منيب تتقدم بمقترح للعفو العام عن المعتقلين على خلفية حراك "جيل زيد"

تقدمت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب "الاشتراكي الموحد" وأمينته العامة السابقة بمقترح مشروع للعفو العام عن المعتقلين على خلفية الحراك الشبابي "جيل زيد".
وقالت منيب إنها ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها بمقترح من هذا النوع، فقد سبق وتقدمت بمقترح للعفو العام عن معتقلي حراك الريف، لكنه مع الأسف الشديد لم يجد أي صدى يذكر.

وأوضحت في منشور على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن ديباجة المشروع تشير أن المغرب عرف حراكا احتجاجيا شبابيا مشروعا يحمل مطالب بديهية، انطلق بتاريخ 17 شتنبر ولازال متواصلا، وأدى إلى العديد من الاعتقالات والتوقيفات، بلغت حسب أرقام النيابة العامة 5780 توقيفا، وتقديم 2480 مواطنة ومواطن في العديد من محاكم المغرب.
وأبرزت منيب أن هذه المحاكمات توجت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى عشرات السنين، إضافة إلى كل ما تعرضت له هذه الحركة الاحتجاجية الشبابية من قمع شديد بما في ذلك المئات من الانتهاكات الموثقة من ضرب وسحل وإهانة في الشارع العام.
وأكدت أن المصلحة العليا للوطن تقتضي معالجة العديد من الملفات بمقاربة سياسية واجتماعية وحقوقية شاملة، تعالج جذور المشاكل، وأسباب الاحتجاج الشبابي، وتفتح الباب أمام إعادة الثقة مع المواطنين والمواطنات ومؤسسات الدولة.
وشددت منيب على أن مقترح العفو الذي تقدمت به يستهدف معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات والأحكام، وذلك بخلق مناخ سليم ومنفتح، كمدخل لتدشين مرحلة جديدة لكل أبناء وبنات الوطن.
وأبرزت أن الأوضاع المتأزمة في المغرب تحتاج إلى ميثاق جديد بين المجتمع والدولة، تلتزم فيه هذه الأخيرة بإحداث قطائع مع الاختيارات التي وصلنا إليها حاليا، وتبني مصالحة تاريخية مع المناطق المهمشة.
وتنص المادة الأولى من المشروع على إصدار عفو شامل على جميع الأفعال المرتكبة على خلفية الحركة الاحتجاجية المعروفة بحراك "جيل زيد"، يسري على كل الأفعال التي شكلت أساسا لمحاكمة ناشطات ونشطاء هذه الحركة الاحتجاجية، ويهم كل شخص صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية، وكل من كان محل متابعات أو توقيفات واعتقالات بسبب مشاركته في احتجاجات "جيل زيد".