعا إلى « تبني نمط الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة عوض نمط الاقتراع اللائحي، وجعل التقطيع الانتخابي يتم داخل الإقليم بدل مطابقة الدائرة الانتخابية، والإبقاء على اللائحة الوطنية كإطار لضمان التمثيلية النسائية، مع البحث عن وسائل وطرق جديدة لضمان ترشيح تفضيلي للأطر والشباب».
وإذا كان الاتحاد الاشتراكي قد ألح في السابق، على ضرورة الإبقاء على نمط الاقتراع بواسطة اللائحة الذي جرى تطبيقه في انتخابات2007 فأن توجه الإتحاديين بهذا الخصوص بدأ يأخد موقعا وسطا من خلال اقتراحين، أوهما القبول باللائحة شريطة أن يتم توسع الدوائر ورفع عدد المقاعد، ويميل ثانيهما لصالح القتراع الفردي في دورتين على مستوي الجماعات المحلية، وذلك اعتبارا منهم أن الأخير ينسجم أكثر مع التجربة المغربية ومع عقلية المواطنين.
على الخط نفسه سار التقدم والاشتراكية، معلنا عن رغبته في تجاوز نقائص الاقتراع اللائحي نحو ضمان توسيع مجال التمثيلية ليستوعب الأطر السياسية والقيادات الوطنية للأحزاب، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المرأة داخل المؤسسات التمثيلية و ضمان تمثيلية القرب بواسطة نخب محلية بهدف انخراط أقوى للناخبين، مقترحا أن يتم تعديل المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بما يسمح بتوسيع اللائحة الوطنية لكفاءات وأطر سياسية ونساء، وفق نظام نصفي يعتمد ترتيبا مختلطا ( رجل،امرأة)، على أن تهم اللائحة الوطنية الموسعة 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب.
الطيب الشرقاوي وزير الداخلية قد يجد الحل في إعادة الكرة إلى الأحزاب السياسية للتوافق فيما بينها حول نمط الاقتراع الذي على أساسه ستجري الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة.
ياسين قُطيب