بعد غياب هذا التقليد السنة الماضية.. محكمة تحتضن افتتاح السنة القضائية

من المنتظر أن تشهد القاعة الكبرى بمحكمة النقض يوم الخمس 25 يناير الجاري مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2018. وهو التقليد الذي غاب السنة المنصرمة، ليعود هذه السنة بعد ما عرفته الساحة القضائية من مستجدات، تمثلت في تثبيت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى، إضافة إلى استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وتسليم مقاليد رئاستها إلى الوكيل العام لدى محكمة النقص محمد عبد النباوي، بتاريخ 7 أكتوبر من السنة الماضية. وقد اختارت محكمة النقض لحفل افتتاح السنة القضائية هذا شعار «من أجل قضاء منصف وفعال».
ويأتي حفل افتتاح السنة القضائية، بعد اللقاء الذي كانت محكمة النقض قد عقدته الخميس الماضي مع نقباء هيئات المحامين الجدد، والذي ترأسه كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث أكد مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض، للنقباء في كلمته التوجيهية أنه كما أن «هناك عناصر إيجابية متعددة ونقاط ضوء ونماذج مشرفة»، في مهنة المحاماة، «هناك أيضا أعطاب واضحة تعتري الأداء على المستوى الانتقاء والاختيار والتكوين والتخليق»، ما اعتبر أنه «يؤثر على مستوى المرافعات والمذكرات والمقالات والمساطر والطعون والعلاقات مع باقي الفاعلين وينعكس على مستوى النجاعة ومنسوب الثقة في الجهاز بأكمله».
وقد شدد فارس في كلمته خلال اللقاء ذاته أن «مذكرة هزيلة غير مؤطرة، وطلب معيب غير مدروس سينتج عنهما أحكام وإجراءات من نفس القيمة والمستوى»، حيث أشار الرئيس الأول لمحكمة إلى أنه نتيجة ضعف الإجراءات تتوصل الجهات المسؤولة ب «شكايات ونزاعات ومؤشرات سلبية بمختلف المحاكم تعبر عن هذا الوضع»، الذي قال إنه «لا يشرف، ويجب أن نتصدى له جميعا بروح الفريق وبقيم الأسرة (القضاء والدفاع)، والجسد الواحد الذي إذا مرض أحد أعضائه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى بعيدا عن منطق "أنصر أخاك"» حسب ما قال مصطفى فارس.