ندوة الخميسات تشخص واقع المشاركة السياسية للمرأة وتقدم حلولا عملية

أطرت، يوم الجمعة 20 ماي الجاري بالخميسات، منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بشراكة مع صندوق دعم تمثيلية النساء، ندوة تكوينية حول موضوع: "المشاركة السياسية للنساء، المكتسبات والإكراهات"، وبحضور المئات من الفعاليات المهتمة بالموضوع الذي يكتسي أهمية خاصة، إذ تعتبر المشاركة السياسية بصفة عامة مشاركة في صنع القرار السياسي والإداري وعقلنة استعمال واستغلال الموارد على كافة ألمستويات.

كما ترتبط المشاركة السياسية بالاهتمام بالشأن العام وبمشاركة المواطنات والمواطنين بذلك، وبالتالي فهي تعبير عن المواطنة ويجب أن تقوم على الحقوق المتساوية للنساء وللرجال على قدم المساواة.
وتناول المتدخلون في هذه الندوة التكوينية العديد من القضايا والمواضيع توزعت عبر محورين:
المحور الأول تطرق للمكتسبات التي حصلت عليها النساء وخصوصا القوانين التشريعية ودستور 2011 الذي ينص في الفصل 30 على تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج للوظائف الانتحابية، والفصل 19 الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرآة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفصل 146 الذي ينص على خلق هيئة المناصفة. بالإضافة إلى نصوص وإجراءات أخرى التي كانت نتيجة لنضال الحركة النسائية المغربية، كالإبقاء على الدائرة الانتخابية الوطنية بمجلس النواب المحدثة سنة 2002 والرفع من عدد المقاعد الموجهة للنساء إلى 60 مقعد خلال الولاية التشريعية 2011، واعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في تمثيلية مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة، وكذا التعديلات الأخيرة لمدونة الانتخابات والرفع من تمثيلية النساء إلى 27 % في الجماعات الترابية إذ بلغ عدد النساء داخل الجماعات 6669 امرأة. وكذا الرفع من تمثيلية النساء داخل الجهة الى 30% مما مكن من الحصول على 678 مقعد للنساء داخل الجهة، بالإضافة مبلغ الدعم الذي تحصل عليه الأحزاب السياسية برسم كل مقعد من المقاعد التي تفوز بها النساء سواء في الجماعات أو الجهات، وإحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء سنة 2009 بناء على توجيهات ملكية سامية من أجل تقوية القدرات التمثيلية للنساء، واعتماد تمثيلية الثلث من المنتخبات في المكتب المسير داخل الجماعات والجهات، بالإضافة لما حققه المغرب والمرأة من مكتسبات من خلال الاعتماد والمصادقة على المواثيق والمعاهدات الدولية.
أما المحور الثاني فتطرق فيه المشاركون للإكراهات والمعوقات التي تحول دون تمثيلية النساء، وهي معوّقات قانونية تتمثل في عدم احترام الاتفاقيات الدولية، وافتقار تلك الاتفاقيات لآليات إلزامية، ومعوّقات اجتماعية وثقافية كضعف الثقافة السياسية والمدنية وسيطرة الموروث الاجتماعي وبعض العقليات والمعتقدات المجتمعية التي تقيّد مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وهناك أيضا معوقات ذاتية كعدم وعي المرأة بأهمية دورها السياسي بسبب التربية العائلية والمدرسية التي يتلقاها منذ الصغر وارتفاع نسبة الأميّة القانونية والسياسية النسائية، وضعف تناول حركة المرآة المغربية لمسألة المشاركة السياسية وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية عامّة غير مقتصرة على المرأة، بالإضافة إلى تفشي الفقر والأمية في صفوف النساء، مما يحول دون وصولهم إلى المعلومات وبالتالي معرفة حقوقهن والإمكانيات المتاحة لهن.
ويضاف إلى الإكراهات والمعوقات المشار إليها، ضعف آليات التقييم والمتابعة، ولا بد هنا من الإشارة إلى التراجعات الخطيرة عن المكتسبات في عهد هذه الحكومة والتي تتجلى في تهمش المرأة المغربية وخصوصا القروية، ارتفاع نسبة زواج القاصات، مضمون مشروع قانون تشغيل خادمات البيوت الذي يتنافى مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان.، ومشروع هيئة المناصفة الذي جاء فارغا من كل محتوى.
وبعد نقاش واع ومسؤول، خلص المتدخلون والمشاركون إلى كيفية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة من خلال، تدريب وتمكين النساء وتشجيعهن على الانخراط في الشأن العام، وتعميم ثقافة المساواة وحقوق الإنسان والديمقراطية، ونشر ثقافة المشاركة في الحياة السياسية والعمل لتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة، وتوفير الوسائل الثقافية والتعليمية والمادية، حتى يتمكن الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرار وتدبير الموارد.
كما أوصت الندوة التكوينية بأهمية نشر الوعي وتغيير البنى والصور الذهنية السائدة، واعتماد التدابير المؤقتة ك "الكوطا" والتواجد المشرف والقوي في الجماعات المحلية والجهات، والتحسيس والتعبئة من لدن كل الفاعلات والفاعلين المدنيين المدافعين عن قيم المساواة والعدالة الاجتماعية وتعميق التفكير الجماعي في السبل الكفيلة لإعطاء دينامية جديدة للحركة النسائية والانفتاح على الشبكات والجمعيات النسائية الحقوقية والتنسيق معها حول قضايا المرأة والديمقراطية.
كما أقرت الندوة بضرورة مقاومة كل أشكال التمييز ضد المرأة ودعوة الحكومة للتسريع من وثيرة ملائمة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والبرتوكولات المرتبطة بها، وضمان تمثيلية النساء داخل المؤسسات الاجتماعية، وأخيرا تأسيس وتكتل الهياكل المدافعة عن قضايا المرأة وتوسيع قاعدة الجمعيات المدافعة عنها.