غرفة الجنايات تدين المتهمين في قضية سرقة سيارة عمة الملك ب 16 سنة حبسا نافذا

أصدرت الهيأة القضائية المكلفة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، حكما أوليا في الملف الشائك الذي يتابع فيه أربعة أفراد متهمون بتكوين عصابة إجرامية، السطو تحت التهديد بالسلاح الأبيض على السيارات الفارهة، واستدراج ضحاياها في الأماكن الراقية، بمدن الرباط والدار البيضاء.
وقد أدانت الغرفة الجنائية المعنية المتهمين ب16 سنة حبسا نافذا في حق المتورطين الثلاثة الرئيسيين، مع إلزامهم بأدء تعويض قدره 160 ألف درهم، لفائدة المطالب بالحق المدني، فيما حكمت على المتهمة الرابعة بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ.
الحكم الابتدائي للهيأة القضائية لاستئنافية الرباط في الملف الشائك، جاء بعد استنطاق المتهمين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال في سجن سلا، الذين يشتبه في تورطهم في سرقة سيارة عمة الملك، وهو الملف الذي كان في وقت سابق أطاح بمسؤولين أمنيين في الرباط.
بعد أن كانت الضحيتان من محيط الأسرة الملكية، تركبان سيارة تعود ملكيتها إلى الراحلة عمة الملك، وهي من نوع «رانج روفر»، وفجأة باغتهما ثلاثة أشخاص، قرب أحد المحلات التجارية بشارع النخيل بحي الرياض، وتمكنوا من السطو على السيارة تحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض، قبل فرارهم على متنها إلى وجهة غير معلومة.
وبعد ذلك، انتقلت عناصر من الدائرة الأمنية السادسة التي كانت مداومة بالمنطقة الأمنية الثانية (الرياض حسان أكدال) إلى مسرح الحادث، كما بوشرت حملة في محيط المكان لاستجماع معلومات عن المشتبه فيهم، دون أن يفضي ذلك إلى استرداد السيارة.
وكانت الأبحاث أسندت وقتئذ للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتعاون مع الفرقة الجنائية السابعة بالمنطقة الأمنية الثانية، وكذا الفرقة الجنائية الثامنة بمنطقة السويسي التقدم، التي جندت المخبرين وحراس مرائب السيارات، وقد كانت الشرطة القضائية ركزت، حسب مصدر وثيق الاطلاع، على مجموعة من الكاميرات المركونة أمام مؤسسات عمومية بشارع الرياض قصد التوصل إلى معطيات حول الواقعة، وهو ما جرى استغلاله، لعل ذلك يقود إلى كشف هويات المتهمين، أو التعرف على ملامحهم، كما تم الاستماع إلى الضحيتين في محاضر رسمية حول الواقعة للاهتداء إلى أوصاف المتهمين.
كل هذه المعطيات الأولية التي تم استجماعها، إضافة إلى تكثيف الجهود والتحريات المسترسلة من قبل مختلف المحققين، تم الاهتداء إلى ثلاثة متهمين رئيسين إلى جانب مشاركة رابعة، حيث جرى اعتقالهم وإحالتهم جميعا بعد الاستماع إلى إفادتهم في محضر رسمي على أنظار الوكيل العام باستئنافية الرباط، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي بسلا على ذمة التحقيق، قبل أن تتم محاكمتهم خلال عدة جلسات انتهت بإدانتهم ابتدائيا بالأحكام المومأ إليها.
إدريس بنمسعود