أكد الوزير الحسين الوردي وزير الصحة المغربي على ضرورة على ضرورة الاتفاق على طرق الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، مع تيسير ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري إلى الخدمات الصحية دون خوف من المتابعة القانونية. تأكيد الوزير الوردي جاء اثر مداخلة له على هامش ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الاجهاض السري أمس الاثنين 16 مارس بالرباط تحت عنوان «من أجل التأطير القانوني للإجهاض». هذا واعتبر الوردي ان وزارة الصحة منخرطة بفعالية قي النقاش حول تعديل الإطار القانوني الفصل 453 من قانون الجنائي. وأضاف أن تعديل الفصل 453له آثار إيجابية خفض نسبة وفيات الأمهات، تمكين الأطباء من الاشتغال في ظروف قانونية وصحية ملائمة مما سيمنح المغرب مصداقية على المستوى العالمي في ما يهم الولوج إلى الحقوق الصحية…ثم خفض الكلفة المادية للإجهاض السري على الدولة والنساء على حد سواء.