تفاصيل عقد اجتماعٍ للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة

ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صباح يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، اجتماع المجلس الإداري لوكالة إنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، في دورته الثانية عشر.
وتقدم المدير العام للوكالة، منير البيوسفي، بعرض تفصيلي لحصيلة أنشطة الوكالة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، حيث أشرفت الوكالة على إنجاز أزيد من 3668 مشروع في إطار تنزيل أرضيتها الاستراتيجية 2013 – 2023، بنسبة تناهز 76% متم سنة 2023، بما فيها برامج مخططات التنمية الإقليمية والمشاريع الكبرى المهيكلة مثل برنامج طنجة الكبرى، والحسيمة منارة المتوسط وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في الوسط القروي، والبرنامج التكميلي لتأهيل المدينة العتيقة بتطوان، بكلفة اجمالية بلغت 51 مليار درهم، ساهمت فيها الوكالة بحوالي 2.5 مليار درهم، وتمكنت من تدبير حوالي 26.8 مليار درهم لصالح شركائها.
وأبرز المدير العام أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة. بغلاف مالي يقدر ب 6.2 مليار درهم، والتي سيتم حصر تركيبتها المالية مع الشركاء وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري. ويهدف أساسا إلى تحقيق عدالة مجالية بين مختلف المناطق الشمالية عبر برنامج متعدد الابعاد يضم أربع محاور أساسية:
المحور الأول: التأهيل الترابي الأولوي.
المحور الثاني: تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
المحور الثالث: تعزيز العرض المجالي للاستثمار وتشجيع الاندماج الاقتصادي.
المحور الرابع: برنامج التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة التابعة للمجالات المعنية بقانون الاستعمالات المشرعة للقنب الهندي.
وقد اغتنمت الوزيرة المناسبة، من أجل التأكيد على انخراط الحكومة والمنتخبين، وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تنفيذ الرؤية الملكية السامية التي مكنت المناطق الشمالية للمملكة من تحقيق قفزة تنموية مهمة، من شأنها أن تساهم في توفير المزيد من التقدم والازدهار للساكنة و من إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الرؤية الاستراتيجية لوكالة تنمية الشمال، عرفت تحولا هاما، من خلال اتجاهها الى تركيز جهودها على المشاريع التي تهم تنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، وذلك من خلال مقاربة تشاركية معتمدة على تحديد الحاجيات الحقيقية للمواطنين وحصر أولوياتهم.
ومن أجل تثمين الخبرة التي راكمتها الوكالة طيلة 28 سنة، دعت الوزيرة إلى العمل على تكثيف الشراكات والتعاون مع باقي الأجهزة والمؤسسات العمومية لتعميم خبراتها في بلورة وإعداد المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي.
وأشاد جميع المتدخلين على استعدادهم لتكثيف الجهود من أجل تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مندمجة ومستدامة في جميع عمالات و أقاليم الشمال بالمملكة، مذكرين بالدور التنموي الهام الذي لعبته الوكالة ضمن مدار تدخلها.