ال'PJD' يلمح لنظرية المؤامرة لمواجهة حجز أموال جماعة طنجة

لم يغب أسلوب التلميح إلى نظرية "المؤامرة"، في الخرجات الإعلامية لمسؤولي الجماعة الحضرية لطنجة، المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، لتقديم وجهة نظرهم حول الاقتطاعات التي يقوم بها بنك المغرب، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعة التي يسيرها حزب "المصباح"، معتبرين أن وتيرة هذه الاقتطاعات "غير مسبوقة" في تاريخ المجالس السابقة.
ولجأ مسؤولو جماعة طنجة، إلى الأذرع الإعلامية لحزبهم الباسط لأغلبيته المطلقة على دواليب المجلس الجماعي والمقاطعات الأربع، حيث نشرت هذه المنابر قصاصات إخبارية متشابهة في الأسلوب ومتطابقة في المعطيات، على نحو يصب في خانة التلميح إلى استهداف الحزب بهذه الاقتطاعات المتخذة من طرف بنك المغرب على حسابات الجماعة، على غرار ما ذهب إليه مقال نشرته البوابة الرسمية للحزب.
واستهل كاتب المقال، مادته الاخبارية المنشورة بتاريخ أمس الثلاثاء، بالاشارة إلى أنه " في سابقة هي الأولى من نوعها، تعرف جماعة طنجة اقتطاعات كبيرة ومتعاقبة من حسابها لدى بنك المغرب، منذ 22 أكتوبر 2015، حيث وصل مجموع الحجوزات 638 52,397 مليون درهم، وذلك بسبب صدور أحكام قضائية همت ملفات نزع الملكية.".
ونقلت الموقع الحزبي، عن محمد أمحجور، بصفته نائبا لعمدة مدينة طنجة، تصريحا يؤكد فيه أن هذه الأحكام هي حقوق عادلة للمواطنين، والجماعة ملتزمة بتمكينهم من مستحقاتهم، مستدركا إلا أن هذا الأمر لا يجب أن يتعارض مع مبدأ استمرار المرفق العمومي، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، باعتبارها مبادئ دستورية تضمن استمرار المرفق العمومي.
وحذر أمحجور، حسب ذات المادة الإعلامية، من أن استمرار هذه الحجوزات بهذا الشكل، سيحرم مدينة طنجة من استثمارات مهمة، "مما سيؤثر سلبا على الدينامية الاقتصادية والسياحية التي تعرفها المدينة الساحلية".
ثم انتقل صاحب المقال للتذكير بأن مالية الجماعة تعرف تراكما كبيرا للديون المترتبة عن هذه الأحكام، حيث وصل مجموع مبالغ الأحكام النهائية إلى ما يقارب 400 مليون درهم، تراكمت لسنوات طويلة تعاقبت عليها عدة مجالس منتخبة.
وتوجهت القصاصة، بالتلميح إلى وجود استهداف للمجلس الجماعي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، بالحجوزات الكبيرة والمباشرة على ميزانيته في بنك المغرب، والتي تكررت بشكل غريب وغير مسبوق منذ توليه زمام تسيير المدينة، وذلك عكس ما كان يعمل به في السابق، حيث إن الأحكام النهائية كانت تستخلص وفق الميزانيات المعتمدة، حسب مضمون نفس المادة الإعلامية.