ناشطون وأكاديميون يطالبون ب"تحقيق مطالب ساكنة الريف"

أصدرت فعاليات مدنية وثقافية وحقوقية وأكاديمية بيان تحت عنوان "من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة الريف". وأشاد البيان بالطابع السلمي للحركية المطلبية بشمال البلاد ومنطقة الريف تحديدا وتشبث مكونات هذه الحركية - في كل مراحلها - بوحدة الوطن وبالسهر على الحفاظ على السلم المدني.
وثمن البيان ذاته حرص الجميع على تعزيز الدرس الديمقراطي الذي تساهم به الحركة الاحتجاجية في اتجاهها العام في تعزيز شروط البناء الديمقراطي النابع من مصالح ومطامح المواطنين والمواطنات، وتدعو الفاعلين السياسيين لاستخلاص دروسه،.
وأكدت الفعاليات، على أن المطالب المطروحة مشروعة و قابلة للحل إذا ما سعت الإرادات الفعلية للحوار الجدي و المسؤول، عبر الإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمنطقة من بلادنا والقطع مع كل أنماط التخوين للحركية الاحتجاجية، أو اتهامها بالعمالة، ومن جهة أخرى رفض كل صيغ الشخصنة والقذف والتبخيس الذي يلحق بالأفراد ويمس بالمؤسسات وذلك عبر تعزيز مطلب إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وطنيا وجهويا ومحليا.
ودعا البيان إلى التأكيد على حاجة المنطقة لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بالنسبة للمناطق التي عانت من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها منطقة الريف، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، وإرجاع المطرودين من العمل بسبب ذلك.
وطالبت الفعاليات الموقعة على البيان، رئيس الحكومة برفع اللبس بشأن ظهير العسكرة وتأكيد إلغائه حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين حكوميين وغير حكوميين، والحرص على معالجة قضايا الحركية الاحتجاجية في إطار السلم المدني، وضمان حقوق المواطنين والمواطنات بما في ذلك حقهم في الاحتجاج السلمي، وإطلاق دينامية - بلا إبطاء - مدخلها الالتزام الصارم بتحقيق المطالب المشروعة وتفعيل الحقوق وقيم المواطنة بمختلف مستوياتها، والإسراع بتنفيذ البرامج التنموية والنهوض بالمنطقة ومعالجة اختلالات التدبير.
وأضاف البيان أن "التسريع بالاستجابة للمطالب ذات الصلة بالتعليم والصحة، وذلك بإنشاء نواة جامعية وتفعيل وتجويد خدمات المستشفى الخاص بالعلاجات من أمراض السرطان، وبناء مستشفى إقليمي؛ تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم وفي مقدمتها منارة المتوسط وتسريع وتيرة إنجازها".
ودعا الموقعون كل الفعاليات المدنية والمؤسساتية محليا وجهويا ووطنيا التسريع بإحداث واعتماد آليات للمراقبة والتتبع والتقييم واليقظة اتجاه مدى تسريع وتيرة إنجاز الالتزامات التي تقدمت بها الحكومة في شخص الوزراء الذين توافدوا مؤخرا على المنطقة، والتي تمثل أهداف يتوجب تحقيقها انطلاقا مما تضمنته من مشاريع واعتمادات مالية.
ووقع البيان كل من أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛ آمنة المسعودي، أستاذة جامعية؛ بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ جمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني؛ خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ خالد بنتهامي، ناشط مدني؛ صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير ؛ عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم؛ محمد النشناش، ناشط حقوقي والناطق الرسمي باسم المبادرة؛ محمد بنموسى، خبير اقتصادي وفاعل مدني؛ مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن؛ المصطفى المعتصم، أستاذ جامعي؛ وصفي بوعزاتي، طبيب بيطري وفاعل حقوقي.