شكاوى بشأن اختلالات تُنهي مهام المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة

تم يومه الثلاثاء 7 أبريل الجاري إنهاء مهام المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والعليم الاولي والرياضة بالجديدة، والذي سبق له أن تم تنقيله إلى الإقليم من مديرية فاس قبل أزيد من أربع سنوات خلت، حيث نشر الخبر بنفسه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

ويأتي قرار الإعفاء هذا ليؤشر على عدم استقرار منصب المسؤولية بهذا الإقليم، حيث تعتبر حالة إعفاء المدير الإقليمي بمديرية إقليم الجديدة الثانية من نوعها في أقل من 10 سنوات، واستقالة ثالث.

وقد عزا عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي بهذا الإقليم قرار الإعفاء هذا إلى جملة من الاختلالات من بينها ارتفاع منسوب حدة التوتر مع الفرقاء الاجتماعيين، من خلال العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المفتوحة، مما استدعى على مراحل تدخل كل من الإدارة الجهوية والمركزية، وكذلك الرتبة المتدنية جدا لمديرية إقليم الجديدة ضمن مؤشرات مؤسسات الريادة.

وبمجرد انتشار خبر الإعفاء تعالت أصوات تطالب بالذهاب بعيدا عن قرار الإعفاء إلى تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، خاصة وأن المديرية- وبحسب مصادر للجريدة - في عهد هذا المدير المعفى عملت على عملية تتبع تنفيذ مشاريع بناء كبرى دون أي مهندس أو تقني، مما يعزز التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى مطابقة هذه المشاريع لدفاتر التحملات، إلى جانب تجهيزات المدارس الرائدة كالسبورات البيضاء ولوازمها والمساليط الضوئية وتثبيتها في الحجرات الدراسية ومصير سيارة المصلحة التي تعرضت قبل سنتين لحادثة سير خارج الإقليم وخارج الجهة ، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى تتعلق بالخدمات والتموين، ترسيخا لدولة الحق والقانون..