المغرب – الناتو: هذه هي برامج التعاون الميداني

قال المقدم هنري لامباري، المسؤول العسكري بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الإثنين ببروكسيل، إن التعاون الميداني بين الحلف والمغرب في "مستوى ممتاز".
ونوه المسؤول بمكتب الشراكات الإقليمية التابع لشعبة التعاون والأمن الإقليمي لدى هيئة الأركان الدولية، قسم الحوار المتوسطي، بمشاركة القوات المغربية سنة 2012 في 42 برنامجا من برامج التعاون العسكري للحلف التي تدخل ضمن "قائمة الشراكة والتعاون" (بي سي إم)، وفي 59 برنامجا سنة 2013، و25 برنامجا منذ بداية 2014.
وتتمثل أهم أنشطة التعاون العسكري المدرجة في "قائمة الشراكة والتعاون" في الزيارات الميدانية التي تجريها الدول الشريكة لمقرات الحلف، وزيارات خبراء الحلف لهذه الدول، والمشاركة في تداريب بمدرسة حلف شمال الأطلسي بأوبيرميرغو بألمانيا، وكلية الدفاع التابعة للحلف بروما، والاستفادة من دورات تكوينية تؤطرها فرق التكوين المتنقل بالدول الشريكة، والمشاركة في تداريب عسكرية وكذا في لقاءات التشاور التي تعقدها اللجنة العسكرية مع دول الحوار المتوسطي مرتين في السنة على مستوى رؤساء أركان الدفاع.
وأشار المسؤول، في عرض قدمه أمام ممثلي وسائل إعلام مغربية، إلى أن كلا من المغرب والحلف حددا أهدافا واضحة بصفة مشتركة فيما يخص التعاون الميداني تتمثل في "برنامج التعاون الخاص" بين المنظمة والمغرب (2010)، و "برنامج الشراكات والتعاون الخاص" (2013)، ومصادقة الحلف على مشاركة المغرب في أرضية "العمل البيني المنسق" في 7 يوليوز 2014.
وأوضح أن ورقة خاصة بالتعليمات والتوجيهات حدد فيها الحلف والمملكة مجالات للتعاون شملت تطوير "العمل البيني المنسق" مع هياكل وقوات الحلف، والنهوض بالحوار العسكري بما يخدم الأمن والاستقرار، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن البحري، ودعم المعالم العسكرية لإصلاح الدفاع في إطار تحديث هياكل وقدرات الدفاع.
من ناحية أخرى، توقف المقدم لامباري عند الحوار بين حلف شمال الأطلسي ودول المتوسط، مبرزا أن هذا الحوار ينطلق من مفهوم ارتباط أمن أوروبا بشكل وثيق بأمن واستقرار منطقة المتوسط، الأمر الذي تبلور بين الطرفين عام 1994.
وقال إن قضيتين أساسيتين تثيران انشغال الحلف بهذا الخصوص وهما عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وبعض دول المنطقة المتوسطية، والأمن الطاقي نظرا لأن 65 في المائة من واردات أوروبا من النفط والغاز الطبيعي تمر عبر هذه المنطقة.
وأكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلم يخدم مصالح الجميع سواء الدول المنتجة للنفط أو الدول المستوردة أو تلك التي يمر عبرها باتجاه القارة العجوز، منوها بالتزام المغرب في إطار هذا الحوار وسعيه الدائم إلى مزيد من النهوض به.
وذكر، في السياق ذاته، بدعوة قادة الحلف خلال قمة إستانبول في يونيو 2004 شركائهم المتوسطين إلى إعداد إطار أكثر طموحا للحوار مبني على أساس تقاسم المسؤوليات والحاجات والمصالح الخاصة لكل منهم، بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة عبر تعاون عملي قوي، خاصة عن طريق تعزيز الحوار.
وشارك المغرب في العديد من عمليات حفظ السلام بجانب مجموعة من الشركاء، كمنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي ومنظمة حلف شمال الأطلسي. فتحت إشراف الحلف شاركت القوات المغربية في عملية القوة التنفيذية للسلم في البوسنة والهرسك (1995)، وقوة إرساء الاستقرار في البوسنة والهرسك (1996)، وقوة حفظ السلام في كوسوفو (1999)، وعملية (أكتيف إنديفور) بالمنطقة المتوسطية (2009).
وكانت أول مشاركة للمملكة المغربية في عمليات حفظ السلام قد تمت خلال سنة 1960 ضمن عملية الأمم المتحدة لحماية الوحدة الترابية للكونغو. ويعتبر المغرب البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي ساهم في العلميات التي باشرتها كل من منظمة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو والاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك.
ويسعى حلف شمال الأطلسي، الذي تأسس سنة 1949، إلى حماية حرية وأمن أعضائه من خلال وسائل سياسية وعسكرية.
ويزاوج الحلف في تدخلاته بين العمل السياسي والعمل العسكري. ففي مستوى أول، يدعم الحلف شمال الأطلسي القيم الديمقراطية ويشجع التشاور والتعاون في قضايا الدفاع والأمن لبناء الثقة ومنع الصراع على المدى الطويل، و يلتزم بالسعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية.
وفي حالة فشل الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات، يمتلك الحلف القدرة العسكرية اللازمة لخوض عمليات إدارة الأزمات. ويتم تنفيذ هذه العمليات بموجب المادة رقم 5 من معاهدة واشنطن (وهي المعاهدة التي تم تأسيس الحلف بموجبها) أو بتفويض من الأمم المتحدة، في إطار منفرد أو بالتعاون مع دول ومنظمات دولية أخرى.
وتعبر "قرارات حلف شمال الأطلسي" عن الإرادة الجماعية للدول الثمانية والعشرين الأعضاء بالحلف مجتمعة، حيث تتخذ جميع القرارات بالإجماع.
ويتوافد مئات الخبراء المدنيين والعسكريين والمسؤولين إلى مقر حلف شمال الأطلسي بصورة يومية من أجل تبادل المعلومات، وتشارك الأفكار، والمساعدة في إعداد القرارات عند الحاجة، بالتعاون مع البعثات الوطنية والعاملين في مقر الحلف.