أطباء القطاع الحر والخاص يشكلون جبهة وطنية لمواجهة الحكومة

في الوقت، الذي تستعد فيه حكومة سعد الدين العثماني إلى تنزيل مقتضيات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا مثل الأطباء والصيادلة، يعتزم أطباء القطاع الحر إلى تأسيس جبهة تضم أطباء القطاع الخاص والحر من أجل مواجهة مااعتبروه إقصاء وعدم إشراك في اللقاءات التمهيدية الخاصة بتعميم الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد بالنسبة لهذه الفئات. وتبعا لذلك، يرتقب أن يعقد أطباء القطاع الحر والقطاع الخاص اجتماعا تنسيقيا يوم الخميس من أجل وضع خارطة طريق لمواجهة الحكومة، نظرا للحالة المأساوية التي يعاني منها قطاع الصحة على العموم والقطاع الحر خاصة..
ويهم مشروع قانون رقم 98.15، الذي يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا‫، فئات واسعة من مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، غيرالخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض‫.
وحدد المرسوم التطبيقي لمشروع التأمين الإجباري نسب الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف المهنيين والمستقلين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 6,37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق ، في حين حدد مشروع المرسوم نسبة اشتراك صاحب المعاش في 4,52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها المؤمن له ‫.
ومن جهة أخرى، أعلن الأطباء عزمهم التصعيد بسبب ماوصفوه ب« المماطلة » في التعامل مع ملفهم المطلبي، وصمت المسؤولين أمام الانتشار المهول للممارسة غير القانونية للطب وخاصة اشتغال بعض الأطباء الجامعيين وأطباء القطاع العام في القطاع الخاص.
داعين إلى مراجعة التعرفة الوطنية للخدمات الصحية بالنسبة لجميع الأطباء العامين والأخصائيي وذلك من أجل تحقيق عدالة ضريبية ، وتغيير نمط الاقتراع العام لأعضاء الهيئة الوطنية للأطباء باعتباره مجحفا تجاه القطاع الخاص، واستبداله بالاقتراع حسب القطاعات في انتظار خلق هيئة أطباء خاصة بالقطاع الحر .