كشف وزير الصحة، حسين الوردي، معطيات خطيرة حول عمليات الإجهاض السري في المغرب، حيث أوضح أن مجموعة من النساء والفتيات يلجأن إلى وسائل بدائية باستعمال أدوات حادة غير معقمة وأعشاب خطيرة، خوفا من المتابعة القانونية المقررة في القانون الجنائي الحالي الذي يعاقب الشخص الذي يجري الإجهاض والوسيط والمستفيدة منه بعقوبات حبسية. وسجل الوزير، في افتتاح لقاء وطني حول «الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية»، صباح أمس الأربعاء في الرباط، أن الإجهاض السري غير الآمن له مضاعفات خطيرة، وقد يؤدي إلى الوفاة. وأضاف: «هذا الأمر يسائلنا جميعا حول الحمل غير المرغوب فيه أو غير المبرمج الذي يفاجئ النساء خاصة في حالة الاغتصاب وزنا المحارم، مما يؤدي إلى سلوكات تتسبب في مضاعفات خطيرة ومميتة، تساهم في رفع نسبة وفيات الأمهات». من جهتها أدلت الناشطة عائشة الشنا بشهادة صادمة حول الإجهاض السري والاغتصاب. الشنا تحدثت عن قصة فتاة تعرضت للاغتصاب من طرف ثلاثة أشخاص، لكنها تمسكت بعدم القيام بالإجهاض، شأنها في ذلك شأن سيدة تعرضت للاغتصاب من طرف أحد أقربائها، حيث أكدت الشنا على ضرورة منح المرأة الحامل حرية الاختيار في القيام بالإجهاض من عمله. إلى ذلك أشار وزير الصحة إلى أن الإجهاض السري له عواقب اجتماعية مثل إمكانية اللجوء إلى الانتحار أو جرائم الشرف أو طرد الفتاة من البيت، أو استكمال باقي مراحل الحمل واللجوء بعد ذلك إلى التخلص من الرضيع بتركه في مستشفى الولادة أو التخلص منه بمختلف الطرق غير القانونية. وتوقف الوزير عند الإشكالات التي يطرحها القانون الجنائي الحالي الذي يتعرض لمسألة الإجهاض، ولا يسمح به إلا إذا استوجبته ضرورة المحافظة على حياة وصحة الأم، حيث أكد الوردي أن موضوع صحة الأم يبقى صعب التأويل، باعتبار أن منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة بأنها حالة رفاه كامل بدني وعقلي واجتماعي. ووصف الوردي القانون الجنائي ب»المتجاوز» والذي لا يستجيب لحاجيات المحافظة على صحة الأم وتمتيعها بكافة حقوقها الإنجابية. وأشار إلى أن وزارة العدل والحريات تشتغل بتنسيق مع وزارة الصحة والعلماء وعدد من المتدخلين على الجانب القانوني لموضوع الإجهاض. وأكد الوردي أن الوزارة تشتغل على وضع خطة عمل تعتمد نظرة شمولية تهم تطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه عبر برامج التربية الجنسية والإنجابية، وتيسير الولوج للمعلومة الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع، وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة. كما تهم هذه الخطة تيسير ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية دون أي خوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه، فيما يهم المحور الثالث الجانب القانوني.
