4 اختلالات تهدد الأندية بالإفلاس

كشف التقرير، الذي سلمته لجنة مراقبة تدبير الأندية لرئيس جامعة كرة القدم، عن 4 اختلالات خطيرة تهدد العديد من الأندية بالإفلاس. وحسب المعلومات التي توصلت بها «الأحداث المغربية»، فإن الاختلال الأول تمثل في الإنفاق المبالغ فيه على مستوى الانتدابات، من خلال صرف مبالغ تجاوزت في كثير من الأحيان نصف ميزانيات الأندية على التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية، مقابل تخصيص مبالغ ضعيفة لعملية التكوين.
وتمثل الاختلال الثاني في وجود مصاريف غير مببررة، تقدر بمئات الملايين من السنتيمات في التقارير المالية للأندية، التي تضمن الكثير منها وضع مبالغ مالية كبيرة في خانة «مختلفات» أو «مصاريف أخرى»، دون تحديد طبيعة هذه المصاريف، إضافة إلى غياب الوثائق الثبوتية لأوجه صرف مبالغ أخرى من طرف بعض الأندية.
أما الاختلال الثالث فهم بالخصوص، ارتفاع حجم المديونية بشكل كبير نتيجة عدم الموازنة بين المداخيل والمصاريف وتراكم مستحقات اللاعبين، التي لا يتم تأديتها في وقتها المنصوص عليه في العقود، مما يتسبب في ارتفاع عدد الشكايات المقدمة إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من طرف اللاعبين والمدربين ضد مجموعة من الأندية.
وتمثل الاختلال الرابع في ضعف التكوين المالي والمحاسباتي للعديد من أمناء مال الأندية، وهو ما لامسه عن قرب أعضاء لجنة المراقبة، وخبراء مكاتب الافتحاص المالي الأربعة التي تعاقدت معها الهيئة المشرفة على تدبير شؤون الكرة المغربية، من أجل التدقيق في مالية الأندية، حيث أوصى تقرير لجنة مراقبة التدبير بضرورة تعاقد الأندية مع خبراء محاسباتيين، من أجل أن تكون تقاريرها المالية المستقبلية أكثر دقة ووضوحا.
وكشفت مصادرنا أن النظام المحاسباتي الجديد للأندية، الذي صادق عليه المجلس الوطني للمحاسبة، سيضع حدا للفوضى التي تجعل من التقارير المالية للأندية أشبه «كناش مول البيسري»، مضيفا أن من مستجدات هذا النظام إجبار الأندية على التدقيق في تبرير صرف الأوال التي تتلقاها من مجالس المدن والجهات والمجالس البلدية، باعتبار أن الأمر يتعلق بالمال العام.
من جهة أخرى، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الشروع انطلاقا من الموسم المقبل في إخضاع مالية أندية القسم الوطني الثاني للافتحاص المالي، بعدما ظلت معفية من هذا الأمر لعدة سنوات، حيث ستقوم مكاتب الافتحاص الأربعة، المتعاقدة مع الجامعة، تحت إشراف لجنة مراقبة التدبير بالتدقيق في حسابات الأندية المعنية، من أجل رصد الاختلالات الموجودة.