المغرب يؤكد بجنيف التزامه بنظام ملكية فكرية "شامل وداعم للتنمية"

جددت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء بجنيف، التعبير عن التزامها الراسخ بنظام عالمي للملكية الفكرية "شامل ومتوازن وفي خدمة التنمية"، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 66 من سلسلة اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تنعقد من 8 إلى 17 يوليوز الجاري.
وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي ألقى كلمة المغرب في افتتاح هذا الحدث الرفيع المستوى: "إن المغرب، وفاء برؤيته والتزاماته، سيواصل العمل من أجل نظام حديث وعادل وشامل للملكية الفكرية يضمن الابتكار ويحمي المبدعين ويحفز النمو".
وأضاف أن هذا النظام مدعو أيضًا للمساهمة بشكل فعال في مكافحة القرصنة والتزوير، من أجل بيئة تجارية "آمنة وديناميكية" على المستويات الوطنية والقارية والعالمية.
وأشاد أيضاً بالدور القيادي للمدير العام للمنظمة، دارين تانغ، منوها بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في ظل ولايته، بما في ذلك اعتماد معاهدتين رئيسيتين في عام 2024، رغم الظرفية متعددة الأطراف التي اتسمت بالعديد من التوترات.
كما أشاد السيد بنسعيد بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية التعاون بين المغرب والمنظمة، ووصفها بأنها "مرحلة استراتيجية جديدة" في الشراكة الثنائية، من شأنها أن تعزز القدرات الوطنية، وتشجع الإبداع، وتدعم السياسات العامة في مجال الملكية الفكرية.
وسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الملكية الفكرية، التي يقودها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من خلال خارطة طريق 2022-2026 "طموحة ومتعددة الأبعاد ومتوافقة تمامًا" مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تجعل من الملكية الفكرية "رافعة أساسية لدعم الانتقال إلى نموذج نمو شامل قائم على اقتصاد المعرفة".
وذكر الوزير بأن سنة 2024 شكلت "منعطفا حاسما" من حيث الإنجازات والتقدم في مجال الملكية الفكرية بالنسبة للمملكة المغربية، التي تميزت في التصنيف العالمي للابتكار (مؤشر الابتكار العالمي)، حيث احتلت المرتبة الأولى في مجال التصاميم الصناعية حسب المنشأ/الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن "الأرقام المسجلة تعكس هذه الديناميكية: زائد 14 في المائة للعلامات التجارية، وزائد 26 في المائة للتصاميم والنماذج، وزائد 4 في المائة لبراءات الاختراع".
كما استعرض الوزير الإجراءات المتخذة، مشيرًا على وجه الخصوص إلى الرقمنة المتقدمة لخدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (95 في المائة من الإجراءات تتم عبر الإنترنت)، وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC)، فضلاً عن زيادة التكوين المعتمد والندوات عبر الإنترنت للفاعلين الاقتصاديين.
وفي مجال حقوق المؤلف، أشار إلى أن المغرب يواصل تنفيذ تشريعاته المنقحة، لا سيما من خلال تفعيل المراسيم المتعلقة بحقوق إعادة البيع والنسخ، بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرا إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عرف هو الآخر تحديثا كبيرا.
وعلى المستوى الدولي، دعا الوزير إلى التفكير الجماعي في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، داعيا المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال، مع احترام مبادئ الإنصاف والعدالة والسيادة الرقمية.
وأكد أيضا على الأهمية الحاسمة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب و بين المجموعات الاقليمية في تعزيز قدرات البلدان النامية، مشيدا بالمشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مثل مشروع WIPO-CONNECT، وتطوير خشب العرعر في الصويرة، وبرنامج السياحة الذواقية.
كما أبرز الوزير التزام المغرب ب "نظام حديث للملكية الفكرية يحمي المبدعين ويحفز النمو الاقتصادي"، داعيا في الوقت نفسه إلى "تعزيز التعبئة ضد التقليد والقرصنة من أجل بيئة تجارية آمنة على جميع المستويات".