هذه وصفة المجلس الأعلى للحسابات لإصلاح التقاعد

قال المجلس الأعلى للحسابات، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، كان تأثيرها محدودا، وبنفس قصير المدى.
وعمم المجلس، تقريرا حول وضعية الصندوق،وهم تشخيص نظام المعاشات المدنية، وتقييم الإصلاحات التي بوستر إلى جانب تسيير الاحتياطيات، وحكامة الصندوق، وتدبير النفقات.
ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن الصندوق يشكو من هشاشة، تتمثل في عجز تقني، انتقل من 936 ملون درهم إلى 4،76 مليار هرم خلال السنة الماضية.
كما انتقد المجلس الأريحية، التي اتصف بها قبل سنة الاصلاح، حيث كان الصندوق يمنح المنخرطين نسبة سنوية تصل إلى 2،5 في المائة،وذلك فضلا عن الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المعاشات.
وإلى جانب ذلك، يضيف التقرير، مثل العامل الديمغرافي في غير صالح موارد الصندوق، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل المنخرطين.
وفي هذا الاطار أوضح الصندوق ان المؤشر الديمغرافي، انتقل من 12 نشيطا لكل متقاعد سنة 1986 إلى 2،23 نشيطا لكل متقاعد خلال السنة الماضية، فيما يبقى هذا المؤشر في انخفاض إلى 2،74فقط في غضون السنوات السبعة القادمة.
ومن بين العوامل الأخرى، التي ساهمت في اختلالات الصندوق، هناك التعويضات العائلية، في ظل غياب الاحتياطيات والاشتراكات، ولذلك آلة جانب ارتفاع طالبي التقاعد النسبي، حيث ارتفع هؤلاء إلى نحو 8617 متقاعد خلال السنة الماضية.
ولفت التقرير إلى ان الإصلاحات التي باشرتها الحطومة السابقة، لن يتجاوز مفعولها الإيجابي المدى القصير،لذلك يتعين إجراءات عميقة من أجل ضمان ديمومة الصندوق.
وفي هذا الاطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى اعتماد قطب عمومي المعاشات، مع توحيد نظام حساب المعاشات لجميع إجراء القطاع العمومي.
كما دعا المجلس كذلك إلى اعتماد تعريفة، تأخذ بعين الاعتبار للتطورات السوسيو-ديموغرافية والاقتصادية للمغرب.
لكن الجديد في وصفة قضاة جطو للاصلاح، تهم وضع سقف للمعاشات، حتى لايتم نقل عدم توازن الصندوق إلى الأجيال القادمة، مع فتح المجال أمام أصحاب الأجور العالية من أجل الاكتتاب للمعاش تكميلي.
لكن قبل ذلك وبعده، يتعين لتنزيل الإصلاح بشكل فعال، ضرورة أعمال مبدأ التدرج واشراك جميع الأطراف، ومراعاة ظروف الفئات الأقل دخلا، إلى جانب أصحاب المهن الشاقة.