بشرى للمصابين بضعف الخصوبة.. قريبا التعويض عن أدوية المساعدة على الإنجاب

بشرى سارة للأزواج الذين يعانون من صعوبات الإنجاب، تزفها جمعية «مابا» للحالمين بالأمومة والأبوة. فخلال الندوة الوطنية الثالثة للعقم وضعف الخصوبة، التي نظمتها الجمعية أخيرا في كلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء أعلنت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي عن نيتها إدراج الأدوية المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب في نظام التعويض عن الأدوية، وهو ما يشكل خطوة إيجابية في مسار الملف المطلبي للحالمين بالأمومة والأبوة، في أفق الاستجابة الكاملة لمطلب التغطية الصحية عن العلاجات والتشخيصات عن العقم وضعف الخصوبة.
ويأتي هذا التعهد، موازاة مع الدراسة التي تنجزها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي حول الأعمال المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، في إطار أشغال لجنة الخبراء، التي ستدخل في إطار التأمين الإجباري عن المرض، ومراجعة مصنفات الأعمال الطبية المهنية NGAP – NABM مع الأخذ بعين الاعتبار التقنيات الحديثة للمساعدة الطبية على الإنجاب، كما جاء في مداخلة الدكتورة أمال ياسين، رئيسة مصلحة التنظيم والاستراتيجية، بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال الندوة الثالثة للعقم وضعف الخصوبة التي نظمتها مابا.
وقد شرعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مفاوضات حول الموضوع، منها تلك المتعلقة بالاتفاقية الوطنية مع المراكز الاستشفائية الجامعية التي صادقت على مقترحات الأثمنة، في انتظار موافقة المؤسسات التدبيرية للتوقيع عليها قريبا.
أما بالنسبة إلى مؤسسات القطاع الخاص، ذكرت الدكتورة أمال ياسين أن المفاوضات ستستأتف وسيتم إدراج أعمال المساعدة الطبية على الإنجاب من أجل التوقيع عليها في الشهور الجارية.
وأكدت أمال ياسين أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كفاعل في الميدان الصحي، تجعل من علاج ضعف الإنجاب وجميع الإجراءات الموالية، من أولوياتها، قصد ضمان الولوج للعلاج لكافة الأزواج الذين يعانون من صعوبة في الإنجاب، في إطار الإنصاف وتكافئ الفرص لجميع المؤمنين، مبرزة أن الأدوية المستعملة في علاج ضعف الإنجاب غير معوض عنها حاليا في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأبرزت الدكتورة أمال ياسين، في مداخلتها، أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تعمل على إعداد بروتوكولات العلاج المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب مع الهيئات العلمية في إطار اتفاقيات شراكة، وعلى إسناد رقم وطني تعريفي للمهنيين والمؤسسات الصحية، واقتراح إجراءات الاعتماد لمراكز الإنجاب والخصوبة، واعتماد إجبارية نشر الإحصائيات من قبل مراكز الإنجاب والخصوبة حول مردوديتها ومستوى إنجازها.
ومن الإكراهات المرتبطة بالولوج إلى علاج العقم، التي ذكرتها أمال ياسين، اعتبار علاج ضعف الإنجاب والمساعدة على الإنجاب أمرا ثانويا وليس مشكل صحة عمومية، إلى جانب غياب إطار قانوني وأخلاقي لعلاج ضعف الإنجاب والمساعدة على الإنجاب، الذي يوجد حاليا في مرحلة تداركه، من خلال برمجة وزارة الصحة لمشروع قانون 14-47 حول المساعدة الطبية للإنجاب، في إطار المخطط التشريعي للحكومة.
وسيقوم هذا القانون بالإجابة على مختلف التساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية المطروحة حاليا في محيط يعرف فيه التقدم الطبي والتقني تطورا بشكل دائم. وينضاف إلى الاكراهات أيضا، ارتفاع كلفة مختلف الخدمات الطبية المتعلقة بمحاولة علاج ضعف الإنجاب وضعف النتائج المحققة.
من جهتها، تحدثت البروفيسور كريمة فشتالي، طبيبة اختصاصية في طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدارالبيضاء، عن أن المراكز الاستشفائية من واجبها المساهمة في تيسير الولوج إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، وخلق فضاء للتعلم والتأطير والبحث العلمي.
وتحدثت البروفيسور فشتالي عن وجود إمكانيات حالية لتطوير تجربة المساعدة الطبية على الانجاب في المستشفى الجامعي، وتيسير الولوج إليها بالنسبة إلى الأزواج الراغبين في الإنجاب، بثمن محدد في 15 ألف درهم، ككلفة إجمالية مشمولة بقيمة الأدوية، إلى جانب توفير إمكانات التكوين والتأطير في تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل الوحدة.
وذكرت فشتالي أن الوحدة تترقب إجراء 50 محاولة للمساعدة الطبية على الإنجاب سنة 2017، في أفق الرفع من سقف المحاولات بنسبة 20 في المائة سنويا.
من جهتها، شددت الدكتورة عائشة وداع، أمينة المال العامة بالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، عن ضرورة تحلي الأزواج بالصبر في مسارهم العلاجي والحرص على الهدوء النفسي وعلى الارتياح النفسي، بالنظر إلى مساهمة التوازن النفسي في الرفع من حظوظ العلاجات وتحقق الحمل دون اللجوء إلى المساعدة الطبية على الانجاب.