‫5 سنوات نافذة لقائد مركز للدرك الملكي بتنغير ودركيين ووسيط

أدانت استئنافية وارزازات يوم الخميس الماضي قائد مركز الدرك الملكي ب" توزاكت " وإلى جانبه دركيين اثنين يعملان تحت إمرته بنفس المركز بإقليم تنيغير، بخمس سنوات نافذة بعدما كونوا رفقة وسيط عصابة للنصب وحولوا البذلة والطريق إلى وسيلة للنصب على المواطنين، برميهم بتهم جاهزة وخطيرة لهم قصد التفرغ لسلبهم أموالا تعد بالملايين.
" لاجودان والجدارمية" اتفقوا مع الوسيط على تكوين عصابة مهمتها اصطياد ضحايا عبر استدراجهم إلى إميضر وتوريطهم في تهمة تهريب المعدن الخام من المنجم، وتقوم الخطة على الحيلة، حيث يعمد أحد الوسطاء المدان في هذه القضية مع المجموعة، إلى استدراج نجارين في الالمنيوم بدعوى رغبته في تجهيز بيت له بمنطقة إميضر، يوفدهم من وارزازات لأخذ المقاسات، وفي طريق العودة من إميضر حيث يوجد منجم الفضة وبعد أخذ المقاسات التي تخص أبواب ونوافذ بيته، يتم توقيف نجار الألمنيوم في سد للدرك الملكي، فيفر الوسيط من السيارة وفق خطة مدروسة، وعند تفتيشها يعثر الدرك الملكي بداخلها على أحجار من فضة، قام الهارب بدسها بدون علم مالك السيارة.
المتهم يجد نفسه مطوقا بالاعتقال، محاطا بتهمة تهريب أشياء لا علم له بها، وفي غضون ذلك يدخل رئيس فرقة الدرك الملكي مع مجموعته لحظة النصب بالبحث عن مخرج للسيناريو المحبوك لدفع "المتهم" الضحية إلى التفاوض من أجل الخروج من هذه الورطة المفبركة فتبتدئ عملية الابتزاز من خلال المطالبة بملايين السنتيمات.
فطن اثنين من الضحايا إلى المقلب المحبوك متأخرين، فتقدما بشكاية لدى الوكيل العام للمك باسئنافية وارزازات خلال شهر غشت الأخير. النيابة العامة، قامت بالفعل بالبحث اللازم، وبينت التحقيقات أن الحواجز وعمليات الإيقاف تمت خارج القانون، ودون إشعار النيابة العامة، وأن " لاجودان " رئيس مركز الدرك عرض الضحايا للابتزاز فأحال الوكيل العام العصابة على القضاء الذي أدان الدركيين والوسيط بخمسة سنوات نافذة، مع أداء لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 50 ألف درهما، وإرجاع ما تم سلبه من أموال للضحايا.
" لاجودان والجدامية" والوسيط توبعوا من أجل جناية " احتجاز أشخاص دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص من طرف أشخاص يمارسون سلطة عمومية لغرض ذاتي وبقصد إرضاء أهواء شخصية و المشاركة في جنحة النصب و استعمال العنف ضد أشخاص بدون مبرر شرعي".