جنايات فاس توزع 53 سنة حبسا نافذا على المعتدين على موظفي شرطة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، قبل مغرب يوم الإثنين (21 ماي) أحكاما بحق 12 متهما في حالة اعتقال احتياطي، بينهم فتاة قاصر على خلفية الاعتداء على موظفي شرطة أثناء قيامهما بواجبهما خلال تدخلهما الأمني بجان السراج لفض النزاع بين أفراد أسرتين ، حيث أصيب فقد أحد الشرطيين عينه اليسرى بعد رشه بغاز من قنينة ( الأكروموجين) فيما بتر أصبع الشرطي الثاني بعد تلقيه ضربة بسلاح أبيض.
وأدانت المحكمة المتهم (ع .ج) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل " إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله باستعمال العنف والعصيان " ، والمتهمة القاصر (ح.ش) بنفس المدة الحبسية من أجل " الضرب والجرح بالسلاح الأبيض وحمل السلاح بدون مبررمشروع "وبأدائها غرامة 500 درهما.
وأدانت المحكمة (ص.ش) بعشرة أشهر حبسا نافذا من أجل جريمتي " تبادل الضرب والجرح وحمل السلاح بدون مبرر مشروع " وبأدائه غرامة 500 رهما ، إلى جانب خمس سنوات في حق المتهم (إ ج) من أجل " المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله باستعمال العنف والعصيان وحمل السلاح بدون مبرر مشروع والسكر العلني والتغرير بقاصر بدون عنف ".
كما تمت إدانة كل من المتهمين ( ص ف) و ( ع م ) بست سنوات حبسا نافذا من أجل جرائم " المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وتبادل الضرب والجرح بالسلاح وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله باستعمال العنف والعصيان وحمل السلاح بدون مبرر مشروع والسكر العلني.
و أصدرت المحكمة حكما بعشر سنوات في حق كل من ( م ج) و (ع م)،و (ز د) من أجل " الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة والمشاركة في في ذلك وتبادل الضرب والجرح بالسلاح وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله باستعمال العنف والعصيان وحملالسلاح بجون مبرر مشروع والسكرالعالني "

كما أدانت الهيئة القضائية المتهم (ر ش) بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل ارتكابه جرائم تبادل الضرب والجرح بالسلاح وحيازة المخدرات والاتجارفيها وبأدائه غرامة ( 1000 ) درهما ، كما قضت الهيئة الفضائية بمعاقبة المتهم م م بست سنوات حبسا نافذا من أجل اقترافه جرائم " المشتركة في الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤدي إلى عاهة مستديمة بالسلاح وإهانة موظف عمومي أثناء قياه بعمله باستعمال العنف والعصيان وحمل السلاح بدون مبرر مشروع وحيازة المخدرات والاتجارفيها وتبادل الضرب والجرح ".
فيم برأت الهيئة القضائية المتهم يوسف الشحيمي من أجل التهم المنسوبة إليه بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني المهدي أفطو تعويضا مدنيا قدره (100.000.00 ) درهما ، ولفائدة المطالب بالحق المدني أحمد زهلرتعويضا مدنيا قدره ( 60.000.00) درهما ، ولفائدة الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني تعويضا معنوي قدره ( 40.000.00 ) درهما .
يشار إلى أن الاعتداء الذي تعرض له موظفا الشرطة التابعان لفرقة الأبحاث والتدخلات كان موضوع اهتمام خاص من طرف المدير العام للأمن الوطني الذي قرر منحهما ترقيتين استثنائيتين ، ومنحهما مكافأة مالية تقديرا لضحيتهما في سبيل أداء واجبهما المهني ، كما كلف في ذات الوقت والي أمن فاس السعيد عبد الإله بتمكينهما من جميع المساعدات والتكفل بجميع نفقات الاستشفاء والرعاية الصحية .