الحركة النسائية المغربية تطالب بالمناصفة تنزيلا للدستور الجديد

في رصد لمكامن خلافها حول القانون التنظيمي لمجلس النواب

تواصل الحركة النسائية المغربية، متمثلة في عدد من الجمعيات والفعاليات المتكتلة داخل "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، التي تعد امتدادا ل"الحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة"
وتأسست منذ سنة 2006، ترافعها، منذ شهر يوليوز المنصرم، من أجل ضمان تنزيل أمثل لمقتضيات الدستور، خصوصا في المسألة المتعلقة بالمناصفة والمساواة، وضمان تمثيلية منصفة للنساء في المناصب المنتخبة.
وتعتبر الحركة النسائية المغربية، من خلال المواقف التي عبرت عنها، في جميع وثائقها ومداخلاتها ولقاءاتها، أنها ساهمت في وضع الدستور الجديد، من خلال مقترحاتها وتقديم تصوراتها، وصوتت عليه لأنه تضمن فصولا تنص على المساواة بين الرجال والنساء، كما ينص على المناصفة.
وخلال اللقاءات التي نظمتها "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، جرى التشديد على أن وضع مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومشروع قانون الأحزاب، يعد أول تنزيل للدستور، بل أول امتحان على واجهة تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية، وانتقدت الحركة بشدة ما جاء به المشروعان، باعتبار أنهما زاغتا عن روح الدستور، وعمقه.
وتعتبر "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" في إحدى أهم وثائقها، أن القانون التنظيمي يحتل مرتبة وسط بين الدستور والقانون العادي، لذلك يفترض فيه أن لا يتناقض مع النص الدستوري، الذي جرت الموافقة عليه بالاستفتاء كأسمى تعبير عن إرادة الأمة.
وتستند الحركة، في مرافعاتها من أجل تمكين النساء من المناصفة في التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة، على أن تصدير المملكة للدستور، جعل المساواة أحد المرتكزات الأساسية لإقامة مؤسسات الدولة الحديثة، وجعل الاتفاقيات الدولية، وفق شروط محددة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
ويعتبر الفصل السادس الجميع، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوين أمام القانون، وملزمين بالامتثال له، وأن السلطات العمومية تعمل على توفير الظروف، التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ووقفت الحركة عند الفصل السابع، من أجل أن تبرز الدور الذي أسنده الدستور إلى الأحزاب السياسية، من حيث مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام.
ولا يمكن الحديث عن المقتضيات الواردة في الدستور، والمتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء، دون الحديث عن الفصل 19 من الدستور، الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، ولذلك فالحركة تعتبر هذا الفصل فيه من الوضوح ما يجعل المغرب في مصاف الدول التي تؤمن بالمساواة بين الرجال والنساء، والتي لها إرادة سياسية في إشراك النساء في تدبير الشأن العام، خصوصا أن هذا الفصل ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، مع إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وتواصل الحركة، في وثائقها، رصد كل البنود المتضمنة لمبدأ المساواة والمناصفة، ومن هذه البنود الفصل 30، الذي أسند إلى القانون مهمة التنصيص على المقتضيات، التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
وتعتبر الحركة أنه بناء على "نداء الدارالبيضاء" المنبثق عن الندوة الوطنية المنظمة يوم الخميس 28 يوليوز 2011، حول العلاقة بين القانون التنظيمي وديمقراطية المناصفة، تسجل الحركة ملاحظة حول هذا المشروع، وتعتبرها أساسية، تتمثل في أنه نص "ذكوري بامتياز"، وتسجل أن النص تعامل بتجاهل تام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011، ف"القاموس الذي استعمله واضعو المشروع يرجع بنا إلى مرحلة ما قبل الدستور، حيث استعمال مصطلحي "الذكور والإناث"، وتوجيه الخطاب بشكل حصري إلى الرجل، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المتقدمة، التي أصبحت تعيشها المرأة، خاصة على مستوى التمثيلية في المجالس المنتخبة".
وتؤكد إحدى وثائق الحركة، منتقدة إشراك الشباب في اللائحة الوطنية، التي كانت مخصصة للنساء، أنه "إذا كان دستور 2011، أعطى مكانة متميزة لمجلس النواب، وجعله المؤسسة الرئيسية لإفراز الفريق الحكومي، فإنه أصبح من اللازم العمل على تنزيل كل المقتضيات الإيجابية، التي جاء بها الدستور بخصوص وضعية المرأة، بل إن التمييز الإيجابي، المتجلي في اللائحة الوطنية، الذي شكل آلية لتسهيل ضمان تمثيلية المرأة، أصبح نفسه محل تساؤل بعد أن أصبح الرجل "تحت ستار الشباب" ينازعها فيها".
وتشير الحركة إلى أن "الفصل التاسع عشر، الذي أشار إلى سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، مع إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يشكل مرجعية أساسية، وقفزة نوعية في منح المرأة المغربية المكانة التي تستحقها، والتي ناضلت من أجلها لعقود طويلة، بل إن هذا الفصل جعل شعار "الثلث في أفق المناصفة" شعارا متجاوزا، وأدخل المغرب مرحلة "ديمقراطية المناصفة"، التي يجب أن تحكم سلوك وتصرفات كل المسؤولين والهيئات المسؤولة على المستوى الرسمي، كما ورد في الفصل السادس، وعلى المستوى الحزبي طبقا للفصل السابع، ويجب أن تكون "ديمقراطية المناصفة" مرجعية لكل النصوص القانونية، كما ورد في الفصل الثلاثين من الدستور.
وفي رصدها لمكامن سوء تنزيل الدستور، في الجانب المتعلق بالمساواة والمناصفة، شجبت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" الطابع "الذكوري" لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والنتائج السلبية المترتبة عنه، وتسجل أنه "على مستوى الشكل، نلاحظ أن المادة لم تتحدث بتاتا عن "المترشحة"، ولا عن "وكيلة اللائحة"، وكأن المشروع موجه إلى الرجال فقط، دون النساء.
انعدام المناصفة وتطبيق سلبي لمفهوم المساواة
وتعتبر الحركة أن الاطلاع على المادة 22 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يبين أنه بعيد كل البعد عن روح الدستور الجديد، سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون.
وتشير إحدى وثائق الحركة، إلى أن "مشروع القانون التنظيمي، تجاهل كليا مبدأ المناصفة، الذي يفرض ترتيبات متلائمة معه، وهكذا، جرى اعتماد مبدأ اللوائح المحلية واللائحة الإقليمية، وفق مقتضيات تختلف حسب طبيعة اللائحة".
وتقول الحركة إن "مبدأ المناصفة بطبعه كان فرصة لإعادة النظر في آلية "الكوتا" كتمييز إيجابي مؤقت. فالمناصفة لا تستقيم إلا باعتماد نظام منصف للمرأة، في كل الدوائر الانتخابية، بغض النظر عن طبيعتها. وحتى إذا سلمنا جدلا باعتماد نوعين من اللوائح، فإن المناصفة، تقضي بمنح المرأة نصف إمكانيات الترشيح في كل هذه اللوائح".
وتسجل الحركة في سياق رصدها للنقط الخلافية بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أنه ليس هناك مساواة في التعامل مع اللوائح المحلية واللائحة الوطنية، إذ جرى اعتماد اللائحة الوطنية، التي تهم 90 مقعدا من أصل 395 مقعدا، أي ما يمثل 22,78 في المائة من مجموع مقاعد مجلس النواب، قبل أن يجري الإجهاز على هذه النسبة، بتخصيص اللائحة للنساء ب 60 مقعدا، والشباب الذين آلت إليهم حصة 30 مقعدا من هذه اللائحة.
وتقول الحركة إنه "حتى في حالة قبول مبدأ اللائحة الوطنية، فإن ذلك يستلزم الإدلاء بعدة ملاحظات، تتجلى في ضرب المكتسب، الذي حصلت عليه النساء في الاستحقاقات السابقة في شكل تمييز إيجابي، بحيث أصبح الأمر يتعلق بلائحة وطنية، سيزاحمها الرجل فيها، دون أي موجب حق، تحت يافطة "الشباب".
وتتساءل الحركة قائلة "مادام أن هناك حديثا عن تمثيلية النساء بنسبة الثلث في أفق المناصفة، فلماذا لا يخصص للمرأة فعلا الثلث، أي 131 أو 132 مقعدا، سواء من خلال لائحة وطنية واحدة، أو من خلال جزء من اللوائح المحلية".
وتسجل الحركة أنه "ليست هناك أي تجربة أو سابقة تضع تمييزا إيجابيا لصالح "الرجل"، وإذا كانت تمثيلية الشباب تطرح إشكالا ما، فينبغي إيجاد حل لذلك خارج اللائحة المخصصة للنساء".
وتسجل الحركة أن المشكل الأكبر يكمن في أن اللائحة المخصصة للشباب، تضرب مبدأ المساواة بين الشباب والشابات، ف"بأي حق جرى إقصاء النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 35 سنة من التمثيلية داخل مجلس النواب. إن الهدف الواضح هنا، هو دفع الهيئات، التي ستقترح الترشيحات، إلى حل مشاكل هذه الفئة داخل النصف المخصص للمرأة.
الطابع "الذكوري" لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب
سجلت الحركة أنه في الحالات التي تتحدث فيها المادة التشريعية عن الدائرة التي يخصص لها مقعد واحد، جرى تجاهل مبدأ المناصفة تماما، وكأن المرأة لا يهمها هذا الموضوع، والدليل على ذلك أن المادة تتحدث عن "المترشح" دون الحديث عن "المترشحة"، كما سجلت الحركة بخصوص الترشيحات المستقلة، أن "المشروع تعامل معها كمجال يهم الرجال دون النساء، كما أنه لم يتضمن ولو إشارة إلى المترشحات دون انتماء سياسي، أو الإشارة إلى نسبة من التوقيعات النسوية، وأن الصيغة المشار بها إلى التوقيعات تهم الناخبين والمنتخَبين فقط، وحتى حالة الوفاة، فهي تهم المترشح وحده، بشكل يتجاهل وفاة المترشحة".
وتبرز الحركة أن هذه المقتضيات المختلفة، "تشكل تناقضا صارخا مع دسترة مبدأ المناصفة، كمكتسب نوعي جديد، قادر على إعطاء دينامية جديدة للحياة السياسية ببلادنا، وترسيخ أسس الدولة الحديثة"، واعتبرت أنه لا يمكن السكوت عن هذا التراجع.
وتسجل الحركة أن ما كرس التراجع عن تدعيم تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة، هو أن المشروع جاء مليئا بالتعابير الموروثة عن مرحلة ما قبل دسترة المناصفة والمساواة.
تسجل الحركة في الوثيقة، التي رصدت فيها مواقفها من القانون التنظيمي لمجلس النواب، أنه "إذا استثنينا بعض الحالات المحددة، التي جرى الحديث فيها عن كل "شخص"، أو أحيانا "كل من..."، فإن النص في مجمله لا يعير أي اهتمام لمكانة المرأة. واكتفى النص بالحديث عن المرشح دون المرشحة، وعن وكيل اللائحة وأهمل وكيلة اللائحة، وغيرها من الكلمات التي تعني الرجال دون النساء، وجاءت العديد من المسؤوليات والمهام في صيغة المذكر دون الإشارة إلى صيغة التأنيث، مثل ما جاء في المادة 15 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب "رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء ، مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة".
مطالب الحركة النسائية
وبحكم التكامل والتوافق في وجهات نظر مكونات الحركة النسائية، تشكلت "التنسيقية الوطنية النسائية"، التي تتكون من منتدى النساء البرلمانيات، و"الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، وشبكة "نساء من أجل النساء"، وبعض القطاعات النسائية للأحزاب السياسية، ومجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية، وأعلنت هذه التنظيمات في مذكرة مطلبية، تشبثها بتفعيل مبدأ المناصفة الوارد في الدستور، عن طريق آليات ضامنة للولوج المتساوي للرجال والنساء، للمؤسسات المنتخبة، كما أكدت تشبثها باللائحة الوطنية المخصصة للنساء، كآلية مؤقتة، وتدبير مرحلي، من شأنه تقريب النساء من المناصفة، وباعتبارها مكتسبا حققته النساء المغربيات بفضل نضالاتهن، وطالبت باعتماد عدد المقاعد النسائية المحصل عليها، معيارا للحصول على الدعم المالي المخصص للانتخابات، كما طالبت باعتماد لغة تخاطب الرجال والنساء، تكريسا لمبدأ المساواة.
وطالبت الحركة، بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية بضرورة التنصيص على تخصيص الثلث للنساء، في أفق المناصفة، عند تأسيس الأحزاب، وتكوين الأجهزة الحزبية، وطنيا وجهويا ومحليا، والترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، وتمثيل الحزب في اللقاءات الوطنية والدولية.