جماعة طنجة تفقد أزيد من 50 مليار سنتيم!

استأنفت جماعة طنجة نزيفها المالي، بعدما تم تطبيق أول اقتطاع من حسابها البنكي خلال السنة الجارية، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، والذي بلغت قيمته أزيد من خمسة ملايير سنتيم (58.545.653 درهم).
وتتعلق المبالغ المذكورة بمجموعة من القضايا تخص في غالبيتها تعويضات المتضررين من إجراءات نزع الملكية لفائدة الجماعة.
وبعد هذا الحجز الأخير، وصل مجموع المبالغ المالية، التي تم حجزها من رصيد مالية جماعة طنجة منذ سنة 2015 وفق أحكام قضائية، إلى أزيد من 50 مليار سنتيم (506.849.930.9 درهم).
وشهدت سنة 2016 أكبر حصة من الحجوزات، بعد تسجيل اقتطاع أكثر من 253 مليون درهما (253.350.888.24 درهم) لتعويض مجموعة من أصحاب الأحكام المرفوعة ضد الجماع، كما تم حجز في السنة الماضية 2017، أكثر من 158 مليون درهم (158.504.491.12 درهم)، وخلال سنة 2015، فقدت الجماعة أزيد من 36 مليون درهم (36.448.358.18 درهم ).
وتواجه جماعة طنجة حوالي 87 قضية أمام محاكم طنجة والمحكمة الإدارية بالرباط، حسب ما جاء في تقرير قسم الشؤون القانونية، الذي عرض خلال دورة فبراير الأخيرة للمجلس حول الدعاوي المرفوعة ضد الجماعة.
وتتعلق العديد منها بطلبات التعويض عن نزع عقارات في ملكية الخواص، وهو ما يعني استمرار مسلسل الاقتطاعات، بالرغم من محاولات المجلس إعادة النظر في طريقة تنفيذ الحجوزات على حسابه المالي، بعد مراسلة رئيس الحكومة ووزارة الداخلية وباقي الجهات المعنية لوقف هذا النزيف، الذي يهدد مالية الجماعة بالعجز.