اللقاء التشاوري الثالث ضمن مشروع تساء فاعلات من أجل التغيير في محور: "المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي".

من تنظيم اتحاد جمعيات فاس المدينة وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية:
اللقاء التشاوري الثالث ضمن مشروع تساء فاعلات من أجل التغيير في محور:
"المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي".
نظم اتحاد جمعيات فاس المدينة، يوم الجمعة الأخير، بقصر المؤتمرات اللقاء التشاوري الثالث، ضمن مشروع نساء فاعلات من أجل التغيير في محور: المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي، وهو اللقاء الذي شاركت فيه فعاليات أكادمية ومنتخبة وعدد كبير من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة داخل المدينة، هذا الحضور المكثف نابع من إعطاء المرأة ماتستحقه من أدوار.
اللقاء عرف مداخلات الدكتورة كنزة الغالي الأستاذة الجامعية، وعضو مجلس المدينة والنائبة البرلمانية بمدينة فاس، ضمن اللائحة النسائية والأستاذة الباحثة حكيمة منتصر، الأستاذة بكلية الحقوق بفاس.
وقد أبرز الأستاذ عبد الحق برني رئيس اتحاد الجمعيات فاس المدينة من خلال الأرضية التي قدمها، أهمية الموضوع و راهينته خصوصا ونحن على أبواب الانتخابات الجماعية.
واضاف الى أن موضوع مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي له أهمية قصوى بالنسبة للمملكة المغربية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز المسلسل الديمقراطي القائم على الحكامة الجيدة، من أجل لتمكين المرأة المغربية من الانخراط في دواليب اتخاذ القرار على المستوى المحلي والجهوي والوطني في أفق إرساء أسس المناصفة بين الجنسين، وذلك انسجاما مع تطورات سياق عالمي أضحى يولي أهمية متزايدة لتمكين النساء من ولوج مناصب القرار وإشراكهن في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.
وتنص مقتضيات دستور 2011 في مادته 19 " على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".
وبغية إشراك أكبر للنساء في تسيير الشأن المحلي، تفعيلا لمقتضيات الدستور وتحقيقا للتنمية الشاملة بمدن وقرى المستقبل، يتعين أساسا التحسيس بثقافة المساواة والمناصفة بشكل عام ، ومنح الفرصة للنساء المنتخبات في المجالس المحلية لإثبات دواتهن في التسيير والتدبير من خلال إشراكهن في المكاتب واللجان ومختلف الأنشطة التي تقوم بها أو تشارك فيها المجالس المحلية أو الإدارات الترابية بالجهات والأقاليم، وكذا تشجيع الجمعيات المدنية والمهنية التي ترقى بوضع النساء في شتى الميادين.
وفي إطار مواكبة الجماعات المحلية ونهج مقاربة النوع على مستوى الحكامة المحلية، تبنت المديرية العامة للجماعات المحلية ( مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية)، نهج التكوين ودعم القدرات و تطوير الكفايات والتشبيك لفائدة النساء بالمجالس المنتخبة، ، تم دعم إنشاء منتدى رئيسات الجماعات الترابية في يونيو 2010، حيث يتألف المنتدى من رئيسات المجالس الترابية وعضوات مكاتب الجماعات الترابية، ويبقى الباب مفتوحا أمام النساء المنتخبات محليا للمشاركة في هذا المنتدى، ويهدف منتدى رئيسات الجماعات الترابية إلى:
تعزيز القيادة النسائية.
تقوية قدرات رئيسات الجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن المحلي.
توفير برامج التكوين من أجل تطوير المعرفة والمعرفة العملية والسلوكية لفائدة المنتخبات المحليات.
إتاحة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المنتخبات المحليات وطنيا وجهويا وقاريا ودوليا.
دعم العمل الشبكي لتمكين رئيسات الجماعات الترابية من مؤازرة بعضهن البعض وإتاحة تطورهن على المستوى المهني.
و على الرغم من مجهودات الدولة المغربية في هذا الشأن فإن مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي لازالت ضعيفة مقارنة مع المكتسبات التي حققتها منذ سنوات، كما أن الأرقام و الإحصائيات في هذا المجال تبين بالملموس أن المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي لا تعكس الحجم الحقيقي للمرأة، فعدد المستشارات في المغرب لا يتجاوز 3424 من بين 24319 مستشارا جماعيا، ومن مجموع المنتخبات الإناث نجد فقط 20 امرأة تتولى منصب رئيسة جماعة، من أصل 1491 رئيس جماعة أي بنسبة 0,79 %، وهو ما يبين بأن المجهودات التي بذلت لحد الآن بقيت جد محدودة رغم أن النساء أظهرن كفاءات عالية في تدبير عدد من المؤسسات العليا بالبلاد.
هذا الالتزام الصريح والفعلي، يرسخ سعي الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ويجعل من مشاركة المرأة في مختلف مجالات تدبير الشأن المحلي حقا لا ترفا، يضع على عاتقها مسؤولية المساهمة في الارتقاء بالمجتمع من خلال الانخراط في مختلف مشاريع التنمية، وذلك على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويكتسي دور المجتمع المدني أهمية قصوى في تعزيز انخراط النساء داخل دواليب اتخاذ القرار على المستوى المحلي، إذ يعد قوة اقتراحية فاعلة قد تساهم في تقديم المشورة للمسؤولين المحليين من أجل تحسين واقع وأنشطة النساء وتشجيع ومساندة ودعم النساء المشهود لهن بالكفاءة في التنافس على تحمل المسؤوليات والارتقاء بالرموز النسائية المحلية، كما أنه يساهم بشكل فعال في نشر ثقافة المساواة والمناصفة، من خلال تنظيم منتديات وقوافل لشرح المقتضيات الدستورية حول وضع ودور المرأة والمساهمة في تنظيم دورات تكوينية حول القيادة النسائية، فضلا عن جعل الجمعيات فضاء لتعبير المرأة وخلق منتديات تواصلية دورية لتقييم الوضع والنشاط النسائي محليا وجهويا، مما قد يمكن من الدفع بالنساء إلى الواجهة ومنحهن فرصة التعبير عن إمكانياتهن.
كما يضطلع الإعلام المحلي بدور حاسم في تسليط الضوء على إنجازات المرأة على المستوى المحلي، والاهتمام بالنساء كشخصيات وكقضايا محلية، وإحداث منابر إعلامية محلية تشجع الأصوات النسائية.
و ختم الاستاذ برني , هذه الأرضية، بإشكالية تحقيق المناصفة لفائدة النساء، لجعلهن قادرات على تسيير مجتمعات الغد والإسهام في بناء الديمقراطية، وهذا ما سنحاول خلال هذه الندوة الإجابة عليه من خلال عروض الأساتذة ومقترحات الحضور الكريم، من أجل إيجاد آليات ناجعة لتغيير الصور النمطية اللصيقة بالمرأة، وإخراجها من نطاق المجتمع الضيق نحو أفق أرحب، أفق المشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وبالتالي المشاركة في مشاريع تحقق التنمية لأفراد المجتمع.
الأستاذة كنزة الغالي تطرقت إلى مساهمة المرأة في تدبير الشأن المحلي بين النص القانوني وإكراهات التدبير اليومي، واعتبرت أن دستور 2011 هو نقطة تحول كبرى في هذا الباب متحدثة عن المسيرة التصاعدية للمشاركة النسائية في الانتخابات الجامعية منذ1997 على وجه الخصوص إلى استحقاقات 2009، حيث يرتفع العدد مع موعد كل الاستحقاقات.
وأكدت على أن الأحزاب عليها أن تشجع المرأة أكثر، من خلال التمثيلية داخل هياكلها أولا، وفتح المجال أمامها وتحفيزها على الترشح لأنها تمتلك كل الإمكانات الثقافية والفكرية الكاملة.
وقالت بأن كل المبادرات جاءت من المؤسسة الملكية، فنظام الكوطا على عهد المغفور له الملك الحسن الثاني، وتعززت هذه المسيرة في عهد الملك الشاب محمد السادس نصره الله.
وخلصت ألى أن الشعارات يجب أن تتبلور إلى واقع لتكون المرأة في قلب البناء، بناء مجتمع متقدم ومتطور وحداثي.
من جانبها أشارت الأستاذة الباحثة حكيمة منتصر في مداخلتها: المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي، مقاربة حقوقية وقانونية، إلى عدة مقاربات منها مقاربة الشرعية الدولية لحقوق الانسان باعتبارها مرجعية أساسية لتناول كل موضوع والتي تتضمن:
* الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
* اتفاق القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
* الاتفاقية الدولية بخصوص الحقوق المدنية والسياسية خصوصا المادة 25 لسنة 1979.
* الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للنساء عام 1952 المادة2.
* الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان إلى غير ذلك من الاتفاقيات المختلفة والمتعلقة بهذا الموضوع، حيث حللت المحاضرة تلك المواد المرتبطة بحقوق المرأة على وجه الخصوص.
وتناولت من خلال المغاربة القانونية المقتضيات الجديدة التي حملها دستور 2011، حيث نص في تصديره على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وأشارت إلى الفصول 6 و19 و30 و31 و146 وكذلك ماجاء في مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية في هذا الباب خصوصا قانون رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية وقانون الأحزاب التنظيمي 11-29 وغيرها.
وختمت مداخلتها بالمقاربة السياسية التي اعتبرتها نتيجة التدابير المتخدة على مستوى سن القوانين، والتي أكدت ايجابيتها بالمقارنة مع المشاركة النسائية في باقي بلدان العالم والعالم العربي على وجه الخصوص.
واستعرضت عددا من التجارب الهامة على المستوى الأوروبي والأسيوي وأمريكا وأفريقيا.
وقد تميز هذا اللقاء أيضا بحضور وازن لرجال الإعلام من خلال الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وعدد من المراسلين من وكالة المغرب العربي للأنباء والإذاعات الجهوية التي غطت هذا الحدث الهام الذي انتهى إلى خلاصات سيتم تدارسها وإتخاذ التدابير لجعلها قابلة للتطبيق.