أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أمس الأحد بالعاصمة الزامبية لوساكا، أن المغرب أطلق، منذ تسعينات القرن الماضي، مبادرات وأوراش إصلاحية على مستويات مختلفة أتاحت له إقرار دستور متقدم وفق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، ومكنته من ربح رهان المرور بخطى ثابتة من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة توطيد الديمقراطية. وأوضح بن شماش، في مداخلة له أمام الجمعية ال 134 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تحتضنها لوساكا، من 19 إلى 23 مارس الجاري تحت شعار "تشبيب الديمقراطية، إعطاء الكلمة للشباب"، أن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير الهادفة إلى الارتقاء بالأدوار المنوطة بفئة الشباب، وذلك وفق مسار إصلاحي "يوطد التقاء إرادتين صلبتين – إرادة ملك مصلح متجاوب مع نبض مجتمعه وتطلعات فئاته المختلفة، وإرادة شعب طموح ناضج يسعى إلى التغيير بهدوء والبناء على التراكم في إطار الاستمرارية". وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين أن بن شماش أبرز أن هذه التدابير تتجلى على الخصوص في دعم ولوج الشباب للسياسة والمشاركة في صنع القرار، وتخفيض سن التصويت إلى 18 سنة، وتشكيل لائحة وطنية مخصصة لفئتي الشباب والنساء في مجلس النواب، لافتا إلى أن هذه المبادرة الاستثنائية مكنت، في إطار تدابير التمييز الإيجابي، من تحصيل 30 مقعدا لفائدة الشباب في مجلس النواب، علاوة على تحديد نسبة 30 في المائة كحد أدنى لتمثيل الشباب في مختلف مؤسسات الأحزاب. وفي ذات السياق، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن الوثيقة الدستورية جاءت بمقتضيات مرتبطة بتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، مضيفا أن قضايا الشباب تحظى أيضا باهتمام متزايد لدى الفرق والمجموعات البرلمانية، سواء على مستوى العمل التشريعي أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية. وذكر بهذا الخصوص أنه من ضمن النصوص التشريعية المصادق عليها من لدن المجلسين خلال السنة التشريعية السابقة، فإن ما لا يقل عن عشرة منها لها ارتباط مباشر بفئة الشباب، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، مبرزا أن جل القوانين المصادق عليها لها أثرها غير المباشر على الشباب، وتختلف بين تشريعات ذات طابع معياري تنظم مجالات معينة تفتح الباب لتمكين الشباب، أو ذات طابع مالي ترصد اعتمادات لتمويل برامج تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب وفي مقدمتها القوانين المالية السنوية والميزانيات القطاعية المتفرعة عنها، لاسيما الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة. واعتبر المسؤول المغربي أنه أضحى من الأهمية الاستجابة لمختلف تطلعات الشباب الذين يشكلون شريحة واسعة من القاعدة السكانية بالعالم، موضحا أن نسبة الشباب في المغرب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و34 سنة تقدر بنحو 36 في المائة، أي ما يعادل 13 مليون نسمة من مجموع السكان. وشدد بن شماش على أن الدول التي اعتمدت على الاستفادة من طاقاتها الشابة، استطاعت أن تجني الكثير من المكتسبات وأن تكون في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، وأن تلك التي أهملت الاستثمار في شبابها أصبحت تعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية. يشار إلى أن رئيس مجلس المستشارين، يشارك في هذه الدورة على رأس وفد برلماني يتكون من السيدات والسادة البرلمانيين رشيدة بنمسعود، نائبة رئيس مجلس النواب وحميد كوسكوس، الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين وأحمد التويزي، أمين مجلس المستشارين وعبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ونبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ورشيد العبدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وبوعمر تغوان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ونور الدين الأزرق، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ومحمد سالم بن مسعود، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين.
