الوكيل العام بمكناس يقرر إعادة المسطرة للشرطة القضائية في قضية اتهام رئيسة جماعة الحمّام بالتحريض على قتل سائقها السابق

قرر الوكيل العاملدى محكمة الاستئناف بمكناس إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث مع كل من رئيسة الجماعة القروية الحمّام وحارسها الشخصي و "قاتل مأجور"، المتهمين من طرف السائق السابق للرئيسة بالتآمر على اغتياله…
وكانت مصلحة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية بخينفرة، قد احالت الثلاثة، يومه الأربعاء، في حالة سراح على النيابة العامة باستئنافية مكناس بعد انتهاء التحقيق في القضية التي تفجرت قبل حوالي أسبوعين، حين تقدم إلى مفوضية الأمن بمريرت، شخص، عَرَّفَ نفسه على أنه السائق السابق لرئيسة الجماعة القروية الحمام، و قام بتقديم شكاية ضد هذه الأخيرة يتهمها فيها باستئجار أحد أبناء المدينة من أجل تصفيته.
موضحا أن "القاتل المأجور"، تقدم إلى باب منزله و أخبره بدم بارد أن رئيسة الجماعة اجّرته، عن طريق حارسها الشخصي، من أجل اغتياله مقابل مبلغ مالي، مؤكدا له في نفس الوقت أنه لا ينوي قتله، بل كل ما يطلبه منه هو الاختفاء عن الأنظار لمدة من الزمن ريثما يتوصل من الجهة التي حرضته على ارتكاب الجناية بالمبلغ المتفق عليه.
و هو التحذير الذي جعل السائق يتوجه من فوره نحو مفوضية الأمن بمريرت، و سرد تفاصيل الواقعة امام رئيسها الذي اصدر أوامره لفرقة أمنية بالتحرك على عجل منأجل اعتقال القاتل الأجور و الحارس الشخصي للرئيسة، و وضعهما تحت الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الذي وجه تعليماته للشرطة القضائية بخنيفرة بالاستماع إلى رئيسة الجماعة بخصوص الاتهامات الموجهة إليها، قبل أن يعود الوكيل العام لاحقا و يقرر متابعة جميع أطراف القضية في حالة سراح و اجراء مواجهة بين الرئيسة و "القاتل المأجور" انتهت باعتراف الرئيسة بالتحريض على ضرب السائق و ليس قتله كما جاء في الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير.