مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات

وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى المدير العام للمؤسسة، تطالب فيها بضرورة مراجعة والرفع من قيمة التعويض عن النقل المخصص لأطر ومستخدمي المكتب، في ظل التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت النقابة في مراسلتها التي اطلعت "العلم" على نسخة منها أن التعويض الحالي عن النقل يعود إلى ما يقارب 35 سنة، دون أن يطرأ عليه أي تحيين أو مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي شهدها المغرب والعالم خلال هذه الفترة. واعتبرت أن هذا الوضع جعل التعويض يفقد طابعه الفعلي، ليصبح أقرب إلى مبلغ رمزي لا يغطي حتى جزءاً معقولاً من مصاريف التنقل.
وسلطت النقابة الضوء على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، سواء البنزين أو الغازوال، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على كلفة التنقل اليومي للموظفين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وسائل النقل الخاصة للوصول إلى مقرات عملهم.
كما أشارت إلى الزيادة الملحوظة في أسعار السيارات، إضافة إلى التكاليف المرتبطة باستعمال الطرق السيارة، خصوصا مصاريف الأداء ، ولم يقتصر الأمر على النقل الخاص، بل امتد أيضاً إلى وسائل النقل العمومي، حيث عرفت أسعار تذاكر القطار بدورها ارتفاعا ملحوظا، مما زاد من الأعباء المالية على فئة واسعة من المستخدمين.
وأكدت النقابة في مراسلتها أن مطلب مراجعة التعويض عن النقل سبق طرحه خلال فترة الإدارة العامة السابقة، إلا أنه لم يتم تفعيله لأسباب غير معروفة، رغم أهميته الاجتماعية وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للشغيلة.
وفي سياق متصل، شددت النقابة على ضرورة تمكين الموظفين الجدد، وخاصة فوج سنة 2025، من الاستفادة من هذا التعويض، بما يضمن احترام مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع الأطر والمستخدمين داخل المؤسسة.
وختمت النقابة مراسلتها بالدعوة إلى تدخل الإدارة العامة لدى المصالح المختصة من أجل إعادة النظر في قيمة التعويض عن النقل، وتحيينه بما يتماشى مع الارتفاع المتواصل في تكاليف التنقل، بما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المستخدمون يومياً.