قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن الوضع الاقتصادي والمالي في الجزائر مقلق. وأشار التقرير إلى أن المؤشرات توحي بارتفاع نسبة التضخم خلال السنة الحالية، حتى وإن كانت نسبة النمو سترتفع أيضاً، مع التأكيد على أن خيار التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه السلطات الجزائرية، بطبع مزيد من العملة من دون أن يكون لها مقابل من الذهب أو العملة الصعبة أو أذونات الخزينة، مغامرة محفوفة المخاطر، وغير مضمونة النتائج. وجاء هذا التقرير في الوقت الذي يعد فيه النظام الجزائري العدة لولاية جديدة للرئيس الحاضر الغائب، حيث اعتبر متتبعون أنه قد يفسد الحسابات السياسية للسلطة التي بدأت تعد العدة لولاية خامسة لبوتفليقة. وأوضح تقرير البنك الدولي أن الجزائر تتجه رأساً نحو أزمة مالية، وأن نسبة نمو المنتوج الداخلي الخام ستكون في حدود 3.5 بالمائة خلال السنة الحالية. كما أضاف أن نسبة النمو ستعرف ارتفاعا طفيفا خلال 2018، وذلك بفضل زيارة الميزانية، ولكن ذلك لن يتم من دون أن يكون هناك ارتفاع في نسبة التضخم أيضاً، والتي سترتفع بالموازاة مع ارتفاع نسبة النمو، وأنه إذا كانت نسبة النمو في حدود 3,5 في المئة، فإن نسبة التضخم ستبلغ 7,5 في المئة، مع الإشارة إلى أن نسبة نمو المنتوج الداخلي الخام لن تتجاوز ال2 في المئة خلال الفترة ما بين 2019 و2020، والتي تبقى ضعيفىة بالنظر إلى احتياجات الجزائر. وذكر البنك العالمي أن إنتاج بعض المواد البترولية سيبقى يشكل أحد العوامل الأساسية التي تساهم في زيادة نسبة النمو، في حين أن الصادرات خارج المحروقات لا يمكن التعويل عليها كثيراً، لأنها لا تساهم بنسبة كبيرة في مداخيل البلاد، كما أن هذا القطاع سيخضع منتصف 2019 إلى جزء مهم من برنامج إعادة التوازن الذي برمجته السلطات، والذي تأجل أكثر من مرة، ويمكن أن يتأجل مجدداً، بسبب إنفاق الحكومة مبالغ كبيرة في تغطية العجز في الميزانية. ورسم البنك صورة قاتمة للسنتين القادمتين، بالتأكيد على أن العجز في المزانية سيتواصل خلال الفترة بين 2019 و2020. وتأتي تحذيرات البنك العالمي في وقت سيىء بالنسبة للسلطات الجزائرية، التي تحاول التظاهر أنها تتحكم في الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي تعد الشعب الجزائري بتجاوزها قريبا، في حين أن معظم الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن الوضع يسير من سيىء إلى أسوء.
