العزيز: القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة تؤكد أننا بعيدون عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون

قال عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" إن المغرب يعيش تراجعات كبيرة، هي انعكاس لما يعيشه العالم ككل من تراجع لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واعتبر العزيز في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر تقنية الفيديو حول "أزمة النظام الدولي وحقوق الشعوب"، أن هناك تماهي ما بين الرأسمالية والسلطوية، مشيرا أن التراجعات القانونية الكثيرة التي عشناها في السنوات الأخيرة، سواء عبر قانون الإضراب والمسطرة الجنائية والمدينة، وقانون المحاماة، كلها تهيئ لنموذج بعيد عن ما كان يطمح له المغاربة ببناء دولة ديمقراطية.

ودعا العزيز إلى مزيد من النضال والترافع حول دولة الحق والقانون والسيادة الشعبية، مؤكدا أن الشعب المغربي لم يكف أبدا عن النضال، وآخر ما أبدعه هو احتجاجات جيل زيد.
وشدد على أن الديمقراطية تعاني اليوم من نوع من الجمود والغياب، بالإضافة إلى ازدواجية المعايير التي ظهرت بشكل صارخ وجلي في الحرب الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة على مدار سنتين وأكثر.
وسجل العزيز أن المنظومة الدولية تحتاج إلى إصلاح هيكلي، وتحويل الأمم المتحدة من نظام القوى الكبرى إلى نظام ديمقراطي يعزز وزن الجمعية العامة، ويحد من حق النقض "الفيتو" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعوب.
وأكد على ضرورة تطوير ميثاق حقوقي للذكاء الصناعي خاصة أننا نعيش اليوم مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان مبنية على الرقمنة، التي يتم استعمالها في ضرب الحقوق والحريات، واستخدام التكلونوجيا في القمع والتمييز، ووضع حد للمعايير المزدوجة وتقوية الآليات القانونية والاعتراف بالحقوق المناخية والبيئية ودمجها في القواعد الآمرة للقانون الدولي.
وأبرز العزيز أن حقوق الإنسان ليست نتيجة لحضارة معينة كما يدعي البعض وعلى رأسه العالم الغربي، بل هي طموح إنساني عالمي، ولذلك على المدافعين عن حقوق الإنسان واللبرالية بمعناها السياسي أن يتحدوا ويقفوا ضد هذه التراجعات محليا ودوليا.
واستغرب الأمين العام "لفدرالية اليسار الديمقراطي" كيف يستمر الاعتقال السياسي في المغرب والمحاكمات لناس يطالبون بأشياء بسيطة هي في الأصل حقوق أصلية ومتجذرة، وضمنها الحق في الصحة والتعليم.