قاضي التحقيق يعتقل رئيس جماعة ومقاولا بالجديدة بتهمة «الاختلاس والتزوير»

في تطور «مفاجئ» و«غير منتظر» أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف «نور الدين داحن» المختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي، مساء أمس الخميس، بإيداع رئيس الجماعة القروية لغديرة، المنتمي إلى حزب الاستقلال رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي «عكاشة»، على ذمة التحقيق في الشكاية التي سبق أن تقدم بها أعضاء يمثلون المعارضة، خلال الفترة الانتدابية السابقة من 2009 إلى 2015، وكذا الولاية الحالية لهذا المجلس، والتي تنصب على ما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، المتضمن في التقرير العام للمجلس الأعلى الصادر سنة 2011.
وكان رئيس الجماعة المعتقل قد مثل، رفقة أحد نوابه واثنين من المقاولين، أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق ليأمر هذا الأخير بإيداع الرئيس وأحد المقاولين رهن الاعتقال الاحتياطي، في الوقت الذي تمت فيه متابعة نائب الرئيس في حالة سراح ومقاول ثان في حالة سراح.
وكان تقرير المجلس الأعلى قد وقف على عدد من الخروقات التي تشهدها هذه الجماعة القروية ومنها: بخصوص الصفقات، إجراء ما وصفه التقرير ب«منافسة صورية» و«احتكار إحدى الشركات لأغلبية الصفقات، وتنفيذ نفقات في غياب الالتزام القانوني بها» إضافة إلى «المبالغة في الأثمان» و«تحمل الجماعة لمصاريف لا تدخل في اختصاصها»…
وكان بعض أعضاء المعارضة بمجلس لغديرة وعدد من الجمعيات هددوا قبل حوالي شهرين بتنفيذ مسيرة إلى الرباط وخوض اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية، للإعلان عن رفضهم لما وصفوه ب «تماطل الجهات المسؤولة» لإيجاد حل لما تتخبط فيه جماعتهم من مشاكل.
معتبرين أن مرتكب الخروقات التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات «لم تتخذ في حقه أي إجراءات». وكان بلاغ للمحتجين أشار إلى أن «جميع الجهات المعنية بالأمر، ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل، لم تحرك ساكنا». لهذا «دعت الضرورة إلى هذا النوع من الاحتجاج على ما آلت إليه أوضاع جماعة لغديرة من خروقات، رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات».
وطالب بلاغ المحتجين الجهات المسؤولة ب «التدخل من أجل تحقيق العدالة والحد من الخروقات» التي أشارت أصابع الاتهام فيها – حسب تقرير المجلس الجهوي والمجلس الأعلى للحسابات – إلى رئيس المجلس الجماعي.
يذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء كانت قد أمرت قبل شهور بإحالة ملف الشكاية التي تقدم بها أعضاء من المعارضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والتحقيق مع رئيس الجماعة القروية «لغديرة» الذي تولى رئاستها منذ إحداثها سنة 1992.
وكان الرئيس المعتقل قد شغل قبل ذلك رئاسة الجماعة القروية البئر الجديد منذ سنة 1983 إلى أن أصبحت جماعة حضرية بموجب التقسيم الترابي لسنة 1992