أخنوش يتتبع تنزيل خارطة التشغيل

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في الرباط، سلسلة اجتماعات خُصصت لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل وتقييم التقدم المُحرز من لدن القطاعات المعنية.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، إن الاجتماعات عرفت تقديم القطاعات الحكومية المعنية عروضا حول برامج العمل المرتبطة بالتشغيل، مع التركيز على التنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد آليات حكامة تضمن الالتقائية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) في هذه الدينامية.
تم التطرق إلى عدد من المحاور؛ من أبرزها دعم الاستثمار الخاص، وتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى آليات المواكبة، وتحسين كفاءتها التدبيرية. كما نوقشت إمكانية توسيع فرص الشغل من خلال الأوراش الكبرى، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وتوقفت الاجتماعات أيضا عند رهانات الإدماج المهني والتكوين والتوجيه، باعتبارها أولويات إستراتيجية في مواجهة بطالة الشباب، فضلا عن سبل تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتيسير ولوج النساء إلى سوق الشغل، خصوصا عبر توفير شروط مرافِقة كحضانة الأطفال.
وفي السياق ذاته، نوقش تعزيز التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) ومختلف القطاعات، بهدف توسيع التكوين المستمر والتكوين بالتدرج لفائدة من لا يتوفرون على شهادات مهنية.
ودعا رئيس الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرامج المعنية، والحرص على احترام الآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على وتيرة التنزيل لضمان فعالية هذا الورش الذي يُعد من أولويات العمل الحكومي.
وقد تم التذكير خلال اللقاء بأن الاقتصاد الوطني سجّل نموا بنسبة 4,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مع تحسن في وضعية سوق الشغل، تمثل في إحداث نحو 351 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، أي ثلاثة أضعاف ما تحقق في الفترة نفسها من سنة 2024، إلى جانب تراجع في معدل البطالة ب0,4 نقط على المستوى الوطني.
الاجتماعات عُقدت بحضور عدد من الوزراء وكُتّاب الدولة وممثلي المؤسسات المعنية؛ من بينهم وزراء الاقتصاد، والتجهيز، والتعليم، والفلاحة، والسياحة، والاستثمار، والتعليم العالي، والإدارة الرقمية، إضافة إلى ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومكتب التكوين المهني، ووكالة التشغيل، و"Maroc PME.
كما جرى التأكيد على أن هذه الاجتماعات تُعقد بشكل دوري شهري، بهدف التقييم المستمر وضمان التنزيل المتكامل والمضبوط لمختلف البرامج القطاعية المدرجة ضمن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل.